أول رد من "القومي لحقوق الإنسان" على بيان البرلمان الأوروبي بشأن الانتخابات
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
علق المستشار عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على البيان الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن انتخابات الرئاسة قائلًا: "متوقع لأننا أمام معركة انتخابية، وقضية حقوق الإنسان بالنسبة للبرلمان الأوروبي أداة يستخدمها للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة المصرية".
عاجل - إسرائيل تنهار | "نتنياهو" يعلن الحرب.. سنثأر لهذا اليوم الأسود (بث مباشر ماذا يحدث الآن؟) عمرو أديب عن عملية طوفان الأقصى: أكتوبر شهر النحس على الإسرائيليين
وقال "شيحه"، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أنه لا توجد مرة ينظر فيها البرلمان الأوروبي لمصر إلا ويتكلموا عن حالة حقوق الإنسان بسبب القضايا المطروحة.
عدم صحة الشكاويوأضاف: "المنظمة العربية لحقوق الإنسان حققت في الشكاوى المزعومة من وجود صعوبات أمام جمع التوكيلات وتبين عدم صحتها، كما تم توجيه هذه الشكاوى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وتحققت منها وتبين أنها مزعومة.
الغرب لن يتوقف عن الضغط على مصر بملف حقوق الإنسانوأوضح عصام شيحه، أن المصريين مقبلين على انتخابات رئاسية وستخرج خلال الفترة القادمة ادعاءات غير صحيحة، مؤكدا أن البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي والمنظمات الأمريكية لن تتوقف عن الضغط على الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي انتخابات الرئاسة مصر ملف حقوق الانسان المجلس القومي لحقوق الإنسان البرلمان الأوروبی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نقدم ملخصا توضيحيا لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ والذي تضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً. (بجلسة يوم الأحد)
واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد) الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") (بجلسة يوم الثلاثاء).
والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس