فخري الفقي: الأزمة المالية العالمية سبب خفض التصنيف الائتماني لمصر من موديز
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سبب خفض التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة موديز العالمية درجة واحدة وتغيير نظرتها إلى مستقرة.
بعد تقرير موديز.. المالية: نعمل على مزيد من الإصلاحات الهيكلية..ونواب : النظرة المستقرة توقع إيجابي لتعزيز درجة التصنيف الائتماني نفضح بالأرقام المؤامرة.. هل تواطأت موديز ضد مصر وما السبب؟ |مصادر تجيب
وقال الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "خفض التصنيف الائتماني لمصر من موديز ليس مفاجئًا، والأزمة المالية العالمية وراء ذالك".
وأضاف "وكالة موديز العالمية قامت بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثانية خلال العام الحالي"، موضحا: "الوكالات العالمية عادة تقيم المخاطر التي تعرض لها اقتصاديات دول العالم ومن ثم تعطي تقييمها، حتى يستطيع المستثمرون أخذها كمؤشر لضخ استثمارات جديدة".
وأشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،: "وكالة موديز وضعت نظرة مستقرة للاقتصاد المصري بمعنى أن مصر لم تتخلف بالوفاء عن التزاماتها في أي وقت من الأوقات من الأقساط في الديون التي عليها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فخرى الفقى موديز وكالة موديز الدكتور فخري الفقي التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لمصر الأزمة المالية العالمية التصنیف الائتمانی لمصر
إقرأ أيضاً:
“موديز” ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند “aa3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”
الرياض : البلاد
رفعت وكالة موديز (Moody’s) تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند “Aa3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا.
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
كما أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
وقد أوضحت الوكالة في تقريرها، استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيًا والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2-3٪ من الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقعت موديز بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4-5% في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة قد حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، التي تأتي انعكاسًا لاسـتمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاسـتدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.