أستاذ قانون: غياب الدور الرقابي سبب الأزمات الحالية بملف الشركات العقارية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أكد طارق جميل سعيد، استاذ قانون، أنه لابد من التمييز بين الشركات العقارية المتعثرة والشركات التي لم تبدأ في تنفيذ المشروع، موضحًا أن وجود دور رقابي صارم لمتابعة أموال المشترين هو حل مشكلة الشركات العقارية.
. تخصيص العقارات لصالح المشروعات الصغيرة
أشار "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هناك من يعاني من تأخر استلام الوحدة السكنية من قبل الشركات العقارية، مؤكدا أن العقود تتضمن غرامة تأخير، كما أن هناك ما يسمى بالتعويض للضرر من عدم استلام الوحدة السكنية، ويتم تحرير محضر أمام القضاء.
ونوه، بأنه يمكن تعديل العقود مع الشركات العقارية بالقضاء إذا لجأ العميل للقاضي، مؤكدًا أن غياب الدور الرقابي سبب الأزمات الحالية بملف الشركات العقارية، موضحًا أن هيئة المجتمعات العمرانية هي من لها دور مراقبة جدية وتنفيذ عملية الإنشاءات، وأشار إلى أن هناك خلل في المنظومة الرقابة على الشركات العقارية، ولابد من إعادة تشريع محدد لتحقيق الانضباط في ملف الشركات العقارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدور الرقابي الشرکات العقاریة
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي: الأمة تترقب نتائج القمة العربية واللحظات الاستثنائية تتطلب قرارات استثنائية
وجه خبير في القانون الدولي رسالة للقادة العرب، قبل ساعات من انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة أكد فيها أن التاريخ سيحكم على هذه اللحظة وعلى المواقف التي ستتخذها القمة، مؤكدا ان الشعوب العربية تنتظر قرارات تتناسب مع حجم التحديات، وأن القضية الفلسطينية تستحق أكثر من مجرد بيانات الشجب والإدانة.
وشدد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، على أن انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة، يمثل اختباراً حقيقياً للإرادة السياسية العربية وقدرتها على تجاوز الخلافات وتبني مواقف عملية تتناسب مع حجم التحديات، قائلا: هذه لحظة استثنائية تتطلب قرارات استثنائية.
وقال مهران لـ «الأسبوع» إن القمة تنعقد في لحظة مفصلية من تاريخ القضية الفلسطينية، وأي نتائج لا تتجاوز الشجب والإدانة ستكون مخيبة لآمال الشعوب العربية وانتكاسة للعمل العربي المشترك.
وأشار مهران إلى الدولي أن غياب بعض الزعماء العرب عن القمة يبعث برسائل سلبية في وقت يحتاج فيه العمل العربي إلى أقصى درجات التكاتف والتعاون.
وأوضح مهران أن ما يواجهه الشعب الفلسطيني اليوم من مخططات التهجير القسري، والإبادة الجماعية، والعقاب الجماعي، يستلزم موقفاً عربياً موحداً وواضحاً وفاعلاً، مؤكدا ان القانون الدولي يوفر الأساس القانوني الصلب لمواجهة هذه المخططات، لكن الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية وآليات تنفيذ فعالة.
وحول المخرجات المتوقعة من القمة، شدد مهران على ضرورة أن تتضمن القرارات آليات تنفيذية واضحة وملزمة ووضع جداول زمنية محددة لتنفيذ القرارات.
وأشار مهران إلى الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة قائلاً: هناك الآلاف من الأطفال يواجهون خطر الموت جوعاً، والمستشفيات تعمل بإمكانيات شبه معدومة، والمدنيون يعيشون في ظروف لا إنسانية، موضحا أن هذه الحقائق تضع مسؤولية أخلاقية وقانونية على عاتق القادة العرب لاتخاذ إجراءات فورية وفعالة.
اقرأ أيضاًوصول وزير خارجية الجزائر إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية الطارئة
أبرز الملفات على طاولة القمة العربية الطارئة.. اليوم
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال