في ظل انتقادات للقاهرة.. القضاء المصري يؤيد سجن زعيم تيار سياسي معارض
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أصدرت محكمة مصرية السبت حكما بتأييد سجن الناشر هشام قاسم زعيم التيار الحر ستة أشهر نافذة. ويتزعم قاسم تيارا سياسيا يضم مجموعة من الأحزاب الليبرالية المعارضة في مصر. وكانت محكمة مصرية أصدرت الشهر الماضي حكما بسجن قاسم ستة أشهر. وقبل النظر في طلب الاستئناف الذي تقدم به فريق الدفاع، أصدر البرلمان الأوروبي قرارا الأربعاء يدعو فيه إلى الإفراج فورا عن قاسم، معربا عن "قلقه العميق إزاء تقييد العملية الانتخابية في مصر" بعد تعرض مرشحين محتملين للسجن أو لمضايقات.
وأكد المحامي ناصر أمين عبر فيسبوك أن المحكمة أيدت الحكم في الاستئناف.
وقالت ست منظمات حقوقية دولية ومصرية مطلع هذا الشهر إن السلطات المصرية تمارس أنواعا من التعذيب تمثل "جريمة ضد الإنسانية" في حق السجناء. وقدمت المنظمات تقريرا إلى الأمم المتحدة حول "الاستخدام المنهجي للتعذيب من قبل السلطات".
وتواجه مصر انتقادات حول سجلها الحقوقي أدت إلى حجب واشنطن مؤخرا لمبلغ 85 مليون دولار من المساعدات التي تقدمها للقاهرة.
والشهر الماضي، أعلن "التيار الحر"، وهو تحالف أحزاب ليبرالية معارضة في مصر، أنه لن يسمي مرشحا للانتخابات الرئاسية بعد الحكم على أمينه العام هشام قاسم بالسجن.
وقال التيار إن قاسم (64 عاما) "كان مرشحا رئاسيا محتملا إذا ما توافرت الضمانات الانتخابية الأساسية"، معلنا "تعليق جميع مشاركاته السياسية مؤقتا، وعدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة".
واعتبر البرلمان الأوروبي الحكم "سياسيا" في وقت تستعد مصر لانتخابات رئاسية في كانون الأول/ديسمبر.
ودان البرلمان المصري الجمعة هذا الموقف الذي وضعه ضمن "سلسلة محاولات البرلمان الأوروبي غير المبررة واليائسة؛ لادعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه، دون أدنى وجه حق".
وأعرب البرلمان المصري عن "رفضه هذا القرار الذي لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية"، معتبرا أن ما يتضمنه "يعد انتهاكا لاستقلال السلطة القضائية المصرية".
ورأى أن تعرض المعارضين لمضايقات هو "ادعاءات جاءت مفتقدة للموضوعية وكاشفة عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مسبقة عن العملية الانتخابية".
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتولى السلطة منذ عشرة أعوام، ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة. ومع اقتراب الموعد، تسعى مصر إلى تحسين صورتها، إذ أطلقت السلطات "حوارا وطنيا" يفترض أنه يسمح للمعارضة باسماع صوتها رغم ضعفها الشديد بعد عشر سنوات من الملاحقات.
كما أحيت السلطات لجنة العفو الرئاسي. وخرجت خلال الأشهر الماضية عدة وجوه معارضة من السجون بموجب قرارات عفو رئاسية صدرت بناء على توصية من هذه اللجنة.
غير أن المنظمات الحكومية تؤكد أن في مقابل ألف شخص نجحت لجنة العفو في إطلاق سراحهم، "تم اعتقال ثلاثة أضعاف هذا الرقم" خلال الفترة نفسها.
وعلى الراغبين بالترشح الحصول على 25 ألف توكيل أو تزكية من 20 نائبا.
وفي حال فاز السيسي في هذه الانتخابات، ستكون هذه الولاية الثالثة والأخيرة للسيسي طبقا للدستور الذي عدله في 2019، ويتيح له البقاء في السلطة حتى 2030.
تأتي الانتخابات فيما تمر مصر بمرحلة صعبة. فالسلطات قررت تقديم موعدها لأشهر عدة للانصراف بعدها، وفق الخبراء، لتحرير سعر صرف الجنية المصري، وهو مطلب رئيسي للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي ولكن يخشاه معظم المصريين (105 ملايين نسمة) الذين يعيش ثلثاهم في فقر.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النزاع الإسرائيلي الفلسطيني جوائز نوبل ناغورني قره باغ ريبورتاج عبد الفتاح السيسي مصر انتخابات رئاسية منظمات غير حكومية قضاء
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينة تدعو البرلمان الأوروبي لمواجهة حظر إسرائيل للأونروا
القدس المحتلة- دعا رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى، الأحد 3نوفمبر2024، البرلمان الأوروبي إلى مواجهة قرار إسرائيل حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
والتقى مصطفى، وفدا من البرلمان الأوروبي في مكتبه بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، حسب بيان صدر عن مكتبه.
وضم الوفد المقررة الدائمة لشؤون فلسطين عن السويد إيفين إنسير، والأمين العام لحزب الاشتراكيين الأوروبيين عن إيطاليا جاكومو فيليبيك، وعضو البرلمان الأوروبي عن إسبانيا هانا مورو، وفق البيان.
ودعا مصطفى، الوفد الأوروبي إلى "ضرورة مواجهة قرار إسرائيل حظر عمل الأونروا، الذي يهدف سياسيا لشطب حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، ويساهم في تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية".
ومساء الاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بشكل نهائي حظر أنشطة الأونروا، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.
وحذر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من أن قرار حظر الأونروا، قد يؤدي إلى إلغاء اتفاقية ترسخ علاقات إسرائيل التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين في الأونروا، ساهموا في هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية".
وفي ذلك اليوم، هاجمت حماس 11 قاعدة عسكرية و11 مستوطنة بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.
ونفت الأونروا، صحة ادعاءات إسرائيل، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
كما دعا مصطفى، إلى "اتخاذ مزيد من الخطوات العملية والإجراءات ضد المستوطنين والاستيطان، الذي يعد مخالفا للقانون الدولي وعقبة كبيرة أمام تطبيق حل الدولتين".
وأطلع الوفد الأوروبي على "مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة (منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، وتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية".
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا، في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية، المدعومة أمريكيا، والتي خلّفت أكثر من 145 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وحسب البيان، عبَّر الوفد الأوروبي عن دعمه "لفلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني" في البرلمان الأوروبي، وتعزيز التعاون المشترك، ودعم جهود السلام في المنطقة.
وبموازاة الإبادة على غزة، صعّد الجيش والمستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ما أدى إلى مقتل 767 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و300 واعتقال 11 ألفا و500، وفق بيانات رسمية فلسطينية.
Your browser does not support the video tag.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة