برلماني: مصر دولة ذات سيادة ولا نقبل وصاية الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن النائب ثروت سويلم، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تأييده الكامل لبيان مجلس النواب المصرى الذي رد على إدعاءات البرلمان الأوروبى، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر داعيًا الأخير لتركيز جهوده على الشأن الأوروبي والذي لا يخلو من الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات.
وأوضح "سويلم"، أن العديد من التقارير الدولية، وجهت انتقادات كبيرة للاتحاد الأوربي والذي يشهد بعض الدول الأعضاء به تجاوزات مفرطة من قبل رجال الشرطة تجاه حرية التعبير والتجمع، فضلاً عن التمييز العنصري والديني، إلى جانب ازدواجية المعايير فى استقبال اللاجئين والتى ظهرت جلية فى استقبال اللاجئين الأوكرانيين "بثقافة الترحيب" فى حين يتم التعامل مع اللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا بالعنف والمعاملة اللاإنسانية.
وأعلن "سويلم"، رفضه التام لمحاولات البرلمان الأوروبي فرض الوصايا علي مصر مؤكدًا أن ذلك الاتحاد يتخذ من ملف حقوق الإنسان، ذريعة لتشويه صورة الدولة المصرية والنيل من مؤسسات الدولة ويتغافل متعمدًا أن الدولة المصريه ذات سيادة ودولة مؤسسات وعلى الجميع احترام ذلك.
وأشار إلي أن الاتحاد الأوروبي يتغافل الإنجازات التي حققتها مصر في ملف حقوق الإنسان وإصدارها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى ما يبدو أن
البرلمان الأوروبي لم يستوعب الدرس حتى الآن وأصدر بيانه الكاذب في محاولة فاشلة منه مثل كل محاولاته السابقة الفاشلة لتضليل الرأي العالمي عامة والرأي العام الأوروبي خاصة بشأن الانتخابات الرئاسية.
وشدد "سويلم"، على أن المشككين لن ينالوا من استقرار الدولة المصرية ومؤسساتها، ولن ينجحوا في محاولة عرقلة الانتخابات الرئاسية التي يجرى الإعداد لها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب مجلس النواب البرلمان الأوروبى الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تبحث دور الطب الشرعي مع (أطباء من أجل حقوق الإنسان)
دمشق- سانا
بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع مع منظمة /PHR/ ”أطباء من أجل حقوق الإنسان ” المتخصصة في الطب الشرعي تعزيز دور الطب الشرعي في السياقين الإنساني والقضائي.
وشدد الوزير خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم على ضرورة البدء بتعزيز النظام الطبي الشرعي في سوريا، وتوفير منصة أساسية للحوار والتقدم فيه داخل البلاد تتمثل في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية من العاملين في الطبابة الشرعية قانونياً ومهنياً إضافة إلى توفير أدوات عملها.
وأشار الدكتور الشرع إلى أهمية تطوير نظام مستدام وراسخ وفعال لمعالجة القضايا الطبية الشرعية ولاسيما أثناء وفي أعقاب النزاعات والهجرة والكوارث، وتعزيز التعاون بين النظامين الشرعي والقضائي، والتأكيد على دور الطب الشرعي في العمل الإنساني.
وناقش الجانبان عدة نقاط أساسية، منها تعزيز الشراكة بين الجهات المعنية ذات الصلة لصياغة نهج خاص بسوريا تجاه القضايا الطبية القانونية، والالتزام بمعالجة احتياجات الأشخاص المتوفين، وضمان كرامتهم، وتقديم الإجابات لعائلاتهم، من خلال وجود قواعد ومعايير مناسبة.
كما اتفق الجانبان على ضرورة إظهار الدور الحيوي لعلم الطب الشرعي في كل من العمليات القضائية والجهود الإنسانية، بهدف مواجهة التحديات المعقدة خلال النزاعات والكوارث والحروب.
ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان /PHR/ منظمة غير حكومية وغير ربحية تعنى بحقوق الإنسان، مقرها في الولايات المتحدة وتستخدم الطب والعلوم لتوثيق الفظائع الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وتعمل على مناصرتها.