فخري الفقي: الأزمة المالية العالمية سبب خفض التصنيف الائتماني لمصر من موديز
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سبب خفض التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة موديز العالمية درجة واحدة وتغيير نظرتها إلى مستقرة.
بعد تقرير موديز.. المالية: نعمل على مزيد من الإصلاحات الهيكلية..ونواب : النظرة المستقرة توقع إيجابي لتعزيز درجة التصنيف الائتماني نفضح بالأرقام المؤامرة.. هل تواطأت موديز ضد مصر وما السبب؟ |مصادر تجيب
وقال الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "خفض التصنيف الائتماني لمصر من موديز ليس مفاجئًا، والأزمة المالية العالمية وراء ذالك".
وأضاف "وكالة موديز العالمية قامت بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثانية خلال العام الحالي"، موضحا: "الوكالات العالمية عادة تقيم المخاطر التي تعرض لها اقتصاديات دول العالم ومن ثم تعطي تقييمها، حتى يستطيع المستثمرون أخذها كمؤشر لضخ استثمارات جديدة".
وأشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،: "وكالة موديز وضعت نظرة مستقرة للاقتصاد المصري بمعنى أن مصر لم تتخلف بالوفاء عن التزاماتها في أي وقت من الأوقات من الأقساط في الديون التي عليها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فخرى الفقى موديز وكالة موديز الدكتور فخري الفقي التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لمصر الأزمة المالية العالمية التصنیف الائتمانی لمصر
إقرأ أيضاً:
وكالة "فيتش" تخفض تصنيفها الائتماني للنمسا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خفضت وكالة "فيتش" الدولية تصنيفها الائتماني للنمسا من "مستقر" إلى "سلبي"، مما يعني أن البلاد معرضة لخطر خفض التصنيف الائتماني في المستقبل القريب وبالتالي زيادة تكلفة القروض.
ونقلت منصة (او ار اف) الإخبارية عن هيئات مراقبة التصنيف الائتماني اليوم تأكيدها أن التصنيف الائتماني للسندات طويلة الأجل سيبقى في البداية عند "AA+" وبالتالي ضمن النطاق الاستثماري، مشيرة إلى أن النمسا تتمتع بجدارة ائتمانية جيدة إلى جيدة للغاية مع احتمالية عالية للسداد.
وقالت الوكالة إن التوقعات المالية والاقتصادية الكلية في النمسا تدهورت منذ المراجعة الأخيرة.
وبحسب المنصة، فقد أدت حالة عدم اليقين السياسي التي أعقبت انتخابات المجلس الوطني "البرلمان" في عام 2024 إلى جعل اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة المالية والاقتصادية أكثر صعوبة.
ومن غير المرجح الآن أن تنجح النمسا في إعادة الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى اتجاه هبوطي مستقر في الأمد المتوسط والاقتراب من المستوى الذي كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا.