أستاذ قانون: غياب الدور الرقابي سبب الأزمات الحالية بملف الشركات العقارية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أكد طارق جميل سعيد، استاذ قانون، أنه لابد من التمييز بين الشركات العقارية المتعثرة والشركات التي لم تبدأ في تنفيذ المشروع، موضحًا أن وجود دور رقابي صارم لمتابعة أموال المشترين هو حل مشكلة الشركات العقارية.
وزير الصناعة و التجارة : قطاع العقارات المصري يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي تسهيلات وحوافز جديدة من الدولة.. تخصيص العقارات لصالح المشروعات الصغيرة
أشار "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هناك من يعاني من تأخر استلام الوحدة السكنية من قبل الشركات العقارية، مؤكدا أن العقود تتضمن غرامة تأخير، كما أن هناك ما يسمى بالتعويض للضرر من عدم استلام الوحدة السكنية، ويتم تحرير محضر أمام القضاء.
ونوه، بأنه يمكن تعديل العقود مع الشركات العقارية بالقضاء إذا لجأ العميل للقاضي، مؤكدًا أن غياب الدور الرقابي سبب الأزمات الحالية بملف الشركات العقارية، موضحًا أن هيئة المجتمعات العمرانية هي من لها دور مراقبة جدية وتنفيذ عملية الإنشاءات، وأشار إلى أن هناك خلل في المنظومة الرقابة على الشركات العقارية، ولابد من إعادة تشريع محدد لتحقيق الانضباط في ملف الشركات العقارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدور الرقابي الشرکات العقاریة
إقرأ أيضاً:
%20 نمو التصرفات العقارية بالدولة خلال 2024
سيد الحجار (أبوظبي)
بلغت قيمة التصرفات العقارية في 4 إمارات بالدولة، خلال العام الماضي، نحو 918 مليار درهم، مقابل نحو 765.1 مليار درهم خلال العام 2023، بنمو يصل إلى %20.
وأظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان، نمواً ملحوظاً في مبيعات العقارات خلال العام الحالي، فضلاً عن زيادة كبيرة في أعداد المستثمرين الجدد بالدولة لاسيما من الأجانب.
وقال مسؤولون وخبراء عقاريون لـ «الاتحاد»، إن السوق العقاري بالدولة يشهد زيادة ملحوظة في الطلب مع توالي إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة الجاذبة لفئات متنوعة من المستثمرين، خاصة من الأجانب، متوقعين أن يواصل القطاع خلال العام الحالي تسجيل معدلات نمو قوية. وارتفعت قيمة التصرفات العقارية في أبوظبي خلال العام 2024 إلى 96.2 مليار درهم، بنمو 10.45% مقارنة بعام 2023، والذي شهد تسجيل تصرفات عقارية بقيمة 87.1 مليار درهم. وأفاد مركز أبوظبي العقاري أن القطاع العقاري بأبوظبي سجل العام الماضي 16.735 صفقة بيع بقيمة 58.5 مليار درهم، إضافة إلى 11.514 معاملة رهن عقاري بقيمة 37.7 مليار درهم.
عقارات دبي
وخلال عام 2024، حيث سجّل القطاع العقاري في دبي أداءً استثنائياً، إذ تم إنجاز 2.78 مليون معاملة عقارية، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخها من حيث التعاملات العقاريّة الإجماليّة (بما يشمل التصرفات العقاريّة والمعاملات الإيجاريّة)، محققاً زيادة بنسبة 17% مقارنة بالعام 2023، في حين بلغ عدد التصرفات العقارية 226 ألف تصرف بقيمة إجمالية بلغت 761 مليار درهم، بنمو نسبته 36% من حيث العدد و20% من حيث القيمة مقارنة بالفترة ذاتها، حيث تجاوز حجم التصرفات العقارية بالإمارة حاجز 634 مليار درهم خلال العام الماضي. وحقّقت المبيعات العقاريّة في دبي نموّاً لافتاً بعد تسجيل 217 ألف مبايعة بقيمة 526 مليار درهم، وبنمو وصل إلى 38% في عددها و27% في قيمتها على التوالي، في حين استقطبت دبي 110 آلاف مستثمر جديد في القطاع العقاري بنمو 55%.
تداولات الشارقة
وحقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال عام 2024، نمواً استثنائياً غير مسبوق بحجم تداولات بلغ 40 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 48% مقارنة بعام 2023، والذي شهد تسجيل تداولات بقيمة 27.1 مليار درهم. وشهدت إمارة الشارقة زيادة ملحوظة في عدد الجنسيات المستثمرة العام الماضي، وبلغ عدد الجنسيات المتداولة 120 جنسية خلال 2024، مقارنة بعدد 103 جنسيات متداولة في العام 2023، كما ارتفع عدد العقارات التي تداول عليها المستثمرون من مختلف الجنسيات إلى 45.676 عقاراً مقارنة بـ 31.229 عقاراً في 2023، وتم تسجيل 14 مشروعاً جديداً في الشارقة خلال 2024.
تصرفات عجمان
وبلغ عدد التصرفات العقارية في إمارة عجمان العام الماضي 15125 تصرفاً بقيمة إجمالية تجاوزت 20.5 مليار درهم، وبنمو ملحوظ 21% مقارنة بعام 2023، والذي بلغت فيه قيمة التصرفات العقارية 16.9 مليار درهم.
وشهد عام 2024 تسجيل 11880 عملية تداول بقيمة إجمالية تجاوزت 14.37 مليار درهم، بنمو بلغ 40%، مقارنة بعام 2023.
جذب المستثمرين
وأكد مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليان أسوشيت» الاستثمارية أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في مبيعات العقارات بالإمارات، لاسيما في ظل السياسة الحكيمة لحكومة دولة الإمارات، والتي كان لها دور مهم في جذب المزيد من المستثمرين، في ظل إنشاء بنية تحتية متطورة لجميع القطاعات التجارية والعقارية والسياحية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ورقمنة القطاع العقاري.
وأضاف، أن إطلاق العديد من المبادرات لاستقطاب المستثمرين والمواهب، وتسهيلات الإقامة طويلة المدى، أسهم في جذب المزيد من رؤوس المال والشركات العالمية، حيث تعد الإمارات ملاذاً أمناً للاستثمارات بمختلف القطاعات، وللأثرياء من مختلف دول العالم، فضلاً عن تحقيق عوائد مجزية.
وأوضح، أن القطاع العقاري في الإمارات يتميز بالتنوع من حيث المناطق، فضلاً عن الفئات من وحدات سكنية وتجارية ومكتبية، وهو ما أسهم في جذب فئات متنوعة من المستثمرين.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحقيق الدولة لنمو اقتصادي بالعديد من القطاعات، وفي مقدمتها 4 قطاعات رئيسية، وهي التجارة والنقل والسياحة والتكنولوجيا، وهو ما يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال، لاسيما مع استقرار وتطور البيئة التشريعية والقانونية بالدولة.
نمو القطاع
وأوضح الدكتور عبدالرحمن محمود العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية، أن استمرار النمو في حجم التداولات العقارية في مختلف إمارات الدولة، يعكس استدامة نمو القطاع العقاري، لاسيما مع توالي إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة، والتي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين. وحقَّقت أبوظبي في عام 2024، رقماً قياسياً في عدد المشاريع العقارية بلغ 38 مشروعاً جديداً طُرِحَت للبيع على المخطط، إلى جانب اكتمال 12 مشروعاً رئيساً.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بنسبة 125%، حيث اجتذب القطاع أكثر من 7.86 مليار درهم، وجاءت هذه الاستثمارات من 2302 مستثمر من 105 دول، منها الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وكازاخستان، وروسيا، وفرنسا، والصين. وتوقع العفيفي أن يواصل السوق العقاري أداءه القوي خلال العام الحالي، في ظل الطلب المرتفع على شراء العقارات بمختلف مناطق الدولة، لاسيما مع توالي إطلاق العديد من المبادرات المحفزة للنمو الاقتصادي بمختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع العقاري.