«إير فرانس» تعلق رحلاتها إلى تل أبيب حتى إشعار آخر
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" أمس السبت تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة والهجمات التي وقعت أمس واستهدفت إسرائيل.
وقالت "إير فرانس" - فى بيان اليوم - إنها تتابع تطورات الوضع فى إسرائيل حاليا، وتواصل اتصالاتها بالسلطات المحلية والفرنسية.
وتم إلغاء الرحلات الجوية AF984، المقررة بين مطاري باريس شارل ديجول وتل أبيب اليوم، وكذلك جميع الرحلات الجوية المقررة من وإلى تل أبيب اليوم الأحد.
كما تم تحديث إجراءات ليتمكن المسافرون من تأجيل أو إلغاء الرحلات مجانا.
وأعلنت شركة طيران "ترانسافيا" الفرنسية - كذلك - إلغاء رحلة بين باريس وتل أبيب كانت مقررة اليوم. وقال متحدث باسم الشركة إن هذه الرحلة التى كان مقررا أن تغادر مطار أورلى وتصل بعد منتصف الليل إلى تل أبيب، تم إلغاؤها حتى لا يلجأ طاقم الطائرة من النوم هناك بسبب "الوضع الأمني".
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أوصت المواطنين الفرنسيين بعدم الذهاب إلى القدس والأراضى الفلسطينية، وذلك عقب الهجمات التى وقعت أمس.
وقالت الخارجية - فى بيان نشرته على موقعها الالكترونى - "بعد الهجمات التى وقعت اليوم فى إسرائيل والقدس، من المرجح أن تتدهور الأوضاع بشكل سريع". ونصحت الفرنسيين بالتحلى باليقظة واتباع تعليمات السلطات المحلية، وأيضا تجنب التنقل والبقاء فى منازلهم.
وأطلقت حماس وابلا من الصواريخ تجاه إسرائيل صباح اليوم، حيث سُمع دوى انفجارات من عدة مواقع انطلقت بعدها صافرات الإنذار فى شوارع عسقلان وتل أبيب ومناطق أخرى داخل إسرائيل.
وأسفر الهجوم المباغت عن سقوط مئات القتلى وإصابة آخرين إسرائيليين، وسط تقارير عن أسر جنود خلال العملية التى أطلق عليها "طوفان الأقصى".
وكانت حماس قد شنت هجوما غير مسبوق على إسرائيل، ودخل المسلحون الأراضى الإسرائيلية باستخدام الدراجات النارية والقوارب، فى حين تم إطلاق وابل من آلاف الصواريخ من قطاع غزة.
وارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 200 على الأقل، وأصيب أكثر من 1000، بينهم العشرات إصاباتهم خطيرة.
كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة استشهاد 232 فلسطينيا فى ضربات جوية إسرائيلية على غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخطوط الجوية الفرنسية تل أبيب إير فرانس إلى تل أبیب
إقرأ أيضاً:
هيئة فلسطينية: إلغاء إسرائيل اعتقال المستوطنين يسهل جرائمهم
قالت هيئة حكومية فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى إن قرار إسرائيل وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يضعهم فوق أي محاسبة قانونية ويعطيهم تسهيلات لارتكاب مزيد من الجرائم.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين (حكومية) قدورة فارس ردا على قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن صدوره في هذا الوقت دليل على مدى وقاحة الاحتلال واستهتاره وتعاليه على المنظومة الدولية وتشكيلاتها.
وفي بيان له، أضاف فارس أن القرار يعطي تسهيلات للمستوطنين لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، ويجردهم من بعض القيود الشكلية، والتي كان الاعتقال الإداري لهم جزءا منها.
وشدد على أن قرار كاتس يعكس عنصرية إسرائيلية كونه يأتي في الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، والتي يحتجز بفعلها اليوم نحو 3500 فلسطيني.
وطالب فارس المجتمع الدولي بالخروج عن صمته القاتل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أمس الجمعة أن قرار كاتس يشجع المستوطنين على مزيد من الجرائم.
أدوات بديلةوأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس الجمعة وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة.
وقال مكتب كاتس في بيان إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
كما اعتبر أن الوقت غير مناسب لهذه الإجراءات أيضا بالنظر إلى العقوبات الدولية غير المبررة ضد المستوطنين والمنظمات في المستوطنات، في إشارة إلى عقوبات اقتصادية -منها أوروبية- لحظر استيراد بضائع مصنعة في مستوطنات أقيمت على أراض محتلة بعد عام 1967.
أول وزيرونادرا ما تصدر مذكرات كهذه عن وزراء الدفاع الإسرائيليين، لكن كاتس المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة هو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.
وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وكانت دول غربية عدة -بما فيها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا- أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية في الضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، إذ تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.
وتشير تقديرات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية