الإمارات.. إعلان الفائزين في انتخابات المجلس الاتحادي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات، أسماء الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 بعد انتهاء فرز الأصوات مساء السبت.
وبلغ مجموع الأصوات في الانتخابات على مستوى الإمارات 175 ألفاً و487 صوتاً وبنسبة 44% من عدد أعضاء الهيئات الانتخابية..
ولفتت الصحيفة إلى أن الأحد سيكون موعداً لبدء تلقي طلبات الطعون ولمدة ثلاثة أيام.
وفاز 4 أعضاء سابقين في انتخابات الدورة الحالية، وهم: عدنان حمد الحمادي، ومحمد عيسى الكشف، وسعيد راشد العابدي، ومريم ماجد بن ثنية.
وفاز بالمركز الأول عن إمارة أبوظبي، سالم حمد بالركاض العامري بعد حصوله على 4509 أصوات، يليه هلال محمد حمدان هلال الكعبي بعد حصوله على 3671 صوتاً، وفازت مضحية سالم المنهالي بعد حصولها على 2448 صوتاً، وحشيمة ياسر العفاري بعد حصولها على 1769 صوتاً.
وفي إمارة دبي فاز بالمركز الأول حميد أحمد الطاير بـ2426 صوتاً، وفي المركز الثاني فاز أحمد مير هاشم خوري بـ1749 صوتاً، ومريم ماجد بن ثنيه بـ1067 صوتاً، وآمنة علي العديدي بـ617 صوتاً.
وفي إمارة الشارقة فاز بالمركز الأول محمد حسن الظهوري بحصوله على 2489 صوتاً، يليه وليد علي المنصوري بـ2335 صوتاً، وعدنان حمد الحمادي في المركز الثالث بـ2013 صوتاً.
اقرأ أيضاً
الإمارات.. انطلاق التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي
وفي إمارة عجمان فاز ماجد محمد المزروعي بعد حصوله على 3787 صوتاً، وعائشة إبراهيم المري بـ390 صوتاً.
وفي إمارة رأس الخيمة فاز سعيد راشد النعيمي بـ3866 صوتاً، يليه سلطان سالم الزعابي بـ3720 صوتاً، وسالم راشد آل علي بـ3513 صوتاً.
وفي إمارة أم القيوين، فاز محمد عيسى الكشف آل علي بعد حصوله على 1036 صوتاً، ومنى راشد آل علي بـ280 صوتاً.
وفي إمارة الفجيرة فاز الشيخ سعيد بن سرور بن سيف بن سرور الشرقي بمجموع أصوات بلغ 8985 صوتاً، وعائشة خميس الظنحاني بـ1009 أصوات.
وتنافس في الانتخابات 298 مرشحاً، فيما يتكون المجلس من 40 عضواً يجري انتخاب 20 منهم والبقية يتم تعيينهم.
ومدة عضوية المجلس الوطني الاتحادي أربع سنوات، وأجريت آخر انتخابات للمجلس في 2019.
يذكر أن المجلس الوطني الاتحادي يعد السلطة الرابعة بالبلاد، والجهة البرلمانية الممثلة للشعب، ويُعنى بمناقشة القوانين وإبداء الرأي في المعاهدات والاتفاقيات وتقديم توصيات وتوجيه أسئلة للحكومة.
اقرأ أيضاً
الإمارات.. 18.1% زيادة بنسبة المؤهلين للمشاركة بانتخابات المجلس الاتحادي
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات انتخابات المجلس الوطنی الاتحادی انتخابات المجلس بعد حصوله على وفی إمارة
إقرأ أيضاً:
كيف قرأ اليمنيون إعلان ما يسمى بالمجلس الوطني في سقطرى الحكم الذاتي للأرخبيل؟
لاقت عملية إعلان مكون تدعمه الإمارات، في محافظة أرخبيل سقطرى ما سمته "الحكم الذاتي" للجزيرة اليمنية الواقعة في المحيط الهندي، حفيظة اليمنيين، في خطوة اعتبروها انتهاك للسيادة واستمرار أبو ظبي في تنفيذ أجنداتها وبسط نفوذها على جزر وسواحل اليمن وموانئه.
والجمعة أعلن ما يسمى بالمجلس الوطني لأبناء سقطرى الذي يتزعمه القيادي في مليشيا الانتقالي على بن عيسى بن عفرار، والحاصل على الجنسية الإماراتية، الحكم الذاتي للجزيرة.
وزعم بن عفرار الذي عاد مؤخرا من أبو ظبي أن إعلان "الحكم الذاتي" جاء بعد مفاوضات ومشاورات مع مجلس القيادة الرئاسي، كما طالب المجتمع الدولي والتحالف السعودي الإماراتي بدعم ذلك الخيار.
وكان بن عفرار قد دعا إلى ضم الأرخبيل إلى الإمارات كإمارة ثامنة، في دعوة تناقض إعلانه الجديد للحكم الذاتي.
وتوالت ردود فعل شعبية واسعة عقب تلك الإعلان، الذي أعقبه إشادة إماراتية، الأمر الذي يكشف ضلوع الإمارات في فرض نفوذها على تلك الجزيرة وتكريس تقسيم اليمن وتمزيقه.
وقال مستشار بن زايد السابق عبدالخالق عبدالله "خطوة تاريخية مباركة وفي الاتجاه الصحيح مع التمنيات لسقطرى الحكم الذاتي كل التوفيق".
وغداة إعلان الحكم الذاتي، عقد شيوخ قبائل وشخصيات اجتماعية وسياسية اجتماع موسع السبت أكدوا فيه على تمسكهم بالأسس والثوابت الوطنية، وعدم تجاوزها مهما كانت الظروف، وضرورة الحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي لأبناء المحافظة.
وقال المشايخ -في بيانٍ صادر عن الاجتماع- إنه "لا يحق لأي شخص أو مكون أن يقرّر مصير أمة ووطن في القضايا المصيرية العامة. كما شددوا على ضرورة حرص الجميع على وحدة الصف، وتقوية الروابط الاجتماعية لجميع أبناء الأرخبيل، في سبيل الحفاظ على السيادة ووحدة الأرض.
ودعا البيان إلى ضرورة بذل كل المساعي وكافة أشكال التنسيق والتواصل مع القيادات المهمة من أبناء المحافظة، من أجل تجاوز الخلافات والتباينات، وتوحيد الرؤى والمواقف من أجل مصلحة سقطرى وأبنائها.
بدوره أكد وزير الثروة السمكية السابق فهد كفاين، إن محافظة سقطرى بحاجة إلى مشروع وطني جامع للخروج من الوضع البائس والحالة السياسية المضطربة والاستقطاب الحاد الذي تعيشه اليوم.
وقال كفاين -في منشور بصفحته على فيسبوك- "لتعلم كل القوى والمكونات أن مكونا واحدا كان حزبا أو جماعة أو شريحة لا يستطيع تقرير مصير سقطرى دون بقية أبناءها بمختلف مكوناتهم وشرائحهم وكل محاولة في ذلك الاتجاه لا تحدث فرقا ولا تصل للنتيجة المرجوة".
وأضاف "يلزمنا جميعا اليوم أكثر من أي وقت مضى إعداد مشروع وطني جامع للخروج من الوضع البائس والحالة السياسية المضطربة والاستقطاب الحاد الذي تعيشه محافظة أرخبيل سقطرى".
وقال "سبق أن طالبنا وضغطنا جميعا لحصول جزر سقطرى على حالة إدارية تليق بها وتستوعب تميزها البيئي والثقافي وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، حينها كانت الجزر لاتزال تمثل مديريتين تتبعان محافظة حضرموت، وتم إنجاز مشروع المحافظة بقرار من الرئيس عبدربه منصور هادي قبل عشر سنوات من اليوم".
وتابع إن "سقطرى لاتزال بحاجة إلى وضعية إدارية خاصة تستوعب تميزها وبيئتها وثقافتها وهذا ما لا نختلف فيه وفي أهمية العمل والتكاتف لإنجازه في الوقت المناسب وبآلية ووضعية يجمع أبناء المحافظة دون استثناء على اختيارها".
وأردف "لكن ذلك حتما لن يتأتى من خلال الانقسام المجتمعي وتعدد اللافتات والرؤى والمشاريع المتعارضة ورفع شعارات الإلهاء عن الاحتياجات الأساسية الملحة التي يحتاجها أبناء الأرخبيل والمتعلقة بالخدمات الأساسية".
وحسب كفاين فإنه لا يحدث إنجاز في حالة الانقسام، وما من نجاح يتحقق والناس متشرذمون ومختلفون، داعيا في الوقت ذاته إلى التوقف عن توزيع التصنيفات والفرز والالتفاف حول ما تريدونه وحينها سيتحقق، دون ذلك لاشي يحدث.
وأكد أن سقطرى اليوم بحاجة إلى موقف حازم وجاد لنقلها من الوضع المعيشي البائس للأسف والتردي الملحوظ والمستمر في الخدمات الأساسية والعزلة التي عادت وأطلت بشبحها على الأرخبيل.
الكاتب الصحفي عامر الدميني قال إن "ثمة أخبار خطرة وتمضي بهدوء وتكشف أجندة خارجية، الأول: مساع سعودية لإنشاء معسكرات من التيار السلفي وأنصارها في المهرة.
وأضاف "إعلان قيادات تابعة للانتقالي وممولة إماراتيا الحكم الذاتي لجزيرة أرخبيل سقطرى، وسط ترحيب إماراتي".
وتساءل: هل تتكشف الأجندة للدولتين في المحافظتين؟ وتسعيان لتحقيق المكاسب حاليا استباقا لترتيبات قادمة؟ وماذا عن الحكومة وموقفها؟
وذكر أن الرياض وأبوظبي ظلتها تبديان اهتماما بالمحافظتين طوال السنوات الماضية، وعززتا وجودهما، وكأنهما تريدان هذه المحافظات مكافأة وجودهما في اليمن، ولكل دولة أجندتها الخاصة، وسلكت طريقها الخاصة للبقاء هناك والتوغل والاستحواذ.
الصحفي الموالي للانتقالي صلاح السقلدي، كتب "أرخبيل وجزيرة سقطرى حقنا مش حقكم يا بعران الخليج، اعقلوا، مش كل شيء بالفلوس أنتم وأذنابكم في عدن"، متابعا "عيب"، في إشارة إلى الانتقالي وقيادات بالمجلس الرئاسي الموالين للإمارات.
وأضاف في تغريدة أخرى "يا مجلس انتقالي جنوبي أنت المحُاسب تاريخيا وأخلاقيا، بأفرادك ومؤسساتك على مصير القضية الجنوبية. مش تبيعها في بازار أبو ظبي والرياض، وبالأخير تقول لي أكلها الذئب".
في حين انتقد صالح منصر اليافعي موقف الحكومة الشرعية المتخاذل وقال "الإمارات وباسم المجلس الوطني لأبناء سقطرى، تعلن الإدارة الذاتية والحكم الذاتي في جزيرة سقطرى اليمنية، والشرعية نائمه في العسل".
وأكد أن اليمن بحاجة إلى تحرير من الاحتلال الاماراتي السعودي الذين يحتلون الموانئ والمطارات ومنشآت النفط والغاز والجزر اليمنية وينهبون مقدرات الشعب ويعبثون وينتهكون السيادة".
ومنذ يونيو 2020، تخضع الجزيرة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسعى لانفصال جنوب اليمن بدعم إماراتي.
وتتميز سقطرى بتنوعها الحيوي وموقعها الاستراتيجي، مما يجعلها هدفًا اقتصاديًا وسياحيًا هامًا.
واتهم مسؤولون يمنيون الإمارات بنهب الموارد الطبيعية للجزيرة، بما في ذلك الأشجار والأحجار الكريمة والطيور النادرة.
وأشارت تقارير استخباراتية إلى أن الانفصاليين المدعومين من الإمارات يكثفون تحركاتهم الدولية لتحقيق مشروع الانفصال، مما يثير مخاوف بشأن وحدة اليمن.
وتفرض الامارات سيطرتها على الجزيرة منذ 2017، حيث نشرت قوات على أراضيها رغم انها بعيدة عن مسرح الحرب التي زعمت القدوم لأجلها.
ولم تخفي الامارات مطامعها بالجزيرة. وقد سبق لها وان اجرت تغييرات ديمغرافية واقتصادية ابرزها منح مشايخ وقيادات الجنسية الإماراتية وعرض مبالغ ضخمة على سكان الجزيرة مقابل الانتقال إلى مناطق صحراوية في حضرموت تم بناء مدن سكنية لهم إضافة إلى ربطها بشركات الاتصالات وتسليم مهام بيع النفط لشركة ادنوك ناهيك عن انشاء مصانع اسماك وإدارة الجزيرة عبر شخصيات موالية لها بإشراف خلفان المزروعي.
وكانت الامارات حاولت خلال الفترة الماضية طرح موضوع الجزيرة على الحكومات المتعاقبة في عدن بغية لشرعنة وجودها إلا انها فشلت في ظل خلافات تلك القوى على الحصص والمكاسب المالية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض