أعلن مجلس النواب الليبي في بيان له، أن الشعب الفلسطيني له كل الحق في الدفاع عن حقوقه المشروعة، منتقدا المعايير الدولية المزدوجة. 

وجاء في البيان: "في الوقت الذي يؤكد فيه مجلس النواب الليبي رئاسة وأعضاء على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ضد عدوان الكيان الصهيوني السافر والمتكرر، والذي يطال الأطفال والنساء والشيوخ، دون مراعاة لأي معايير أخلاقية أو إنسانية، وينتهك بكل صلف كل المبادئ الإنسانية والدولية، يستنكر مجلس النواب الليبي المعايير المزدوجة في الحكم على الدفاع المشروع للشعب الفلسطيني عن نفسه بالعدوان، وتجاهل قتل الأطفال والنساء والشيوخ من أبناء الشعب الفلسطيني بآلة الاحتلال الصهيوني الغاشمة، كما يُدين مجلس النواب الليبي الصمت العربي والدولي تجاه دعم القضية الفلسطينية، التي كانت ولازالت وستظل قضية العرب والمسلمين المركزية".

وتابع: "ويُجدد مجلس النواب الليبي التأكيد على دعمه الكامل لكفاح أبناء الشعب الفلسطيني لينتصر لقضيته العادلة بتحرير الأرض واستعادة استقلال وطنه، وان مجلس النواب الليبي كممثل للشعب الليبي، سيقف دائمًا في صفه مهما أرهقت بلادنا الأزمات، وأثقلت أمتنا الخطوب والنكبات".

وختم البيان بالعبارة الآتية: "عاشت فلسطين حرة أبية وعاصمتها الأبدية القدس الشريف".

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاحتلال الصهيوني مجلس النواب الليبي قضية العرب حق الشعب الفلسطيني دعم القضية الفلسطينية مجلس النواب اللیبی الشعب الفلسطینی

إقرأ أيضاً:

الحق في الدفاع عن النفس

 

 

د. لولوة البورشيد

 

في سياق النزاع المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين، تُطرح تساؤلات عديدة حول الحق في الدفاع عن النفس، وخاصة في ضوء التقارير المستمرة عن المجازر والانتهاكات التي تُرتكب ضد المدنيين في فلسطين ولبنان.

يُشير الحق في الدفاع عن النفس وفقًا للقانون الدولي إلى قدرة الدول على حماية نفسها من أي تهديدات أو هجمات. ومع ذلك، يظل هذا الحق محاطًا بشروط وضوابط، تتعلق بالضرورة والتناسب؛ أي أن أي استخدام للقوة يجب أن يكون متناسبًا مع التهديد، وأن يسعى إلى حماية المدنيين.

عندما تُشير التقارير إلى وقوع مجازر في المناطق الفلسطينية أو اللبنانية، يتعين على المجتمع الدولي أن يتساءل: هل استوفى الرد الإسرائيلي على التهديدات المعايير الأخلاقية والقانونية المحددة؟ الإدانة الدولية لم تُعد غريبة عن المجازر التي يتعرض لها المدنيون؛ إذ تتزايد الأصوات التي تحث على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

من ناحية أخرى، تُعد الولايات المتحدة واحدة من أكبر داعمي إسرائيل، حيث توفر لها المساعدات العسكرية والاقتصادية. هذه العلاقة تُضيف بعدًا معقدًا للنزاع، حيث تُتهم أمريكا أحيانًا بإضفاء الشرعية على الأفعال الإسرائيلية، حتى عندما تتجاوز تلك الأفعال الحدود القانونية والأخلاقية.

وعندما يُدافع البعض عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، يجب عليهم أيضًا أن يوازنوا بين هذا الحق وحقوق الفلسطينيين واللبنانيين في الحياة والسلامة. إن التفوق العسكري لا يبرر الأفعال التي تسببت في معاناة إنسانية هائلة. لذا نؤكد أن الاعتداءات التي تستهدف المدنيين تُعد جريمة.

وفي نهاية المطاف، إن تحقيق العدالة، وإنهاء دوامة العنف والجريمة بحق المدنيين، يجب أن يكون في صميم الجهود الساعية نحو مستقبل مستقر.

وتُحرِّم الشريعة الإسلامية ومختلف الديانات السماوية أي شكل من أشكال الظلم والاعتداء على النفس البشرية. تُشدد على أن حفظ النفس وحقوق الإنسان هي موضوعات مركزية، وتُعد أي أعمال من التهجير القسري والإبادة، خروقات جسيمة للمواثيق الإنسانية والأخلاقية.

مقالات مشابهة

  • المسيرات المليوينة والروح الجهادية للشعب اليمني .. ”استطلاع “
  • الحق في الدفاع عن النفس
  • التويجر: توافقات لجنة 6+6 أعادت الأحزاب إلى المشهد السياسي الليبي
  • جبهة مناهضة التطبيع تنظم وقفات احتجاجية متتالية دعما للشعب الفلسطيني
  • البعثة الأممية تهنئ الشعب الليبي بنجاح عملية الانتخابات البلدية
  • خلف: سلامتي الشخصية ليست أهمّ مِن سلامة الشعب اللبناني
  • عضو بـ«النواب»: مراجعة قوائم الإرهاب تحقق سياسة متوازنة بين الأمن والعدالة
  • نائبة: قرار اعتقال نتنياهو وجالانت اعتراف دولي بجرائم الاحتلال الإسرائيلي
  • النائبة ميرال الهريدي: قرار اعتقال نتنياهو وجالانت اعتراف دولي بجرائم الاحتلال الإسرائيلي
  • محافظ الغربية يلتقي نواب البرلمان والشيوخ لحل مشكلات المواطنين