الحكم المحلي توقع اتفاقية تعاون مع معهد “سيام باري” في مجال ريادة الأعمال الزراعية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
وقع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفي التركي، أمس السبت،اتفاقية تعاون مع معهد “سيام باري ” في مجال دعم ريادة الأعمال الزراعية وتعزيز وصول المزارعين إلى الخدمات الضرورية لتحسين الكفاءة والإنتاجية والابتكار في العمليات الزراعية، وذلك على هامش زيارته لمعرض ليفانتي للزراعة بايطاليا.
وقد تضمنت الاتفاقية العديد من الأنشطة المهمة، التي تمثلت في توفير التدريب والتثقيف للمزارعين حول أحدث التقنيات الزراعية والممارسات الجيدة، بالإضافة إلى توفير الآلات الزراعية للمزارعين لتحسين البنية التحتية الزراعية واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج الغذائي المحلي وتحسين جودة الحياة للمواطنين في البلديات المستهدفة، وللمساهمة في تعزيز الاقتصاد المحلي في تلك البلديات. وفق منشور الوزارة عبر موقع “فيسبوك”.
الجدير بالذكر ، أن الزراعة في بلديات الجنوب تعتبر مصدرًا مهمًا للدخل والاستدامة الاقتصادية لكثير من الأسر ، ولكنها تواجه تحديات عديدة تؤثر على كفاءتها وإنتاجيتها، وفي إطار كسر تلك التحديات تعكف الحكومة على تنفيذ مجموعة من المبادرات والبرامج التي تستهدف تطوير القطاع الزراعي وتعزيز قدرات المزارعين. الوسومالحكم المحليالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحكم المحلي
إقرأ أيضاً:
الكويت: طعن العراق على حكم أبطل اتفاقية خور عبد الله “شأن داخلي”
17 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: اعتبر وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا اليوم الأربعاء أن طعن العراق أمام المحكمة الاتحادية العليا في بغداد على قرارها السابق الذي أبطل تصديق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبد الله بين الكويت والعراق، “شأن داخلي”.
وقال اليحيا لوكالة رويترز “هذا شأن داخل العراق وليس يعنينا في هذا الأمر”، مشيرا إلى أن “المحكمة الاتحادية (العراقية) اتخذت القرار، وهم عندهم موقف، ونحن بانتظار ما سيصدر منهم”.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية أمس عن مصدر مطلع في بغداد القول إن رئيس العراق عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني طالبا المحكمة في طعنيهما بالعدول عن القرار الذي أصدرته في 2023 وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 2012، والتي صادق برلمانا البلدين عليها في 2013.
وأصدر مجلس الأمن الدولي عام 1993 القرار رقم 833، وينص على تقسيم مياه خور عبد الله مناصفة بين البلدين، وصدّق العراق على الاتفاقية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، في عهد الحكومة الثانية لنوري المالكي (2010 – 2014).
وحكمت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق في 2023 ببطلان تصديق البرلمان على الاتفاقية التي تنظم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله.
وتقول المحكمة العراقية إن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يتم تمريره بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وشكل حكم المحكمة منذ ذلك الحين ضربة قوية للعلاقات بين البلدين، إذ طالبت الكويت في مناسبات عدة حكومة بغداد باتخاذ “إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة” للتعامل مع مسألة الحكم الذي قالت إن به “مغالطات تاريخية”.
وتطالب الكويت أيضا بترسيم كامل للحدود البحرية الكويتية العراقية “وفقا للقوانين والمواثيق الدولية”، وتدعمها في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.
ورغم ترسيم الأمم المتحدة الحدود البرية بين البلدين بعد الغزو العراقي للكويت، فإن الترسيم لم يغط كامل حدودهما البحرية وتم ترك الأمر للبلدين المنتجين للنفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه