أستاذ قانون: غياب الدور الرقابي سبب الأزمات الحالية بملف الشركات العقارية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أكد طارق جميل سعيد، استاذ قانون، أنه لابد من التمييز بين الشركات العقارية المتعثرة والشركات التي لم تبدأ في تنفيذ المشروع، موضحًا أن وجود دور رقابي صارم لمتابعة أموال المشترين هو حل مشكلة الشركات العقارية.
. تخصيص العقارات لصالح المشروعات الصغيرة
أشار "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هناك من يعاني من تأخر استلام الوحدة السكنية من قبل الشركات العقارية، مؤكدا أن العقود تتضمن غرامة تأخير، كما أن هناك ما يسمى بالتعويض للضرر من عدم استلام الوحدة السكنية، ويتم تحرير محضر أمام القضاء.
ونوه، بأنه يمكن تعديل العقود مع الشركات العقارية بالقضاء إذا لجأ العميل للقاضي، مؤكدًا أن غياب الدور الرقابي سبب الأزمات الحالية بملف الشركات العقارية، موضحًا أن هيئة المجتمعات العمرانية هي من لها دور مراقبة جدية وتنفيذ عملية الإنشاءات، وأشار إلى أن هناك خلل في المنظومة الرقابة على الشركات العقارية، ولابد من إعادة تشريع محدد لتحقيق الانضباط في ملف الشركات العقارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدور الرقابي الشرکات العقاریة
إقرأ أيضاً:
الحل بالتوطين.. اتحاد المتقاعدين في السليمانية يروي معاناة استلام الرواتب - عاجل
بغداد اليوم - السليمانية
علق رئيس اتحاد المتقاعدين في السليمانية صادق عثمان، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، على تكرار مشهد شهريا طوابير الانتظار من قبل شريحة المتقاعدين لاستلام رواتبهم بشكل شهري.
وقال عثمان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه المشاهد المتكررة لا تليق بشريحة المتقاعدين الذين يعانون من المرض، ولا يستطيعون الوقوف لساعات طويلة، وهذا الأمر تتحمله حكومة الإقليم".
وأضاف أنه "لا حل لهذه المشاهد التي تتكرر إلا من خلال اعتماد التوطين على المصارف الاتحادية واستلام المتقاعد لراتبه على بطاقة الماستر كارد، كبقية المتقاعدين في العراق، وليس بهذه الآلية القديمة".
وشهريا تتجدد مشكلة المتقاعدين في الإقليم، حيث توفي العديد منهم، نتيجة الوقوف بطوابير الانتظار.
وكانت المحكمة الاتحادية، قد قررت في 21 شباط 2024، إلزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان لدى المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة والمرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، وتخصم من موازنة الإقليم لهذه السنة والسنوات القادمة.