تصدرت الاسكان التنموي والمسؤولية الاجتماعية.. “البلدية والإسكان” تحصد ذهبية أممية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
البلاد – الرياض
في تميز جديد ، حصدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلةً بوكالة الوزارة للقطاع الثالث والمُشاركة المُجتمعية الجائزة الذهبية والمركز الأول للعام 2023م في فئة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030م عن مبادرة الإسكان التنموي، وجائزة المسؤولية الاجتماعية بالعالم العربي للعام 2023م عن فئة المُنظمات الحكومية الكبيرة في دورتها الـ 16، حيث تم الإعلان عن الفوز بالجائزتين في حفلين مُستقلين.
وجاء فوز الوزارة بناء على ترشيحات لجنة الجوائز لعام 2023م، إذ تم ترشيح وكالة الوزارة للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية لنيل جائزة استدامة الخليج لعام 2023م عن (مبادرة الإسكان التنموي)، وذلك نظير ما حققته من معايير تضمنت (جودة الخدمات، وضمان استدامة مبادرة الإسكان التنموي، والاهتمام بتنمية الأُسر الأشد حاجة في المملكة).
وأشادت لجنة الجوائز بمبادرة الإسكان التنموي وآلية عملها ومساهمتها في تحسين جودة الحياة للمُستفيدين، وتحقيقها مُستهدف استدامة النمو في الأعمال، حيث تسلم الجائزة ممثلاً عن الوزارة الدكتور محمد الطريقي. فيما حققت الوزارة جائزة المسؤولية الاجتماعية بالعالم العربي في فئة (المؤسسات الحكومية الكبيرة) من خلال مبادرة قدّمتها الوزارة في مجال الإسكان التنموي، لإيجاد حلول مبتكرة لرفع مستوى الإسكان كأولوية وطنية، وتمكين القطاع الثالث من إنشاء جمعيات الإسكان وتمكين الدعم العام والخاص، بالإضافة إلى إيجاد حلول في مجالات التحول الرقمي لرقمنة عمليات الإسكان وتبسيط الإجراءات ومتطلبات المطورين وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للمنازل، حيث تسلم الجائزة ممثلاً عن الوزارة المهندس سيف السهلي.
وتُعد “جائزة استدامة الخليج” من أهم الجوائز العالمية التي تُقدمها هيئة الأمم المُتحدة في مجال الإسكان التنموي وتنمية المُجتمعات، فيما تأسست جائزة المسؤولية الاجتماعية في العالم العربي عن فئة (المؤسسات الحكومية الكبيرة) عام 2008م نظراً لحاجة العالم العربي لمبادرات تخص المسؤولية الاجتماعية، وبلغ عدد الدول المشاركة في هذه الدورة 12 دولة عربية ممثلة في 35 قطاعاً. يُذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان شهدت خلال الفترة الماضية تحقيق عدد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية في المجالات “البلدية” و”الإسكان” و”تنمية المُجتمعات” و”خدمات المُدن”، في إطار سعيها لتحقيق المُستهدفات والبرامج الوطنية ضمن رؤية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البلدية والإسكان المسؤولیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
“الصحة ووقاية المجتمع” تعلن عن المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية بالتعاون والتكامل مع الجهات الصحية في الدولة وذلك في إطار استراتيجيتها لتطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل وتعزيز تنافسيته ومرونته وفعاليته.
تتميز المنصة بنموذج عمل ريادي وابتكاري وتكاملي مع شركائها الاستراتيجيين وتوفر كل خدمات ترخيص مزاولي المهن الصحية مما يساهم في تقليل الجهد والوقت على المتعاملين وتحسين تجربتهم من خلال توحيد وتقليل إجراءات ومتطلبات خدمات التراخيص وتقليل المدة الزمنية للحصول عليها.
تستهدف المنصة الوطنية مزاولي المهن الصحية من الكفاءات المتخصصة المؤهلة في القطاع الصحي بما في ذلك الأطباء والممرضون والفنيون الصحيون والصيادلة والمتخصصون في المجالات الطبية المساندة والكوادر الفنية.
تعمل المنصة كنظام رقمي متكامل يحقق التناغم في حوكمة إجراءات ترخيص المهن الصحية وتشمل آلية العمل التسجيل المتكامل للكوادر الصحية وإدارة وتقييم الوثائق والمؤهلات المهنية وتطبيق معايير موحدة للتقييم والاعتماد وإصدار الترخيص للممارسة المهنية على مستوى دولة الإمارات.
وأكد سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي أن المنصة الوطنية تمثل نقلة محورية في تعزيز منظومة الترخيص الصحي وتوحيد معاييره على مستوى الدولة في إطار التزام الوزارة بتطوير آليات تنظيمية مبتكرة تواكب التطور المتسارع في القطاع الصحي وتلبي احتياجات مزودي الخدمات الصحية والمزاولين الصحيين وتندرج ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤيتها في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي من خلال حوكمة متكاملة قائمة على بيانات رقمية لجميع فئات المجتمع على أيدي كفاءات متخصصة مؤهلة.
وقال إن هذا المشروع يندرج ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز كفاءة وفعالية الإجراءات التنظيمية في القطاع الصحي وتعزيز التسهيلات بشأن انتقال مزاولي المهن الصحية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ويهدف إلى توحيد معايير الترخيص وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الصحية في الدولة مما يسهم في ضمان جودة الخدمات الصحية وتعزيز تنافسية القطاع الصحي وذلك تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة.
وأوضح الأميري أن المنصة تسهم في تحقيق الاعتماد المتبادل للتقييم بين الجهات الصحية الحكومية ما يؤدي بدوره إلى توحيد سياسات استقطاب وتوظيف الأطباء على مستوى الدولة والتقليل من التفاوت في مستوى تقديم الخدمة التخصصية لتمكين المرضى من خدمات صحية بمعايير عالمية.
من جانبها أكدت آلاء منصور مدير إدارة الترخيص والاعتماد بالإنابة في الوزارة أنه من خلال المنصة الموحدة سيتم تقديم حلول شاملة للمتعاملين ضمن نموذج عمل مبتكر وسيتم إصدار أو تجديد تراخيص المهنيين الصحيين بما يتناسب مع أفضل المعايير العالمية في إطار استراتيجية الوزارة الرامية لحوكمة منظومة صحية متكاملة وتنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت