البرلمان.. وقانون حقوق المسنين
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
نصت المادة ٨٣ من الدستور على أن (تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة وتراعي الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين وذلك على النحو الذى ينظمه القانون).
وبمناسبة اليوم العالمى لحقوق المسنين الذى يحتفل به العالم أول أكتوبر من كل عام.
المزايا الواردة بمشروع القانون
١. ضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل حياة كريمة للمسنين الذين ليس لهم دخل أو معاش.
٢. تراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجاتهم وتعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعايتهم وتصدر الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى وثيقة مشتركة بهذا الخصوص.
٣. تمنح الدولة معاشا ضمانيا لكل من بلغ سن المعاش ولمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا وليس لهم دخل أو معاش.
٤. نشر آليات الثقافة الإلكترونية فى مراكز المسنين وتيسير محو أميتهم.
٥. التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية لهم.
٦. تمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة.
٧. إتاحة حقوق متكاملة لهم فى الرعاية الصحية وتسهيل صرف معاشاتهم وتوفير مرافقين لهم فى منازلهم متى اقتضت الضرورة ذلك.
٨. الحق فى الرعاية النفسية وإعادة تأهيلهم.
٩. الاعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات الحكومية.
١٠. انشاء صندوق لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعى.
١١. رعاية المسنين الأجانب المقيمين فى مصر بشرط المعاملة بالمثل.
١٢. إعفاء التجهيزات والمعدات الطبية ومختلف وسائل مساعدة المسنين من الجمارك.
١٣. إعفائهم من رسوم التقاضى.
١٤. إنشاء منظومة التأمين الصحى لتلبية احتياحاتهم بما يتناسب مع طبيعة أمراض الشيخوخة.
١٥. تقديم تسهيلات للمتعاملين منهم مع البنوك.
١٦. تخصيص نسبة ٥% من مساكن الدولة لهم.
ومع الإقرار بكل هذه المزايا، فهناك بعض المقترحات، نوردها فيما يلى:
١. تخفيض المبلغ الذى يخصم من معاش المسنين مقابل توصيل معاشاتهم لمنازلهم من مائة جنيه إلى ١% من قيمة المعاش وبحد أقصى ١٠٠ جنيه.
٢. جعل سن الانتفاع بالقانون هو سن بلوغ معاش الشيخوخة بدلًا من سن ٦٥ سنة.
٣. اعطائهم نسبة من تأشيرات الحج والعمرة وخفض نسبة الربع للمبالغ المطلوبة.
٤. تعميم تجربة بنك ناصر الإجتماعى على باقى البنوك الحكومية من حيث رفع سعر الفائدة على إيداعاتهم وخفضها فى حالة اقتراضهم .
٥. التوسع فى إقامة دور الرعاية الإجتماعية وخصوصا المجانية.
٦.تطبيق خدمة الطب الوقائي والكشف الدورى عليهم كل ستة أشهر.
٧. ندب أطباء زائرين لدور المسنين.
٨. تمثيل المسنين فى مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين بما لايقل عن ٥٠% من عدد أعضاء المجلس التابع لوزارة التضامن الإجتماعى.
٩. إنشاء إدارة عامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن.
١٠. توفير أماكن مناسبة لمن يقضون عقوبة السجن منهم.
١١. إيلاء المرأة المسنة الاهتمام الكافي.
١٢. تخفيض اشتراكات الأندية ومراكز الشباب ورسوم التقدم إلى ٥٠% لهم.
١٣. إنشاء مجلس قومى لرعاية المسنين يتبنى وضع خطط وبرامج وأنشطة تتفق مع احتياجاتهم الفعلية.
١٤. توفير قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وافية عنهم.
١٥. تشجيع وتدعيم القطاع الأهلى فى توفير خدمات رعاية المسنين.
١٦. ضرورة تسليط وسائل الإعلام على المسنين كثروة قومية لخبراتهم وتجاربهم، وتأسيس وعى اجتماعى لبلورة رأى عام يتقبل قيام مجتمع لكل الأعمار.
١٧. توفير خط ساخن للابلاغ عن أية مخاطر تهددهم وإصدار كارت ذهبى لهم.
١٨. تيسير فرص أفضل لهم للاستفادة والاستمتاع بالمرافق والخدمات العامة وفى تصميم المدن الجديدة.
١٩. ضرورة تضمين المناهج التعليمية فى مختلف مراحل الدراسة موضوع توقير المسنين واحترامهم وتقديمهم فى كافة مجالات الحياة.
*باحث اقتصادى وخبير تأمينات
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق المسنين
إقرأ أيضاً:
من أول يوليو المقبل.. رفع الحد الأدنى للأجور 1100 جنيه زيادة دائمة شهرية
قررت الحكومة بداية من شهر يوليو القادم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيها للعاملين في الدولة، جاء ذلك ضمن عدة قرارات تتعلق بـ زيادة الأجور والعلاوات والحوافز أشار إليها أحمد كجوك، وزير المالية، صباح اليوم.
ومن المقرر بحسب تصريحات وزير المالية، أن يرتفع أجر أقل درجة وظيفية في إجمالي أجرها لـ 1100 جنيه، كزيادة دائمة شهرية.
كما لفت وزير المالية إلى أنه بداية من شهر يوليو القادم ستطبق زيادة دائمة في أجور العاملين في الدولة، كما سيتزامن ذلك مع شروع الدولة في تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026.
وكانت قد انتهت وزارة المالية من اعتماد الموازنة العامة الجديدة ومن ثم أرسلتها لمجلس النواب للتصديق عليها، وقد اشتملت على الآتي:
-خصصت الدولة في الموازنة العامة الجديدة 160مليار جنيه لدعم السلع ورغيف العيش.
-كما قررت الدولة أن تخصص توجه مبلغ بما قيمته 679 مليار جنيه لزيادة أجور العاملين في الدولة.
-وقررت الدولة أن تخصص مبلغ بمقدار 15 مليار جنيه لتكاليف العلاج على نفقة الدولة.
وكان قد أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن زيادة بنسبة 25% في معاشات تكافل وكرامة، وهي زيادة دائمة، كشف عنها خلال مؤتمر الحكومة الأسبوع في شهر رمضان، ومن المقرر أن يتم التأكيد على ذلك القرار في مطلع إبريل القادم بحسب كجوك.
ووجهت الدولة صرف مبلغ قيمته 5.9 مليار جنيه لقطاع التأمين الصحي الشامل، وذلك في الموازنة العامة الجديدة للدولة.
ويتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة إيرادات تقدّر ب3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تقدّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة
5.541 تريليون جنيه إجمالي استخدامات مشروع الموازنة العامة الجديدة لـ مصر
الوزراء يوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023