النائب مجاهد نصار: البرلمان الأوروبي ليس لديه مشاكل إلا مصر
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
علق النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، على بيان البرلمان الأوروبي قائلا إن البرلمان الأوروبي دائما لا يرى مشاكل إلا في مصر، ومصر هي الموضوع الأساسي لهم، يتحدث عن تدخل في الشؤون الداخلية وحقوق الإنسان وما إلى ذلك، مشددًا على أن مصر دولة مستقلة ولا أحد واصي عليها، وتتخذ قرارتها بنفسها.
النائب طه الناظر: بيان البرلمان الأوروبي استغلال سافر للانتخابات الرئاسية "مستقبل وطن" عن بيان البرلمان الأوروبي: "كلنا عارفين مين المسيطر" مجاهد نصار يتحدث عن البرلمان الأوروبيوأضاف "نصار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن البرلمان الأوروبي عليه أن يركز على القضايا الخاصة به بدلا من التركيز على مصر، مثل القضايا الاقتصادية، والهجرة غير الشرعية، والمناخ وغيرها من القضايا المختلفة، "لو عاوز حد يساعده في المشاكل يقولنا ونساعده إحنا".
وتابع مجاهد نصار: "اتركوا مصر في حالها، مصر قادرة على إدارة دولتها وسياستها، لا أحد يتدخل في شؤوننا، لا نقبل من الوصاية من أحد".
وأردف، أن هناك نية مبيتة من قبل البعض من أجل ضرب استقرار الدولة المصرية، إذ أن دعم الشعب المصري للرئيس السيسي أحدث هزة كبيرة لديهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجاهد نصار البرلمان الأوروبي عضو مجلس النواب برنامج على مسئوليتي أحمد موسى البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: عدم تحديد أتعاب القضايا القانونية بشكل واضح أمر غير جائز شرعا
كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الرأي الشرعي فيما يخص الاتفاق على الأتعاب في القضايا القانونية، مشيرًا إلى أن الأتعاب تكون عادةً عبارة عن نسبة من قيمة القضية التي يتم الحكم فيها؛ ولكن إذا كانت النسبة التي يتم تحديدها غير واضحة أو غير محددة بشكل دقيق، فيعتبر ذلك نوعًا من «الغرر» في المعاملات، وهو أمر غير جائز شرعًا؟.
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأحد، أن الاتفاق بين الأطراف على مبلغ معين أو نسبة غير واضحة قد يؤدي إلى الإشكالات القانونية والشرعية ولذلك ينبغي أن يتم تحديد الأتعاب بناءً على حكم قضائي واضح أو اتفاق محدد بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو القضية بشكل دقيق، فإذا كان الحكم في القضية لم يصدر بعد، فلا يجوز تحديد النسبة أو الأتعاب بشكل غير واضح، ويجب تأجيل تحديد المبلغ أو النسبة حتى يتبين الحكم القضائي بشكل نهائي.
واختتم: «من الأفضل أن يتم الاتفاق على الأتعاب بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو الموضوع المتنازع عليه، وتوضيح النسبة بشكل قانوني واضح بين جميع الأطراف».