برلماني: مصر دولة ذات سيادة ولا نقبل وصاية الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن النائب ثروت سويلم، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تأييده الكامل لبيان مجلس النواب المصرى الذي رد على إدعاءات البرلمان الأوروبى، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر داعيًا الأخير لتركيز جهوده على الشأن الأوروبي والذي لا يخلو من الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات.
وأوضح "سويلم"، أن العديد من التقارير الدولية، وجهت انتقادات كبيرة للاتحاد الأوربي والذي يشهد بعض الدول الأعضاء به تجاوزات مفرطة من قبل رجال الشرطة تجاه حرية التعبير والتجمع، فضلاً عن التمييز العنصري والديني، إلى جانب ازدواجية المعايير فى استقبال اللاجئين والتى ظهرت جلية فى استقبال اللاجئين الأوكرانيين "بثقافة الترحيب" فى حين يتم التعامل مع اللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا بالعنف والمعاملة اللاإنسانية.
وأعلن "سويلم"، رفضه التام لمحاولات البرلمان الأوروبي فرض الوصايا علي مصر مؤكدًا أن ذلك الاتحاد يتخذ من ملف حقوق الإنسان، ذريعة لتشويه صورة الدولة المصرية والنيل من مؤسسات الدولة ويتغافل متعمدًا أن الدولة المصريه ذات سيادة ودولة مؤسسات وعلى الجميع احترام ذلك.
وأشار إلي أن الاتحاد الأوروبي يتغافل الإنجازات التي حققتها مصر في ملف حقوق الإنسان وإصدارها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى ما يبدو أن
البرلمان الأوروبي لم يستوعب الدرس حتى الآن وأصدر بيانه الكاذب في محاولة فاشلة منه مثل كل محاولاته السابقة الفاشلة لتضليل الرأي العالمي عامة والرأي العام الأوروبي خاصة بشأن الانتخابات الرئاسية.
وشدد "سويلم"، على أن المشككين لن ينالوا من استقرار الدولة المصرية ومؤسساتها، ولن ينجحوا في محاولة عرقلة الانتخابات الرئاسية التي يجرى الإعداد لها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب مجلس النواب البرلمان الأوروبى الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
قال 7 من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بممارسة ضغوط علناً ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس، التي استمرت 6 أسابيع واختتمت، اليوم الجمعة، لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
The U.S. is threatening sanctions against the UN Human Rights Council over its plans to investigate Israel.
Senators Brian Mast and Jim Risch warned UN officials that council members could face the same sanctions imposed on the ICC, following a recent report accusing Israel of… pic.twitter.com/BVCVzFc3ou
ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس، يوم الأربعاء، تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس (آذار) أرسلها برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وجيمس آر.ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، من مغبة التصويت لصالح الاقتراح.
وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل، ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أمريكيين قبل تغيير الصياغة، تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد.
وأضاف أحدهما، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه،: "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية".
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأمريكية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير (شباط)، ويقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس، وأضاف "وفقاً لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".