وكيل «التنوع البيولوجي» في «التغير المناخي» لـ«الاتحاد»: مياه الإمارات تحتضن 100 نوع من الأسماك
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
شروق عوض (دبي)
أكد الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل قطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن مياه الإمارات تحتضن أكثر من 100 نوع من الأسماك، مما يؤكد أن حالة البيئة البحرية في الدولة جيدة ومتوازنة، حيث حافظت على تنوعها البيولوجي وخدمات نظمها الإيكولوجية وجودة مياهها، كما ساعدت الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة على وقف تدهور مخزون ثروتها السمكية وتسجيل تحسن ملحوظ في الكتلة الحيوية للأسماك، مشيراً إلى أن عدد المزارع السمكية المرخصة في الدولة بلغ 15 مزرعةً سمكيةً.
وأوضح الحمادي، في حوار مع «الاتحاد»، أن تلك النتائج جاءت وفقاً لأحدث بيانات وزارة التغير المناخي والبيئة الصادرة خلال عام 2022، مشيراً إلى أن البيئة البحرية والساحلية في دولة الإمارات حظيت باهتمام خاص، كونها إحدى أبرز الركائز الأساسية لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والأمن الغذائي، علاوة على كونها مصدراً أساسياً للصيد، وشرياناً رئيسياً للتجارة.
ولفت إلى أن الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الإطار تتركز على الحد من تداعيات التغير المناخي والمظاهر المناخية المصاحبة له على البيئتين البحرية والساحلية، وعلى حمايتهما من التلوث بالمواد الضارة، وعلى حماية مواردهما واستدامتهما، وتنظيم الأنشطة المقامة في البيئة البحرية أو على الشريط الساحلي، وإنشاء مناطق بحرية محمية للمحافظة على التنوع البيولوجي وتنميتها، وذلك من خلال تعزيز الإطارين التشريعي والمؤسسي ووضع السياسات والخطط والمبادرات المناسبة.
وأشار وكيل قطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة الحمادي إلى أن الدولة عززت الإطار التشريعي المتعلق بحماية واستدامة الثروة السمكية والأحياء المائية والتصدي لممارسات الصيد غير المستدامة، وشملت التدابير التي اتخذتها في هذا الإطار تعديل القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية ولائحته التنفيذية في عام 2016، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والتي تركزت في مجملها على تنظيم حرفة الصيد وممارستها، وتحديد طرق الصيد ومواصفات الأدوات والمعدات المستخدمة، وتطبيق مواعيد الحظر خلال مواسم التكاثر، وأنواع الأسماك المحظور صيدها موسمياً أو بشكل دائم، والحد الأدنى لأطوالها ومناطق صيدها، بالإضافة إلى تنظيم الصيد الترفيهي.
وأوضح محمد الحمادي أن الإمارات، لتضييق الفجوة الغذائية في مجال الأسماك، تبنت خيار الاستزراع السمكي، وتشجيع المواطنين والقطاع الخاص على الانخراط في هذه الصناعة، وتسهيل تمويل إقامة مزارع الأحياء المائية والوصول إلى قنوات التسويق، وإعداد أدلة توجيهية لمبادئ استزراع وتربية الأحياء المائية، مبيناً أنه في عام 2022 أيضاً بلغ عدد المزارع السمكية المرخصة في الدولة 15 مزرعة، وتتنوع مواقع هذه المنشآت والأنظمة المستخدمة في الاستزراع لتتراوح بين الأقفاص البحرية وتقنيات أنظمة إعادة تدوير المياه.
استدامة
أكد محمد سلمان الحمادي، أن وزارة التغير المناخي والبيئة تسعى لمواصلة العمل، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، لضمان أعلى مستويات الاستدامة وإضفاء قدر أكبر من الحماية للبيئة البحرية والساحلية والمحافظة على دورها الحيوي عبر تطبيق مبادئ «الإدارة المتكاملة للبيئة البحرية والساحلية».
وبيّن، أن أهم أنواع الأسماك المحلية في مياه بحر الإمارات تتمثل في الهامور، والشعري العربي، والكنعد، والصافي العربي، والشخيلي، والقابط، والكوفر، والزريدي، والفرش، والنيسر، والبدح بالإضافة إلى القبقوب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الأسماك وزارة التغير المناخي والبيئة البحریة والساحلیة التنوع البیولوجی إلى أن
إقرأ أيضاً:
برتوكول لتوصيل مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجًا للبحيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة ونادي إنرويل لوتس مصر، بهدف توصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجًا بمركزي دمنهور وأبو حمص، بالإضافة إلى رفع الوعي البيئي والصحي للفئات المستهدفة، لا سيما الأطفال وأسرهم.
وقّع البروتوكول المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، والأستاذة مها خيري، رئيس نادي إنرويل لوتس مصر، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأكدت محافظ البحيرة على أهمية دور المجتمع المدني في دعم وتنفيذ المشروعات التنموية، مشيرةً إلى أن التعاون بين المؤسسات الأهلية والمحافظات وشركات المياه يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضافت أن هذه المبادرة ستُحدث نقلة نوعية في مستوى معيشة الأسر المستفيدة من خلال توفير مياه شرب نقية، مما يعكس جهود الدولة في تحسين البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أثنى المهندس ممدوح رسلان على التعاون مع أندية إنرويل والجمعيات الأهلية في تنفيذ مشروعات تخدم الفئات الأكثر احتياجًا. وأكد أن هذا البروتوكول يعكس أهمية الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، لا سيما في القرى والمناطق الريفية، مشيرا إلى أن الجهود الكبيرة المبذولة من الدولة المصرية في توفير مياه شرب نظيفة وصرف صحي آمن للمواطنين.
يأتي هذا البروتوكول في إطار خطة الدولة القومية لتوفير المياه النقية للقرى الأكثر احتياجًا، حيث تسعى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، بالتعاون مع المؤسسات التنموية والمجتمع المدني، إلى تنفيذ مشروعات تساهم في تحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية، بما يضمن حياة كريمة وآمنة لهم
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد