«الإمارات لحقوق الإنسان» تنهي الرقابة على الانتخابات
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أبوظبي:«الخليج»
بدأت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان يوم الأربعاء ال 4 من أكتوبر، دورها الرقابي في أول أيام التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2023 واستمر حتى يوم السبت ال 7 من أكتوبر، يوم الانتخابات الرئيسي.
وقد أجرت الجمعية الرقابة، بإشراف رئيسة الجمعية الشيخة نجلاء محمد القاسمي، عبر المراقبين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأعضائها العاملين: أسماء شهداد أحمد، وسميحة محمد خميس، وعبد الله المنصوري، وعلي الشحي، وعلي خلفان البداوي، وياسر حسن، ملتزمين بمبدأ الحياد والاستقلالية ومراعاة للقوانين والإجراءات الانتخابية المعمول بها في انتخابات المجلس.
وحضر فريق العمل في جميع المراكز الانتخابية وعلى مدى أيام التصويت، للاطّلاع على الإجراءات التي اتخذتها الدولة، لضمان الشفافية والنزاهة في إتمام عملية التصويت التي بدأت من الصباح الباكر إلى نهاية السبت مساء، وشملت يومي عمل كان فيها التصويت المبكر، واليوم الثالث والرئيسي، حيث جرى التصويت الرئيسي وعملية فرز الأصوات.
وقد لاحظ فريق المراقبين اتّسام العملية التنظيمية للانتخابات بحسن الاستقبال وتوفير المعلومات للناخبين والمحافظة على النظام لضمان الحرية للناخب وسرية الإدلاء بصوته. كما اتسمت العملية التنظيمية بمستوى عال من السلاسة وتوفير مناخ آمن وسهل ومناسب للجميع للوصول الي مراكز الاقتراع.
ووفّرت جميع الإمكانات لتسهيل العملية الانتخابية لجميع الفئات ووفرت لكبار السن وذوي الهمم الوصول إلى قاعة الانتخاب وممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم.
استمرت العملية الرقابية للجمعية، إلى نهاية عملية الفرز الإلكتروني وإعلان النتائج، وانتهاء مرحلة الطعون، لضمان النزاهة والحيادية، وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المرشحين والناخبين.
وخلصت الجمعية في تقريرها النهائي على توافق سير العملية الانتخابية لعام 2023 مع التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والمعايير الدولية الخاصة بالانتخابات. وأصدرت الجمعية تقريراً شاملاً لكل أعمال الرقابة، تناولت فيه الإيجابيات ومقترحات الفريق الرقابي، بما يدعم تطوير العملية الانتخابية لشعب دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
إقرأ أيضاً:
37 مقرراً أممياً لحقوق الإنسان يطالبون العالم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية
طالب 37 مقرراً أممياً لحقوق الإنسان دول العالم إلى احترام التزاماتها القانونية الدولية، والامتثال لرأي محكمة العدل الدولية، الذي أعلن أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
وقدم الخبراء في بيان مشترك نقاط عمل محددة للدول، لضمان امتثالها لقرار محكمة العدل الدولية، وإنهاء الاحتلال غير القانوني، ووقف الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وحماية المدنيين.
أخبار متعلقة في مقاطعة واحدة.. الكونغو تسجل 6 آلاف حالة إصابة بجدري القردةوسط أعمال نهب.. بدء تنظيف المناطق المتضررة من الفيضانات في التشيك .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 37 مقرراً أممياً لحقوق الإنسان يطالبون العالم بالاعتراف بالدولة الفلسطينيةحماية الفلسطينيينكما دعوا إلى عقد الجمعية العامة للدول الأطراف بموجب نظام روما المؤسس لمحكمة العدل الدولية، أو اتفاقية جنيف الرابعة لضمان الامتثال الكامل للقانون الإنساني والجنائي الدوليين في فلسطين وإسرائيل.
إضافة إلى ضمان حماية الفلسطينيين خاصة النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، والمراقبة والتحقيق في الانتهاكات والجرائم الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحقيق المساءلة والعدالة.