«شرطة أبوظبي» تعزز «بركتنا» بمسابقات تراثية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة وفد «البلديات والنقل» يطلع على جهود شرطة أبوظبي التطويرية ارتكبت حادثاً بسيارة صديقتها وسبتها بألفاظ نابيةشاركت مديرية شرطة منطقة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي في ملتقى «بركتنا» لحياة مستدامة ورفاهٍ وجودةٍ لكبار المواطنين، والذي نظمته مؤسسة التنمية الأسرية في منطقة المرفأ.
ونظم قسم العلاقات العامة في المديرية مسابقات تثقيفية حول موضوعات تراثية في البحر والغوص والصيد قديماً، ووزع الهدايا على كبار المواطنين. وأكد العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية لتطوير الخدمات المقدمة لـ«كبار المواطنين»، بركة الدار.
وأعرب عن تقديره لجهود مؤسسة التنمية الأسرية في رعاية كبار المواطنين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة أبوظبي الأمن الجنائي أبوظبي شرطة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تنشر مذكرة عن التدابير الجبائية الجديدة في قانون المالية 2025
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، إلى أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.