«النواب الليبي»: للشعب الفلسطيني كامل الحق في الدفاع عن حقوقه المشروعة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أعلن مجلس النواب الليبي في بيان له، أن الشعب الفلسطيني له كل الحق في الدفاع عن حقوقه المشروعة، منتقدا المعايير الدولية المزدوجة.
وجاء في البيان: "في الوقت الذي يؤكد فيه مجلس النواب الليبي رئاسة وأعضاء على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ضد عدوان الكيان الصهيوني السافر والمتكرر، والذي يطال الأطفال والنساء والشيوخ، دون مراعاة لأي معايير أخلاقية أو إنسانية، وينتهك بكل صلف كل المبادئ الإنسانية والدولية، يستنكر مجلس النواب الليبي المعايير المزدوجة في الحكم على الدفاع المشروع للشعب الفلسطيني عن نفسه بالعدوان، وتجاهل قتل الأطفال والنساء والشيوخ من أبناء الشعب الفلسطيني بآلة الاحتلال الصهيوني الغاشمة، كما يُدين مجلس النواب الليبي الصمت العربي والدولي تجاه دعم القضية الفلسطينية، التي كانت ولازالت وستظل قضية العرب والمسلمين المركزية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي فلسطين قوات الاحتلال الشعب الفلسطيني مجلس النواب اللیبی
إقرأ أيضاً:
وطن الإنسان: لممثلي الشعب الحق بالاطلاع والتصويت على أي اتفاق
عقد المجلس التنفيذي ل"مشروع وطن الإنسان" اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء، عارضا المستجدّات . وأصدر بيانا، هنأ في مستهله " اللبنانيين بحلول عيد الاستقلال الذي يرتدي هذا العام طابعاً استثنائيّاً وسط ما يمرّ به لبنان من حرب مصيريّة. في هذه المناسبة، شدد المجتمعون على "ضرورة العمل كي تكون نهاية هذه الحرب بداية جديدة لكلّ الافرقاء، للحفاظ على لبنان بأديانه وتنوّعه وتعدّده، والأهم أن يبقى كبلد توازنات سياسيّة وطائفيّة وثقافيّة تحت مظلّة وطن الرسالة والحريّات والانفتاح".
وتوقّف "مشروع وطن الإنسان" عند المفاوضات الجارية حول وقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيليّ و"حزب الله". واعتبر "أن البنود التي سربت لا تحمي لبنان في المستقبل، من إمكانيّة تسجيل اعتداءات اسرائيليّة محتملة، وفي عدم معالجة مرحلة ما بعد الحرب في الداخل اللبنانيّ إن لناحية مصير السلاح أو التعامل مع قضيّة النزوح الكبير مقابل الدمار الشامل لبعض المناطق. وأكد المجتمعون على حق ممثلي الشعب بالاطلاع على بنود أيّ اتفاق محتمل".
وشدد "مشروع وطن الإنسان" وبعد الاطّلاع على التقارير التي خمّنت الخسائر الناجمة عن الحرب بمليارات الدولارات، "أن من المستحيل أن تغطّي الدولة تكاليف إعادة الإعمار دون مساعدة الاشقّاء العرب والمجتمع الدولي، وعليه، يتوجّب علينا تقديم الضمانات اللازمة بإعادة بناء المؤسّسات بشفافيّة واحتراف، وبما يؤمّن الاستقرار السياسيّ والإقتصاديّ والأمنيّ الذي يعيد الثقة بلبنان واللبنانيين".