نقيب المحامين من الإسكندرية: نتعرض لمقاومة شديدة لإفشالنا والفساد لن يعود
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، في احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء المحامين، بنقابة محامي الإسكندرية.
وبدوره رحب محمد إبراهيم، القائم بأعمال نقيب الإسكندرية، ب عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، و الحضور من أعضاء مجلس النقابة العامة، موجهًا الشكر إلى عبدالحليم علام، لتشريفه وحضوره في هذه الاحتفالية.
وأشاد القائم بأعمال نقيب الإسكندرية، بالإنجازات والطفرة التي تحققت في نقابة المحامين، في عهد عبدالحليم علام.
من جانبه قال محمد عبدالوهاب، عضو مجلس النقابة العامة، إن عبدالحليم علام، نقيب المحامين، وعد فأوفى وحقق كل ما هو موجود في برنامجه الانتخابي وزيادة، مؤكدا أنه شعر بالفخر وهو يشاهد الفيلم التسجيلي الذي تضمن انجازات نقيب المحامين عبدالحليم علام.
واستهل عبدالحليم نقيب المحامين، كلمته بتقديم التهنئة إلى المحامين، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وكذلك تهنئتهم بتفوق أبنائهم، وحلول العام الدراسي الجديد، مؤكداً أن الزميل المحامي والمحامية يكونوا في قمة فخرهم وسعادتهم بتكريم أبنائهم أمام أعينهم ونحن نفخر بذلك أيضا.
ووجه نقيب المحامين الدعم للشعب الفلسطيني، قائلًا: «ندعم ونساند ونؤيد نضال الشعب الفلسطيني الباسل، ونحيي المقاومة الوطنية، عاش الشعب الفلسطيني، وعاشت الأمة العربية».
وتابع: « إنَّ هذا الاحتلال هو وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين ولا يعرف سوى ازدواجية المعايير».
وقال عبدالحليم علام، إننا نتعرض لمقاومة شديدة لإفشالنا داخل نقابة المحامين العامة، ومقاومتنا لعدم إنجاز اي شيء للمحامين، مستكملًا: «وهذا ما حدث أيام النقيب المرحوم رجائي عطية حتى استشهد في محراب العدالة، وكانت في مقاومة ايضاً ايام النقيب حمدي خليفة، الذي أتى بأراضي وأندية للنقابة، وجاء النقيب الأسبق وضيعها».
وتابع: «صاحب منظومة الفساد داخل نقابة المحامين، ومن أفسد نقابة المحامين لن يعود مرة أخرى مهما كلفنا هذا الأمر».
وأوضح نقيب المحامين، أنه تم تطبيق زيادة المعاش أيام النقيب الراحل رجائي عطية، فتم زيادتها وتطبيقها، لافتًا إلى أن هناك جمعية عمومية سيتم دعوة المحامين لها، وسيتم التصويت على البنود المطروحة، والتي منها لائحة النقابة المالية، ولائحة القانون 2019، وإقرار المنح لأرامل المحامين، وزيادة المعاش.
وأكد النقيب العام، أن مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقاً تزيد عن 20 مليون جنيه، وأن الشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة، كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية.
وعن مركب فرعون النيل، أوضح، أنه فور علمه بالفيديوهات المتداوله من النقيب الأسبق بأن المركب جاهزة، والنقابة ترفض استلامها، متابعًا:« شكلنا لجنة برئاسة الأستاذ محمود الداخلي الأمين العام المساعد، وعضوية و محمد الكسار، وناصر العمري، والشئون القانوية بالنقابة، ولما ذهبوا لمكان المركب لم يجدوا سوى هيكل حديدي لا يصلح لأي شيء، فتم عمل محضر اثبات حالة، وتم تصوير المركب بالشكل الموجود عليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وسنطالب الشركة برد المبالغ التي حصلت عليها بالإضافة إلى الفوائد القانونية المستحقة».
وعن تعديلات قانون المحاماة في 2019، أكد سيادته أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، كان بها الأستاذ أحمد حلمي الشريف، وكيلًا للجنة التشريعية، و نبيل الجمل نقيب الدقهلية في ذات الوقت، كان عضوا بها، وقاموا بوضع مادة تعفي المحامي من التسجيل في القيمة المضافة، وتمت الموافقة عليها داخل اللجنة التشريعية، ولكن النقيب الأسبق طلب منحه مدد مفتوحة للترشح، ورفض إعفاء المحامين من التسجيل في القيمة المضافة، مما يعني أنه غلّب المصلحة الشخصية على مصلحة المحامين.
وأعلن عن البدء في المرحلة الأولى من إنشاء المركز الطبي لنقابة المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدًا أنه قبل انتهاء الدورة الحالية سيتم افتتاح المركز الطبي المملوك لنقابة المحامين.
وكشف نقيب المحامين، عن أول مستشفى مجاني مقدمة لنقابة المحامين، دون أن تتحمل النقابة مليمًا واحدًا، هذه المستشفى مكونة من 11 طابق مجهز بالكامل، سيكون فيه كافة الخدمات العلاجية، وهذا سيكون تبرع بالكامل لنقابة المحامين، وسنقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل خلال الشهر القادم، مؤكدًا أنه سيسعى بأن يكون هناك مراكز طبية في كافة المحافظات لخدمة المحامين وأسرهم.
واختتم كلمته قائلًا: « نموذج نادي جليم سيكون في جميع أندية المحامين بمصر، عشتم للمحاماة وعاشت المحاماة بكم».
حضر الاحتفالية حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، و محمود الداخلي، الأمين العام المساعد، والدكتور أبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، و أسامة سالمان، وكيل النقابة، و محمد عبدالوهاب، محمد فزاع، محمد الكسار، محمد كركاب، محمد راضي مسعود، محمد نجيب، سعيد حسن، ناصر العمري، صلاح سليمان، فاطمة الزهراء غنيم، أعضاء مجلس النقابة العامة، و مصطفى البنان عضو مجلس النقابة العامة السابق، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحامين عبدالحليم علام نقيب المحامين الإسكندرية ندعم الشعب الفلسطيني مجلس النقابة العامة لنقابة المحامین نقابة المحامین عبدالحلیم علام نقیب المحامین الأمین العام
إقرأ أيضاً:
مستشفى المعلمين.. النقابة ترد على مزاعم التربح والمخالفات المالية
كشفت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي، حقيقة ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، ووجود مخالفات مالية في عملية الترسية.
وقالت “المعلمين”، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".
وأضافت النقابة العامة: كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
مستشفى المعلمين بالجزيرةوأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدوم معقولية الإدعاء.
وأردفت: كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة”.
ولفتت: أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر لعدم إثارة البلبلة.
كما تؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق، فيما يحتفظ نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.