«النواب الليبي»: للشعب الفلسطيني كامل الحق في الدفاع عن حقوقه المشروعة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أعلن مجلس النواب الليبي في بيان له، أن الشعب الفلسطيني له كل الحق في الدفاع عن حقوقه المشروعة، منتقدا المعايير الدولية المزدوجة.
وجاء في البيان: "في الوقت الذي يؤكد فيه مجلس النواب الليبي رئاسة وأعضاء على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ضد عدوان الكيان الصهيوني السافر والمتكرر، والذي يطال الأطفال والنساء والشيوخ، دون مراعاة لأي معايير أخلاقية أو إنسانية، وينتهك بكل صلف كل المبادئ الإنسانية والدولية، يستنكر مجلس النواب الليبي المعايير المزدوجة في الحكم على الدفاع المشروع للشعب الفلسطيني عن نفسه بالعدوان، وتجاهل قتل الأطفال والنساء والشيوخ من أبناء الشعب الفلسطيني بآلة الاحتلال الصهيوني الغاشمة، كما يُدين مجلس النواب الليبي الصمت العربي والدولي تجاه دعم القضية الفلسطينية، التي كانت ولازالت وستظل قضية العرب والمسلمين المركزية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي فلسطين قوات الاحتلال الشعب الفلسطيني مجلس النواب اللیبی
إقرأ أيضاً:
حنفي جبالي: الفرصة مستمرة لجميع النواب لإبداء الرأي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن الفرصة مستمرة لجميع النواب في إبداء رآيهم حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وستمتد المناقشات من حيث المبدأ إلى الجلسات القادمة أيضًا، وهو ما يؤكد على اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب.
وأشار خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا هو الحوار المجتمعى بمعناه الدستورى، لأن النواب هم من اختارهم الشعب المصرى بإرادته، والدستور ينص على ذلك في بداية أحكامه بأن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلوا الشعب المصرى.
وطمئن جميع المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بهذا المشروع بقانون بحرية كاملة، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات البرلمانية في تاريخ البرلمان أن تتشكل لجنة فرعية يمثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلاً عن قيامه في وقت سابق بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدنى، ونقابة المحامين، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية.
كما أكد على استمرار المجلس في تلقى جميع المقترحات والتعديلات مؤكدا أن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعى.