عادة ما يدور الرأي في قرار شراء سلعة أو منتج بين المستهلكين لهذه السلعة، عن القيمة الحقيقية لتكلفة تلك السلعة، والقدر الموضوع على التكلفة كمكسب للمصانع وتاجر الجملة ثم تاجر التجزئة، لذلك يفضل المستهلك المحدود الدخل أو المقتصد في مصروفاته، أن يبحث عن منطقة وسط، أي عن الشراء مباشرة من مراكز الإنتاج أو من وسطاء بين مراكز الأنتاج وتجار الجملة، لذلك ظهر في الأسواق التجارية ما يسمى (OUT LET) أي مراكز بيع للمنتجات تابعة للمراكز المنتجة للسلعة (المصانع)!!
وهذه المتاجر تلعب دورًا كبيرًا في التنافسية في السوق، حيث يتم البيع بسعر أقل قليلًا فوق التكلفة الحقيقية وأقل كثيرًا من السعر في المراكز التجارية لنفس المنتجات.


وعادة ما يصبح ذلك المتجر التابع للمصنع، هو منافس غير مقبول للتجار أصحاب المحلات التجارية ( خاصة¬)  إذا كانت تقع في منطقة المتجر التابع للمصنع، لذلك فالأتفاقات كثيرًا ما تتم بين التجار (التجزئة والجملة) مع المنتج على بعض الأصناف من المنتجات التى لا يجدر للمصنع أن يضعها ضمن معروضاته في متاجره الخاصة والتى تتمتع بتخفيضات كبيرة في الأسعار من حيث  أتباع فلسفة من (المصنع إلى المستهلك)!!


إلا أن كل ذلك يجعل أيضًا جمهور المستهلكين، خاصة من الطبقات المعنية بهذا المقال، يسعون لمعرفة كم من أرباح يتم إقتناصها من (محافظهم)، أثناء اتخاذ قرار شراء سلعة!!
ولعل ما يثير ذلك في نفوسهم أن في حالات "الأوكازيونات" أو في حالات ضرب بعض التجار لأسعار السلع، وخاصة المعمرة منها، نجد أن تخفيضات تصل لأكثر من خمسون بالمائة من السعر المعلن، ومن غير المعقول أن يصدَّقْ المستهلك أن المنتج أو التاجر سوف يبيع بالخسارة، ولكن تلك التخفيضات التى تصل إلى 50% من السعر، هي بالقطع من هامش ربح كبير جدًا، يضعه التاجر عنوه على المنتج للبيع، 
ولعل النظريات الأقتصادية ما ذهبت إلى أن قلة العرض  يزيد من سعر السلعة، سواء كان المعروض منتج صناعي أو يدوي أو قطعة أرض للبيع، فهي كلما كانت متميزه بالموقع، وقليل منها معروض للبيع لا شك بأن السعر يتضاعف، لذلك يسعى جمهور المستهلكين إلى تنظيم جمعيات للحفاظ على حقوقهم وليس فقط ضد عيوب صناعة أو غش تجاري، ولكن أيضًا لاتخاذ قرار الشراء أو تأجيله لحين عودة السعر لحالته الطبيعية، متي سيكون لدينا مثل هذه التجمعات الفاهمه لدورها في المجتمع الإستهلاكي المصري؟؟!!


[email protected]   Hammad

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

جولدمان ساكس يوصي بالذهب: السعر قد يرتفع إلى مستويات تاريخية قريبًا

دعا فريق أبحاث السلع في بنك جولدمان ساكس المستثمرين إلى تعزيز مراكزهم في الذهب كوسيلة فعالة للتحوط ضد المخاطر المتزايدة لحدوث ركود اقتصادي عالمي. وأكد البنك أن سندات الخزانة الأمريكية، التي تعتبر تقليديًا أداة حماية رئيسية، قد لا توفر الغطاء الكافي هذه المرة، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب قد تتجاوز 3700 دولار للأونصة في سيناريو الصعود.

مخاوف من ركود وأداء ضعيف للأصول الخطرة
وأوضح التقرير أن التيسير في السياسات التجارية الأمريكية، وعلى رأسها تخفيف الرسوم الجمركية، أدى إلى ما وصفه بـ “رالي التهدئة” في الأسواق. لكن رغم هذه الأجواء الإيجابية المؤقتة، يرى البنك أن احتمالات الركود لم تُسعّر بالكامل بعد في الأسواق المالية، بينما بدأت فرص الصعود في الأصول الخطرة والسلع الدورية تتضاءل.

اقرأ أيضا

عارضة أزياء تعثر على رجل مختبئ تحت سريرها في فندق فاخر

الأربعاء 30 أبريل 2025

سندات الخزانة لم تعد كافية
وشكك جولدمان ساكس في فعالية سندات الخزانة الأمريكية، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي داخل الولايات المتحدة. وأوضح أن هذه الأوضاع، إلى جانب المخاطر المتعلقة بالحوكمة، قد تدفع المستثمرين بشكل أكبر نحو الملاذات الآمنة، وعلى رأسها الذهب.

مقالات مشابهة

  • جولدمان ساكس يوصي بالذهب: السعر قد يرتفع إلى مستويات تاريخية قريبًا
  • د.حماد عبدالله يكتب: حتمية الإتجاه " للواحات " !!{1}
  • تغطية سندات التنمية الحكومية 2.3 مرة وسط إقبال استثماري كبري
  • أبين تفتتح أول مصنع لإعادة تدوير البلاستيك بالطاقة النظيفة
  • د.حماد عبدالله يكتب: مصر أولًا !!
  • اركب إم جي وان موديل 2024 كسر زيرو بهذا السعر
  • د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!
  • سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل.. «تراجع بسيط»
  • انخفاض جديد بأسعار الذهب اليوم بالمصنعية.. هل حان وقت الشراء؟
  • إبراهيم شقلاوي يكتب: قَدَر البرهان وعفوية حماد عبد الله