د.حماد عبدالله يكتب: نصائح للمجتمع الإستهلاكى فى مصر !!!
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
عادة ما يدور الرأي في قرار شراء سلعة أو منتج بين المستهلكين لهذه السلعة، عن القيمة الحقيقية لتكلفة تلك السلعة، والقدر الموضوع على التكلفة كمكسب للمصانع وتاجر الجملة ثم تاجر التجزئة، لذلك يفضل المستهلك المحدود الدخل أو المقتصد في مصروفاته، أن يبحث عن منطقة وسط، أي عن الشراء مباشرة من مراكز الإنتاج أو من وسطاء بين مراكز الأنتاج وتجار الجملة، لذلك ظهر في الأسواق التجارية ما يسمى (OUT LET) أي مراكز بيع للمنتجات تابعة للمراكز المنتجة للسلعة (المصانع)!!
وهذه المتاجر تلعب دورًا كبيرًا في التنافسية في السوق، حيث يتم البيع بسعر أقل قليلًا فوق التكلفة الحقيقية وأقل كثيرًا من السعر في المراكز التجارية لنفس المنتجات.
وعادة ما يصبح ذلك المتجر التابع للمصنع، هو منافس غير مقبول للتجار أصحاب المحلات التجارية ( خاصة¬) إذا كانت تقع في منطقة المتجر التابع للمصنع، لذلك فالأتفاقات كثيرًا ما تتم بين التجار (التجزئة والجملة) مع المنتج على بعض الأصناف من المنتجات التى لا يجدر للمصنع أن يضعها ضمن معروضاته في متاجره الخاصة والتى تتمتع بتخفيضات كبيرة في الأسعار من حيث أتباع فلسفة من (المصنع إلى المستهلك)!!
إلا أن كل ذلك يجعل أيضًا جمهور المستهلكين، خاصة من الطبقات المعنية بهذا المقال، يسعون لمعرفة كم من أرباح يتم إقتناصها من (محافظهم)، أثناء اتخاذ قرار شراء سلعة!!
ولعل ما يثير ذلك في نفوسهم أن في حالات "الأوكازيونات" أو في حالات ضرب بعض التجار لأسعار السلع، وخاصة المعمرة منها، نجد أن تخفيضات تصل لأكثر من خمسون بالمائة من السعر المعلن، ومن غير المعقول أن يصدَّقْ المستهلك أن المنتج أو التاجر سوف يبيع بالخسارة، ولكن تلك التخفيضات التى تصل إلى 50% من السعر، هي بالقطع من هامش ربح كبير جدًا، يضعه التاجر عنوه على المنتج للبيع،
ولعل النظريات الأقتصادية ما ذهبت إلى أن قلة العرض يزيد من سعر السلعة، سواء كان المعروض منتج صناعي أو يدوي أو قطعة أرض للبيع، فهي كلما كانت متميزه بالموقع، وقليل منها معروض للبيع لا شك بأن السعر يتضاعف، لذلك يسعى جمهور المستهلكين إلى تنظيم جمعيات للحفاظ على حقوقهم وليس فقط ضد عيوب صناعة أو غش تجاري، ولكن أيضًا لاتخاذ قرار الشراء أو تأجيله لحين عودة السعر لحالته الطبيعية، متي سيكون لدينا مثل هذه التجمعات الفاهمه لدورها في المجتمع الإستهلاكي المصري؟؟!!
[email protected] Hammad
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بعد طرح تطبيق "قنينة".. هل سترتفع أسعار أسطوانة الغاز لـ12 الف دينار؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت شركة المنتجات النفطية، التوجه لزيادة أسعار الأسطوانات أو احتمالية وصولها لمستوى 12 ألف دينار.
وقال مدير عام الشركة حسين طالب، في تصريح نشرته الوكالة الرسمية، ان "تطبيق (قنينة) يأتي كخدمة إضافية تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على أسطوانات الغاز من خلال وكلاء جوالين معتمدين"، مشددًا على أن "السعر الرسمي للأسطوانة يبلغ 5,000 دينار، مع أجور خدمة تصل إلى 1,000 دينار فقط عند التوصيل". ونفى "وجود أي زيادات أو رسوم إضافية ترفع السعر إلى 12,000 دينار"، مشيرا الى ان "التطبيق لا يُلزم الوكيل ببيع كامل حمولته من خلاله، بل يتيح للمواطن الذي يرغب بالشراء عبر التطبيق اختيار الوكيل الجوال في منطقته، وهذه الخطوة تسهم في الحد من بيع الأسطوانات غير الرسمية أو المغشوشة، إذ يضمن التطبيق للمواطن معرفة مصدر الأسطوانة والحصول عليها بوزنها الرسمي وليس أقل من وزنها الرسمي وهذا أمر يحصل ويعاني منها المواطنون أحياناً". وذكر ان "ما يُثار من شائعات حول رفع الأسعار أو إجبار الوكلاء على استخدام التطبيق بشكل كامل لا أساس له من الصحة، والمواطن هو من يقرر طريقة الشراء وفق ما يناسبه."
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا