تعرف على هاتف Xiaomi الجديد وتقنياته المميزة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
بدأت Xiaomi بالترويج لهاتفها الجديد الذي صنف كواحد من بين أفضل هواتف أندرويد حاليا.
ويأتي هاتف Xiaomi 13T Pro بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (162.2/75.7/8.5) ملم، وزنه 206 غرامات تقريبا، ومحمي بزجاج Gorilla Glass 5 المضاد للصدمات والخدوش.
أما شاشته فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2712/1220) بيكسل، ترددها يصل إلى 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها 446 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision و +HDR10.
ويعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات MIUI 14، ومعالج Mediatek Dimensity 9200+، ومعالج رسوميات Immortalis-G715 MC11، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت، و1 تيرابايت.
ويتمتع بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+50+12) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميغابيكسل مجهزة بفتحة عدسة f/2.2.
وحصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات الأشعة ما تحت الحمراء للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، وزود ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واطا.
المصدر: gsmarena
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أجهزة إلكترونية أجهزة محمولة إلكترونيات اندرويد Android جديد التقنية كاميرات هاتف
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يضع قواعد صارمة لتنظيم تشغيل الأجانب .. تعرف عليها
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن تفاصيل تنظيم عمل الأجانب في مصر خاصة بعد حسم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي المواد التي تنظم عمل الأجانب في مصر، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد فيما يلي:
تنظيم عمل الأجانب في مصر
وافق النواب على المادة 69 التي تنص على: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
كما وافق النواب على المادة 70 من مشروع قانون العمل الجديد ونصها: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
تحديد نسبة تشغيل الأجانب في مصر
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص
ووافق مجلس النواب على المادة 71 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
ووافق النواب على المادة (72) ونصها: يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني يجيز ذلك، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك.
فيما وافق مجلس النواب على المادة (73) ونصها كالتالي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷، يجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الاستثمار، وضع القواعد والضوابط اللازمة للترخيص بالعمل للأجانب المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.
إعادة العامل الأجنبي إلى دولته على نفقة صاحب العمل
وتنص المادة 74 من مشروع قانون العمل على: يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.