زيادة التبادل التجاري مع كوبا
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
البلاد – الرياض
التقى رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، بالرياض نائب رئيس الوزراء وزير التجارة الخارجية والاستثمار في جمهورية كوبا ريكاردو كابريساس، وذلك في إطار زيارته للمملكة على رأس وفد يضم عدد من المسؤولين الحكوميين.
وأوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية أن القطاع الخاص يتطلّع لرفع حجم التبادل التجاري بين المملكة وكوبا في ضوء الفرص والممكنات، معرباً عن تفاؤلهم بمستقبل واعد للتجارة والاستثمار بين البلدين في ظل الاهتمام والدعم الحكومي، مضيفاً أن مبادرات ومشاريع رؤية السعودية 2030 تفتح آفاق واعدة للشراكة الاستثمارية والتجارية، لافتاً الانتباه لأهمية صناعة قصص نجاح للمستثمرين السعوديين في كوبا لتكون حافزاً للآخرين.
من جهته، أكد وزير التجارة الخارجية الكوبي أن هناك قناعة وإرادة مشتركة لترقية العلاقات الاقتصادية بين المملكة وكوبا، مبيناً أهمية دور قطاع الأعمال السعودي والكوبي في دفع مسار التعاون الاقتصادي. ونوه بما يقدمه قانون الاستثمار الكوبي من حوافز وحماية كبيرة للمستثمرين الأجانب، وكشف عن مباحثات مع المسؤولين السعوديين حول التعاون المصرفي والاتفاقيات التي تدعم الاستثمار بين البلدين.
الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وكوبا بلغ نحو 97 مليون ريال عام 2022م محققاً نمواً قدره 190 % مقارنة بعام 2021م.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التبادل التجاري كوبا
إقرأ أيضاً:
المملكة تعزز التعاون لمكافحة الفساد والجريمة واسترداد الأصول
البلاد – الرياض
نجحت المملكة ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في استضافة الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا-أيرن)، التي تم الإعلان عن تأسيسها مؤخرًا، وذلك خلال الاجتماع التاسع والثلاثين لدول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف).
وهنأت أمانة شبكة كامدن المشتركة بين الوكالات لاسترداد الأصول (كارين) المملكة على استضافة الأمانة، ورئاستها للشبكة في عام 2025م، وذلك خلال الاجتماع العام العشرين للشبكة، الذي عُقد الجمعة 22 نوفمبر 2024م في باريس.
وأشادت سكرتارية شبكة كامدن بجهود المملكة، ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، التي بادرت بالسعي لتأسيس الشبكة واستضافتها للأمانة الدائمة لها، مؤكدة أن هذه الخطوة تعد من المبادرات الرائدة على المستوى الدولي في مجال التعاون لمكافحة الفساد والجريمة واسترداد الأصول، كما تسهم بشكل كبير في تعزيز الجهود الدولية لتتبع الأصول واستردادها.
يشار إلى أن عدد الشبكات الإقليمية لاسترداد الأصول حول العالم سيصبح تسع شبكات، تضم الجهات المعنية باسترداد الأصول في 200 دولة وإقليم حول العالم، تشمل سلطات إنفاذ القانون، وجهات التحقيق، والادعاء العام المختصة بملاحقة الأموال المهربة واستردادها في الجرائم كافة، وهو ما يعزز الجهود الدولية لمكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه لتحقيق التنمية المستدامة.
بدورها، شكرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أمانة شبكة كارين على دعمها المستمر لجهود الهيئة في تأسيس الشبكة الإقليمية، كما شكرت ممثلي الدول في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( MENAFATF) على ثقتهم ومباركتهم لتولي نزاهة الأمانة الشبكة، واستضافة الاجتماع الأول لأعمال الشبكة، مؤكدة التزامها وسعيها لتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يسهم في تعزيز سبل التعاون الفعال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.