الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني ينطلق غداً
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتنطلق غداً، فعاليات الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني والمنظمة من قبل مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 9 حتى 12 من أكتوبر الجاري، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والمركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني (ARCC)، وذلك تحت عنوان «المنظور العام للتطور السريع للتهديدات السيبرانية»، وذلك في فندق ريكسوس السعديات في أبوظبي.
ويناقش الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني الذي يشارك فيه 100 خبير ومتحدث من 70 دولة، من بينها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، البالغ عددها 57 دولة، إضافة إلى 10 منظمات دولية، أفضل الاستراتيجيات والتجارب الدولية في مجال صناعة الأمن السيبراني.
كما ستجرى تمارين محاكاة هجمات سيبرانية بأكثر من 5 سيناريوهات واقعية، ولأول مرة سيتم عرض مجسم بنية تحتية افتراضية للدولة، يتيح محاكاة وتجربة الهجمات السيبرانية وأثرها الذي ينعكس مباشرة على المجسم ليجسد صورة واقعية من ضرر وخطر هذه الهجمات على القطاعات المختلفة في الدولة.
ويتضمن الأسبوع نحو 50 فعالية تدور بين محور وفكرة تسلط الضوء على أهم المستجدات في مجال الأمن السيبراني والتهديدات والمخاطر الأمنية على الساحة المعلوماتية، والاطلاع على الاستراتيجيات لمواجهة تحدي الأمن السيبراني على المستويات الوطنية، لا سيما الحكومات والمؤسسات الوطنية الأساسية والصناعات الحيوية، إضافة إلى الاستجابة بفاعلية للحوادث الأمنية المعلوماتية، وإيجاد التدابير الوقائية لتجنب التعرض لها وتقليل نطاق تأثيراتها.
ويسبق فعاليات الأسبوع اجتماع مجلس إدارة المراكز الوطنية للأمن السيبراني لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك يوم غد 8 أكتوبر الجاري لمناقشة وتحديد الأولويات والمبادرات ذات الاهتمام المشترك.
كما تشمل الفعاليات المؤتمر الإقليمي الحادي عشر للأمن السيبراني «الابتكار في الأمن السيبراني»، والتمرين الإقليمي الحادي عشر للأمن السيبراني، وندوة منظمة فرست (FIRST) والمؤتمر السنوي الخامس عشر لمراكز الأمن السيبراني لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC-CERT)، والاجتماع العربي لرؤساء وممثلي المراكز الوطنية للأمن السيبراني في المنطقة العربية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمن السيبراني الإمارات الاتحاد الدولي للاتصالات الإقلیمی للأمن السیبرانی الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوربي.. قواعد جديدة صارمة لتعزيز الأمن السيبراني
بغداد اليوم - متابعة
بدأ الاتحاد الأوروبي رسميًا، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، تطبيق قواعد جديدة صارمة لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع المالي، تحت مظلة قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA).
ويهدف القانون إلى ضمان قدرة البنوك وشركات التكنولوجيا التابعة لها على مقاومة الهجمات السيبرانية والاضطرابات التقنية، ما كشف عن فجوة كبيرة في جاهزية العديد من المؤسسات للامتثال.
ودخل قانون DORA حيز التنفيذ في 17 يناير، ويُلزم المؤسسات المالية بإجراء تقييمات شاملة لمخاطر تكنولوجيا المعلومات، واختبار المرونة السيبرانية، وإدارة علاقات موردي التكنولوجيا الخارجيين.
ويواجه المخالفون غرامات تصل إلى 2% من الإيرادات السنوية العالمية للشركات، مع عقوبات شخصية تصل إلى مليون يورو على المديرين التنفيذيين، بحسب تقرير نشره موقع "CNBC" واطلعت عليه "العربية Business".
وأظهرت التقارير أن نسبة كبيرة من المؤسسات المالية، خصوصًا في بريطانيا وأوروبا، لم تمتثل بالكامل حتى الآن.
وأفاد هارفي جانج، المسؤول في شركة سيسكو، أن الافتقار إلى تفسير واضح لمفهوم الامتثال قد أدى إلى تفاوت كبير في استعداد المؤسسات.
وقال جانج: "بعض الشركات تجاوزت المتطلبات الأساسية، بينما لا تزال أخرى تكافح لفهم ما هو مطلوب منها".
ومن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات المالية للامتثال للقواعد الجديدة:
إدارة مخاطر الأطراف الثالثة: تداخل العلاقات مع مزودي التكنولوجيا الخارجيين يزيد من تعقيد الامتثال.
تكاليف التحديثات التقنية: الاستثمار في تحسين أنظمة الأمن يضغط على الموارد المالية.
التشريعات المتداخلة: قوانين أخرى، مثل "NIS 2"، تُضاعف من عبء الامتثال على المؤسسات.
ورغم التحديات، يرى الخبراء أن البنوك الأوروبية تمتلك أساسًا قويًا بفضل لوائح سابقة، مثل قانون حماية البيانات الشخصية (GDPR)، مما يضعها في موقع أفضل للتكيف مع DORA.
وأشار فابيو كولومبو، من شركة أكسنتشر، إلى أن "البنوك الأوروبية تتمتع بقدرات متقدمة في مجال الحوكمة وإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، مما يساعدها على الامتثال بسرعة أكبر".
لا يقتصر قانون DORA على المؤسسات المالية فقط؛ إذ يفرض عقوبات تصل إلى 1% من متوسط الإيرادات اليومية العالمية على موردي التكنولوجيا غير الملتزمين.
وأوضح بريان فوكس، من شركة Sonatype: "العقوبات تُجبر الموردين على التعامل بجدية مع الامتثال الأمني، وقد تدفع بعض المؤسسات إلى إعادة الخدمات التقنية إلى الداخل لتقليل المخاطر".
المصدر : وكالات
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ