شكري وابن فرحان يبحثان مع بلينكن وقف التصعيد بفلسطين
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
مصر – بحث وزيرا خارجية مصر سامح شكري، والسعودية الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيرهما الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء السبت، ضرورة وقف التصعيد بين الجانبين الإسرائيلي الفلسطيني.
جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين بين شكري وابن فرحان مع بلينكن، بحسب مصدرين رسميين، وسط اندلاع اشتباكات إسرائيلية فلسطينية غير مسبوقة.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن شكري “تلقى اتصالا هاتفيا مساء السبت، من بلينكن تناول التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.
وركزت محادثات الوزيرين على “ضرورة الدفع بمواقف دولية منسقة لحث الأطراف على تغليب مسار التهدئة، وكذا أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والنأي عن التصعيد الأمني”، وفق البيان المصري.
وشدد شكري على أن “تحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين يتطلب وقف الاقتحامات للمدن الفلسطينية، والنأي عن الأعمال الاستفزازية المتكررة التي تؤجج المشاعر، وتشجيع الطرفين على التهدئة والعودة إلى مسار المفاوضات”.
بدورها، ذكرت الخارجية السعودية، في بيان، أن الأمير فيصل بن فرحان، “أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن”.
وتناول الاتصال “بحث مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها وضرورة العمل على الوقف الفوري للتصعيد”، بحسب البيان ذاته.
من جهته، شدد وزير الخارجية السعودي خلال الاتصال مع بلينكن، على “رفض المملكة استهداف المدنيين العُزل بأي شكل وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف”.
وأشار إلى “ضرورة تكاتف الجهود لتهدئة الأوضاع وتجنب مزيد من العنف”، وفق بيان الخارجية السعودية.
وارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها حركة “حماس” وفصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت، إلى 250 قتيلا و1110 جرحى، حالات بعضهم خطيرة، بحسب إعلام عبري رسمي.
وبلغت حصيلة الهجمات الإسرائيلية على القطاع 232 قتيلا فلسطينيا و1697 مصابا حتى مساء السبت، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، ترحيبها بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، بما في ذلك استخدامها المتعمد للعنف الجنسي، وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية ومنذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وشددت الخارجية الفلسطينية على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب إسرائيل اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء شعبنا، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
وأشادت الخارجية الفلسطينية بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة.
وأكدت رفضها محاولات النيل من عمل اللجنة أو عرقلة عملها، واعتبرتها محاولات لمنح الحصانة لإسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، من المساءلة وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يعتبر تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية ومن شأنه تشجيعها وتشجيع مجرميها على مواصلة انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.