يوسف العربي  (أبوظبي)

أخبار ذات صلة وكيل «التنوع البيولوجي» في «التغير المناخي» لـ«الاتحاد»: مياه الإمارات تحتضن 100 نوع من الأسماك الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني ينطلق غداً

ساهمت رقمنة الرهن العقاري في تحسين كفاءة تقديم الطلبات، وتسريع وتيرة تسليم الوحدات السكنية بالقطاع العقاري بالدولة، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع العقاري.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: إن رقمنة طلبات الرهن العقاري سهلت للمستثمرين غير المقيمين إنجاز المعاملة، حيث يمكنهم بسهولة التقدم للحصول على الرهون العقارية بطريقة رقمية، مما يلغي الحاجة إلى الزيارات الشخصية لهذا الغرض، كما تمت إتاحة خيارات التمويل المتاحة لغير المقيمين من خلال القنوات الرقمية، عدا الوجود المادي الوحيد المطلوب لصاحب الطلب من أجل إنهاء المعاملات الورقية، والصرف، وتسجيل القرض.وأضافوا، أن الرقمنة لعبت دوراً محورياً في تلبية احتياجاتهم من خلال الاستفادة من المنصات الرقمية التي مكّنت من عرض العقارات على المستثمرين المحتملين، دون الحاجة إلى زيارات فعلية إلى دولة الإمارات، بما يفتح آفاق الفرص الواعدة لاستكشاف العقارات عن بُعد والاستثمار فيها.
 وأشاروا إلى الطلب القوي على الخدمات الرقمية المتعلقة بالعقارات، لا سيما أن دولة الإمارات تشكّل نقطة جذب مهمة لعدد كبير من المستثمرين غير المقيمين.  ولفتوا إلى أن عملية الرهن العقاري في دولة الإمارات تتميز مقارنةً بالعديد من الدول الأخرى بالسهولة، حيث ساهمت في تعزيز الشفافية وترشيد أوقات التسليم الأسرع الناتجة عن الرقمنة وفي استمرار نمو سوق العقارات.
فرص واعدة 
 من جانبه، قال ياش تريفيدي، المؤسس لشركة «YOUAE Mortgages»: كانت عملية التقدم بطلب الحصول على قرض عقاري في الماضي تنطوي على زيارة فعلية للبنوك من أجل التوقيع على استمارات الطلب، ولكن مع ظهور وتعاظم دور الرقمنة، أخذت هذه العملية شكلاً متغيراً فيه الكثير من التطوير، حيث بات العملاء يتمتعون بسهولة التقدم للحصول على الموافقات المسبقة باستخدام التوقيعات الرقمية، مما يلغي الحاجة إلى زيارة البنوك. 
وأوضح، أنه من الممكن للعملاء حالياً متابعة التواقيع المدققة اللازمة بالتعاون مع البنوك، كذلك التقدم بطلبهم مع بنوك عدة في وقت واحد، وهو ما يشكّل أحد الجوانب المفيدة لهذه الرقمنة، مما يوسّع من الخيارات والفرص المتاحة أمامهم. 
ونتيجة لذلك، أدت رقمنة الرهون العقارية إلى تسريع أوقات التسليم وتحسين الكفاءة في عملية تقديم الطلبات.
 وقال: نشهد اليوم طلباً قوياً على الخدمات الرقمية المتعلقة بالعقارات، لا سيما في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تشكّل نقطة جذب مهمة لعدد كبير من المستثمرين غير المقيمين. 
 وأشار إلى أن الرقمنة لعبت دوراً محورياً في تلبية احتياجاتهم من خلال الاستفادة من المنصات الرقمية التي مكنت عرض العقارات على المستثمرين المحتملين، دون الحاجة إلى زيارات فعلية إلى دولة الإمارات، بما يفتح آفاق الفرص الواعدة لاستكشاف العقارات عن بُعد والاستثمار فيها.
وسهلت الرقمنة طلبات الرهن العقاري للمستثمرين غير المقيمين، بما يمكّنهم من سهولة التقدم للحصول على الرهون العقارية بطريقة رقمية، مما يلغي الحاجة إلى الزيارات الشخصية لهذا الغرض. كما تمت إتاحة خيارات التمويل المتاحة لغير المقيمين من خلال القنوات الرقمية، عدا الوجود المادي الوحيد المطلوب لصاحب الطلب من أجل إنهاء المعاملات الورقية، والصرف، وتسجيل القرض.
 وأكد، أن عملية الرهن العقاري في الدولة  تتميز مقارنةً بالعديد من الدول الأخرى بالسهولة، حيث ساهمت في تعزيز الشفافية وترشيد أوقات التسليم الأسرع الناتجة عن الرقمنة وفي استمرار نمو سوق العقارات، حتى في الوضع الحالي للسوق الذي يتّسم بارتفاع أسعار الفائدة.
الجدير بالذكر أن الطلب القوي على الخدمات العقارية الرقمية في دولة الإمارات مدفوع بالملاءمة التي توفرها للمستثمرين غير المقيمين والكفاءة التي تجلبها لعملية الرهن العقاري، بما ينعكس إيجاباً على نمو سوق العقارات في الدولة.
مستقبل القطاع
من ناحيته، قال سمير فايا، المؤسس والمدير العام لشركة «Mortgage Simplified LLC»: إن رقمنة أي عملية في الاقتصاد الحديث هي مستقبل معظم الصناعات والقطاعات على تنوّعها واختلافها، وتزيد من عوامل الشفافية والثقة والوضوح وسهولة الوصول إلى المعلومات للمستخدمين النهائيين.
وأضاف: تعد الإمارات إحدى أبرز الدول في العالم التي لا تتطلب أي محامين لإتمام الصفقات العقارية، حيث تتميز بتوافر العديد من أنظمة التحقق للتأكد من خلو المعاملة العقارية من أية مخالفات وتنفيذها بكل سلاسة، مما يمنح المستثمرين الثقة والأمان في ضمان عملية الاستحواذ على العقارات. 
ويقوم الوكلاء العقاريون حالياً بالمشاركة في عرض خيارات الملكية والموقع وما شابه ذلك، من خلال إجراء مقاطع الفيديو والعروض التقديمية والكتيبات عبر الإنترنت، وهو ما يشير صراحة إلى قوة تأثير العصر الرقمي في دولة الإمارات، بما ينسجم مع اتجاهات المستقبل في هذا المجال الحيوي. 
ولفت إلى أن الطلب يتزايد على نحو مطرد على الخدمات العقارية الرقمية، حيث يتطلع المزيد من المستثمرين الأجانب وغير المقيمين إلى الاستثمار في البنية التحتية للقطاع العقاري في دولة الإمارات، حيث يمكنهم عرض نماذج ثنائية وثلاثية الأبعاد للعقارات للتمكّن من إلقاء نظرة على المرافق المتاحة من داخل المشاريع ومحيطها، وتقديم العروض الاستثمارية، وتنفيذ غالبية عمليات دائرة الأراضي والأملاك في دبي عبر الإنترنت.
 وقال: إن الأمر نفسه ينطبق على الرهن العقاري، فقد تكون هناك حاجة للعملاء للتفاعل مع مستشاري الرهن العقاري عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني. ومع ذلك، يمكن إجراء معظم العمليات العقارية عبر الإنترنت بعد ذلك، ويتلقى العملاء المقترحات والعروض مقارنة المنتجات عبر البريد الإلكتروني، ويتم تقديم الوثائق الكاملة والطلبات عبر الإنترنت مع البنك مباشرة أو من خلال وسطاء الرهن العقاري، ويتم الانتهاء من مجمل العملية المصرفية عبر الإنترنت، وبالتالي يمكن الاكتفاء بزيارة واحدة فقط للبنك في النهاية لإتمام عملية الرهن العقاري بأكملها.
التمويل العقاري
من جانبه، قال فؤاد شملاتي، مدير عام شركة «Huspy»: ما من شكّ في أن شراء منزل يُعدّ من أهمّ القرارات التي يتخذها الناس حول العالم في حياتهم، وكان الحصول على تمويل عقاري عملية معقدة تتطلّب الكثير من الإجراءات البيروقراطية والحاجة إلى التعامل مع بنوك عدّة للحصول على أفضل عروض التمويل.
 وأضاف: لكن بوجود التقنيات المتقدمة، أصبح الآن لدى المهتمين بشراء المنازل منصة واحدة تتيح لهم التقدّم بطلب الحصول على تمويل عقاري والوصول إلى مجموعة من أفضل عروض التمويل العقاري الحصرية وأسعار الفائدة التنافسية في السوق. هذه المنصة تمكّن عملاءنا من تأمين التمويل العقاري بسرعة أعلى من سرعة الإجراءات التقليدية.
وتابع أن 90% من جميع طلبات التمويل المقدمة عبر المنصة تحصل على الموافقة البنكية نظراً لإجراءاتنا الصارمة، ولهذا السبب أيضاً، يمكن للعملاء الحصول على الموافقات المسبقة بسرعة، ما يمكّنهم من إتمام صفقات الشراء بسرعة عندما يجدون المنزل المنشود.
 وقال: إن المنصات الرقمية تسرّع الإجراءات وتمنع هدر الوقت، وتقلّل الحاجة إلى التعامل مع العديد من أصحاب المصلحة، وبسبب علاقات الشراكة مع البنوك، يمكن للمشتري تأمين أفضل العروض على التمويل العقاري.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الرهن العقاري القطاع العقاري الإمارات فی دولة الإمارات التمویل العقاری غیر المقیمین عبر الإنترنت على الخدمات العقاری فی الحصول على للحصول على الحاجة إلى من خلال

إقرأ أيضاً:

التضامن: تسليم 68 وحدة سكنية جديدة للأبناء خريجي دور الرعاية بعدد من المحافظات بتكلفة 37 مليون جنيه

 

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تسليم مرحلة جديدة من الوحدات السكنية للأبناء من خريجي دور الرعاية، حيث تم تسليم 68 وحدة سكنيه منذ شهر أكتوبر حتى شهر  ديسمبر الجاري  بمحافظات  الأقصر والجيزة والقاهرة والمنوفية ودمياط والسويس للأبناء من خريجى دور الرعاية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 37 مليون و600 ألف جنيه.

يأتى ذلك في إطار  جهود الوزارة نحو تمكين أبناء دور الرعاية اجتماعيًا، ضمن مشروعات الوزارة لدمجهم في المجتمع،وتنفيذًا لقرار السيد رئيس الجمهورية،بتخصيص وحدات سكنية لفاقدي الرعاية الوالدية من أبناء دور الرعاية، كمشروع  بين وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق الإسكان الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن الوحدات السكنية بنظام حق الانتفاع حتى الجيل الأول من الأبناء، ويتسلمها المستفيد من أبناء دور الأيتام كاملة الأثاث بالمجان، شرط حظر بيع الشقة السكنية أو إيجارها، كما يتعين عليه الإقرار بقبول السكن بأي محافظة من محافظات مصر، بجانب إقرار بعدم عودته للجمعية مستقبلًا بأي حال من الأحوال، بجانب إقرار من الجمعية بعدم تلقيه أي جلسات علاج.

وقد خصصت الوزارة عدد 1023 وحدة سكنية للأبناء من خريجى دور الرعاية بالمرحلة الأولى تم تسكين 839 وحدة بشكل فعلى حتى الآن، حظيت محافظة القاهرة بأكبر نسبة من عدد الوحدات التى تم تسكينها، حيث بلغت عدد 357 وحدة، يليها محافظة الجيزة بعدد 126 وحدة،يليها محافظة القليوبية بعدد 109 وحدة سكنية، ثم الإسكندرية بإجمالي 57 وحدة سكنية، ثم محافظة الشرقية بعدد 50 وحدة سكنية، يليها محافظة البحيرة بعدد 33 وحدة سكنية، يليها محافظة بني سويف بعدد 19 وحدة سكنية، يليها محافظة الدقهلية عدد 18 وحدة سكنية،ومحافظة الغربية عدد 16 وحدة سكنية،ومحافظة المنوفية 14 وحدة سكنية، ومحافظة المنيا 14 وحدة سكنية، ومحافظة الاقصر عدد 12 وحدة سكنية، ومحافظة الإسماعيلية 8 وحدات سكنية، ومحافظة دمياط 4 وحدات سكنية، وأخيرًا محافظة السويس بعدد 2 وحدة سكنية.

ويتم تسليم هذه الوحدات السكنية كاملة التشطيب والتأثيث والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى توصيل المرافق وتركيب عدادات المياه والكهرباء دون أى تكلفة على الابن، حيث تتحمل وزارة التضامن الاجتماعي كافة تكاليف الوحدات السكنية وتأثيثها ومرافقها.

مقالات مشابهة

  • الإسكان تعلن آليات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على الأراضي المخصصة للأفراد
  • وزير الإسكان يعلن إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على الأراضي الصغيرة
  • إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي الصغيرة
  • وزير الإسكان يعلن إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المخصصة للأفراد بالمدن الجديدة
  • بتكلفة 37 مليون جنيه.. التضامن: تسليم 68 وحدة سكنية لخريجي دور الرعاية
  • بتكلفة تزيد عن 37 مليون جنيه.. التضامن: تسليم 68 وحدة سكنية لـ«خريجي دور الرعاية»
  • التضامن: تسليم 68 وحدة سكنية جديدة للأبناء خريجي دور الرعاية بعدد من المحافظات بتكلفة 37 مليون جنيه
  • التضامن: تسليم 68 وحدة سكنية  لخريجي دور الرعاية بالمحافظات بتكلفة 37 مليون جنيه
  • التضامن: تسليم 68 وحدة سكنية لخريجي دور الرعاية بتكلفة 37 مليون جنيه
  • البنوك الصينية ترفع فائدة الرهن العقاري لأول مرة منذ 2021