«الإمارات لحقوق الإنسان» تنهي الرقابة على الانتخابات
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أبوظبي:«الخليج»
بدأت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان يوم الأربعاء ال 4 من أكتوبر، دورها الرقابي في أول أيام التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2023 واستمر حتى يوم السبت ال 7 من أكتوبر، يوم الانتخابات الرئيسي.
وقد أجرت الجمعية الرقابة، بإشراف رئيسة الجمعية الشيخة نجلاء محمد القاسمي، عبر المراقبين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأعضائها العاملين: أسماء شهداد أحمد، وسميحة محمد خميس، وعبد الله المنصوري، وعلي الشحي، وعلي خلفان البداوي، وياسر حسن، ملتزمين بمبدأ الحياد والاستقلالية ومراعاة للقوانين والإجراءات الانتخابية المعمول بها في انتخابات المجلس.
وحضر فريق العمل في جميع المراكز الانتخابية وعلى مدى أيام التصويت، للاطّلاع على الإجراءات التي اتخذتها الدولة، لضمان الشفافية والنزاهة في إتمام عملية التصويت التي بدأت من الصباح الباكر إلى نهاية السبت مساء، وشملت يومي عمل كان فيها التصويت المبكر، واليوم الثالث والرئيسي، حيث جرى التصويت الرئيسي وعملية فرز الأصوات.
وقد لاحظ فريق المراقبين اتّسام العملية التنظيمية للانتخابات بحسن الاستقبال وتوفير المعلومات للناخبين والمحافظة على النظام لضمان الحرية للناخب وسرية الإدلاء بصوته. كما اتسمت العملية التنظيمية بمستوى عال من السلاسة وتوفير مناخ آمن وسهل ومناسب للجميع للوصول الي مراكز الاقتراع.
ووفّرت جميع الإمكانات لتسهيل العملية الانتخابية لجميع الفئات ووفرت لكبار السن وذوي الهمم الوصول إلى قاعة الانتخاب وممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم.
استمرت العملية الرقابية للجمعية، إلى نهاية عملية الفرز الإلكتروني وإعلان النتائج، وانتهاء مرحلة الطعون، لضمان النزاهة والحيادية، وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المرشحين والناخبين.
وخلصت الجمعية في تقريرها النهائي على توافق سير العملية الانتخابية لعام 2023 مع التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والمعايير الدولية الخاصة بالانتخابات. وأصدرت الجمعية تقريراً شاملاً لكل أعمال الرقابة، تناولت فيه الإيجابيات ومقترحات الفريق الرقابي، بما يدعم تطوير العملية الانتخابية لشعب دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
إقرأ أيضاً:
المجلس الشعبي الوطني.. التصويت على مشروع قانون المالية 2025 اليوم
يعقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، جلسة علنية ستخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
ووفق المؤشرات التي تضمنها مشروع القانون، الذي ناقشه نواب المجلس الاسبوع الفارط. عقب عرضه من قبل وزير المالية لعزيز فايد. يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموا بنسبة 4,5 بالمائة. فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5 بالمائة، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وسيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر، إلى 37863 مليار دج (278,71 مليار دولار) سنة 2025. لينتقل الى 40850,54 مليار دج (300,71 مليار دولار) سنة 2026. و 41859,30 مليار دج (308,13 مليار دولار) في 2027، وفقا لمشروع القانون.
وحسب النص، يتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية 16794,61 مليار دج سنة 2025 بزيادة ب 9,9 بالمائة. عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024، فيما ستتحسن الإيرادات ب 3,5 بالمائة مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2024. لتبلغ 8523,06 مليار دج بفعل ارتفاع الإيرادات الجبائية بنسبة 9 بالمائة.
كما تضمن مشروع القانون تدابير جديدة تهدف لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن. من جهة وترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني من جهة اخرى. من بينها اقتراح الترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات “صكوك سيادية”. تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت. و/أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.
ومن ضمن التدابير تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع. ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور