الإمارات تضيء على جهودها لتعزيز حقوق الأطفال
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أضاءت دولة الإمارات في اجتماع اللجنة الثالثة في تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها، على جهودها في تحسين البنية المؤسسية المعنية بحماية حقوق الطفل، وأهمية تعزيز وحماية حقوق الطفل وطنياً ودولياً، والالتزام بالعمل مع الجهات المعنية لدعم مبادرات حماية الأطفال.
أكدت الإمارات في بيان خلال المناقشة العامة للبند ال 67 عن تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، ألقته فاطمة عبد الرحمن، أنها أولت أهمية قصوى لتعزيز حقوق الطفل وطنياً، حيث أصدرت سلسلة من القوانين والتشريعات، وتعزيز البنية المؤسسة، واعتماد الاستراتيجيات والخطط والمبادرات الوطنية لضمان توفير البيئة الآمنة للطفل؛ فتشريعياً أصدرت المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2016 بحماية حقوق الطفل، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2019 بالحماية من العنف الأسري.
وقالت: واصلت دولة الإمارات جهودها نحو تطوير البنية المؤسسية المعنية بحماية حقوق الطفل، حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم عام 2022 مبادرة «وحدة حماية الطفل»، لتشمل طلبة المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، بهدف حماية الطفل من جميع أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال التي يتعرض لها في البيئة المحيطة في المدرسة أو المنزل، والحفاظ على سلامة الطلبة بدنياً ونفسياً وتعليمياً.
كما واصلت جهودها نحو تطوير السياسيات والاستراتيجيات المعنية بحقوق الطفل، حيث أصدر مجلس الوزراء عام 2022 السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية، وتهدف لضمان تنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل في المؤسسة التعليمية وفق التشريعات النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولية المنصوص عليها.
وأضافت: أما إقليمياً ودولياً، فقد واصلت الإمارات جهودها لحماية الطفل.
وختمت: تجدد دولة الإمارات التزامها بالعمل مع جميع الجهات المعنية محلياً ودولياً في دعم المبادرات التي تحمي الأطفال، وتعزّز ضمان حقوقهم في كل الجوانب المجتمعية والأسرية والصحية والتعليمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الأطفال حمایة الطفل حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
نداء للمسؤولين.. حماية الأطفال في المدارس مسؤولية لا تتحمل التأجيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحيانا لاندرك حجم المأساة إلا عندما نراها مجسدة أمامنا بوضوح، وهذا ما حدث مع مسلسل "لام شمسية" عندما سلط الضوء على موضوع التحرش بالأطفال أو ما يسمى بـ"البيدوفيليا"، الظاهرة التي لم تعد مجرد حوادث فردية صادمة، فالمسلسل جعل المشاهدين يشعرون بالرعب من واقع لم يعودوا قادرين على تجاهله، وقدم الموضوع بصورة مكبرة كأننا نراها على شاشة عملاقة، ولم يعد بإمكاننا الهروب من حقيقة أن متحرشا واحدا قد يدمر حياة العديد من الأطفال وينشر دائرة الفساد داخل المجتمع بأكمله.
لم يكتف المسلسل بعرض الأثر النفسي المدمر على الضحايا، بل أظهر كيف أن غياب الرقابة والتوعية يجعل الأطفال فريسة سهلة، هذه المعالجة الفنية أحدثت صدمة قوية، دفعت الكثيرين لإعادة التفكير في سبل الحماية، ليس فقط على المستوى الفردي، بل من خلال المطالبة بإجراءات رسمية أكثر صرامة.
إن أولى الخطوات الضرورية لمكافحة هذه الآفة تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم، فهي مسؤولة مسؤولية كاملة عن وضع آليات ومبادرات وحملات تثقيفية وتفتيشية شاملة تغطي جميع المدارس بدون استثناء، بحيث لا يقتصر الاهتمام على حماية الأطفال فحسب، بل يمتد ليشمل المدرسين والمشرفين وكافة العاملين في المؤسسات التعليمية،إذ أن توفير برامج توعوية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور حول التحرش وأساليب التصدي له من شأنه أن يسهم في خلق بيئة مدرسية آمنة ومحصنة ضد هذه الجرائم.
يجب أيضا على الوزارة أن تفرض تعيين أطباء نفسيين متخصصين في كل المدارس وليس مجرد أخصائيين نفسيين، فالأطباء النفسيون قادرون على تقديم التشخيص الدقيق للحالات النفسية للأطفال، وإجراء كشوفات دورية لضمان سلامتهم النفسية، وإعداد تقارير دورية حول حالتهم بما يتيح التدخل المبكر عند الحاجة، فالاهتمام بالصحة النفسية للطلاب لا يقل أهمية عن الاهتمام بصحتهم الجسدية، فالتجاهل أو الإهمال قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع وإلحاق الضرر بالأجيال القادمة.
أما فيما يخص الجانب الرقابي، فإن إلزام جميع المدارس بوضع كاميرات مراقبة في كافة أرجاء المدرسة بما في ذلك الفصول الدراسية، يمثل خطوة بالغة الأهمية في الحد من حالات التحرش والانتهاكات الأخرى، فوجود هذه الكاميرات لا يهدف إلى انتهاك خصوصية الطلاب، بل يسهم في حماية حقوقهم ويشكل رادعا قويا لأي شخص قد تسول له نفسه استغلال الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.
ومن ناحية أخرى، فإن إجراء كشف نفسي دقيق للمعلمين قبل تعيينهم أصبح أمرا لا يقبل التأجيل، فمن الضروري التأكد من أهلية المعلمين نفسيا وتربويا لممارسة هذه المهنة النبيلة التي تقوم على غرس القيم والمبادئ السليمة في نفوس الأجيال الصاعدة، كما أن الرقابة المستمرة على سلوك المعلمين وتقييم أدائهم النفسي والتربوي يمكن أن يمنع وقوع العديد من الانتهاكات التي قد يتعرض لها الطلاب.
أما على الصعيد القانوني، فإننا نطالب بمراجعة القوانين المتعلقة بجرائم التحرش بالأطفال وتشديد العقوبات على مرتكبيها، لا بد أن تكون العقوبات صارمة ورادعة إلى أقصى حد، بحيث لا تقتصر على الحبس فقط، بل تشمل إجراءات تمنع المتحرشين من العودة إلى أي وظيفة قد تتيح لهم التعامل مع الأطفال مستقبلا، إن التساهل في هذه الجرائم لا يؤثر على ضحية واحدة فقط، بل يمتد أثره إلى أجيال بأكملها.
إن حماية الأطفال ليست مسؤولية فردية بل هي مسؤولية مجتمعية ووطنية تتطلب تعاونا وتكاتفا من جميع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم، لذا، نرجو من معالي وزير التربية والتعليم اتخاذ التدابير اللازمة لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ الفوري، فالأطفال هم أمانة في أعناقنا جميعا، وضمان سلامتهم النفسية والجسدية هو الضمان الحقيقي لمستقبل أفضل لمجتمعنا.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات