البرلمان.. وقانون حقوق المسنين
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
نصت المادة ٨٣ من الدستور على أن (تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة وتراعي الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين وذلك على النحو الذى ينظمه القانون).
وبمناسبة اليوم العالمى لحقوق المسنين الذى يحتفل به العالم أول أكتوبر من كل عام.
المزايا الواردة بمشروع القانون
١. ضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل حياة كريمة للمسنين الذين ليس لهم دخل أو معاش.
٢. تراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجاتهم وتعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعايتهم وتصدر الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى وثيقة مشتركة بهذا الخصوص.
٣. تمنح الدولة معاشا ضمانيا لكل من بلغ سن المعاش ولمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا وليس لهم دخل أو معاش.
٤. نشر آليات الثقافة الإلكترونية فى مراكز المسنين وتيسير محو أميتهم.
٥. التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية لهم.
٦. تمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة.
٧. إتاحة حقوق متكاملة لهم فى الرعاية الصحية وتسهيل صرف معاشاتهم وتوفير مرافقين لهم فى منازلهم متى اقتضت الضرورة ذلك.
٨. الحق فى الرعاية النفسية وإعادة تأهيلهم.
٩. الاعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات الحكومية.
١٠. انشاء صندوق لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعى.
١١. رعاية المسنين الأجانب المقيمين فى مصر بشرط المعاملة بالمثل.
١٢. إعفاء التجهيزات والمعدات الطبية ومختلف وسائل مساعدة المسنين من الجمارك.
١٣. إعفائهم من رسوم التقاضى.
١٤. إنشاء منظومة التأمين الصحى لتلبية احتياحاتهم بما يتناسب مع طبيعة أمراض الشيخوخة.
١٥. تقديم تسهيلات للمتعاملين منهم مع البنوك.
١٦. تخصيص نسبة ٥% من مساكن الدولة لهم.
ومع الإقرار بكل هذه المزايا، فهناك بعض المقترحات، نوردها فيما يلى:
١. تخفيض المبلغ الذى يخصم من معاش المسنين مقابل توصيل معاشاتهم لمنازلهم من مائة جنيه إلى ١% من قيمة المعاش وبحد أقصى ١٠٠ جنيه.
٢. جعل سن الانتفاع بالقانون هو سن بلوغ معاش الشيخوخة بدلًا من سن ٦٥ سنة.
٣. اعطائهم نسبة من تأشيرات الحج والعمرة وخفض نسبة الربع للمبالغ المطلوبة.
٤. تعميم تجربة بنك ناصر الإجتماعى على باقى البنوك الحكومية من حيث رفع سعر الفائدة على إيداعاتهم وخفضها فى حالة اقتراضهم .
٥. التوسع فى إقامة دور الرعاية الإجتماعية وخصوصا المجانية.
٦.تطبيق خدمة الطب الوقائي والكشف الدورى عليهم كل ستة أشهر.
٧. ندب أطباء زائرين لدور المسنين.
٨. تمثيل المسنين فى مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين بما لايقل عن ٥٠% من عدد أعضاء المجلس التابع لوزارة التضامن الإجتماعى.
٩. إنشاء إدارة عامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن.
١٠. توفير أماكن مناسبة لمن يقضون عقوبة السجن منهم.
١١. إيلاء المرأة المسنة الاهتمام الكافي.
١٢. تخفيض اشتراكات الأندية ومراكز الشباب ورسوم التقدم إلى ٥٠% لهم.
١٣. إنشاء مجلس قومى لرعاية المسنين يتبنى وضع خطط وبرامج وأنشطة تتفق مع احتياجاتهم الفعلية.
١٤. توفير قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وافية عنهم.
١٥. تشجيع وتدعيم القطاع الأهلى فى توفير خدمات رعاية المسنين.
١٦. ضرورة تسليط وسائل الإعلام على المسنين كثروة قومية لخبراتهم وتجاربهم، وتأسيس وعى اجتماعى لبلورة رأى عام يتقبل قيام مجتمع لكل الأعمار.
١٧. توفير خط ساخن للابلاغ عن أية مخاطر تهددهم وإصدار كارت ذهبى لهم.
١٨. تيسير فرص أفضل لهم للاستفادة والاستمتاع بالمرافق والخدمات العامة وفى تصميم المدن الجديدة.
١٩. ضرورة تضمين المناهج التعليمية فى مختلف مراحل الدراسة موضوع توقير المسنين واحترامهم وتقديمهم فى كافة مجالات الحياة.
*باحث اقتصادى وخبير تأمينات
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق المسنين
إقرأ أيضاً:
الخطيب: الدولة تعمل على توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجلسة "دور الاقتصاديات الناشئة المتزايد في الاقتصاد العالمي" والمنعقدة في إطار فعاليات المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) والذي يعقد بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 25- 27 نوفمبر الجاري.
وأكد الوزير أن مصر ملتزمة بتهيئة بيئة مناخ استثمارية مواتية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري، مشيرا إلى أن اتفاقيات الاستثمار الدولية تلعب دوراً رئيسياً في توفير إطار لحماية وتعزيز وتسهيل الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الثقة ودعم النمو المستدام حيث تعد مصر من أكثر الدول الموقعة على معاهدات الاستثمار الثنائية.
وقال «الخطيب» إن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تشمل الموقع الجغرافي، وشبكة البنية التحتية المؤهلة، وتوافر العمالة المؤهلة، وتنافسية الأجور، لافتا إلى أهمية التجارة والاستثمار في النهوض بالاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تعمل على تحديث إطار معاهدات الاستثمار الثنائية الخاصة بها لمواجهة التحديات الناشئة والتوافق مع الأولويات العالمية، لافتا إلى أن مصر اعتمدت نموذجًا محدثًا لمعاهدات الاستثمار الثنائية يؤكد التنمية المستدامة، والإطار التنظيمي للدولة، وحماية الاستثمار.
وأشار «الخطيب» إلى أن اتفاقيات التجارة التي ترتبط بها مصر مع العديد من دول العالم، تعمل على دفع النمو الاقتصادي في مصر من خلال تعزيز التجارة وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تتيح فتح الأسواق الدولية وخفض التعريفات الجمركية وتنويع صادرات مصر.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة على المستويين الثنائي والإقليمي، والتي من شأنها دعم جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن تعزيز فرص اندماجها بشكل أكبر في الأسواق العالمية والإقليمية.
وأكد «الخطيب» أن مصر تهدف من اتفاقياتها التجارية تحقيق أولوياتها في مجالات عدة، لا سيما التنمية المستدامة، وحل النزاعات بشكل عادل، والحفاظ على توازن الحقوق والالتزامات، مشيرا إلى أن التنفيذ الناجح لهذه الاتفاقيات من شأنه أن يحفز الاستثمار الأجنبي، ويعزز الشراكات الإقليمية، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك عدداً كبيراً من اتفاقيات التجارة الحرة من بينها اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، وكذا اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الميركسور واتفاقية الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، إلى جانب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية واتفاقية أغادير وغيرها.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين