أستاذ قانون: غياب الدور الرقابي سبب الأزمات الحالية بملف الشركات العقارية

أكد طارق جميل سعيد، استاذ قانون، أنه لابد من التمييز بين الشركات العقارية المتعثرة والشركات التي لم تبدأ في تنفيذ المشروع، موضحًا أن وجود دور رقابي صارم لمتابعة أموال المشترين هو حل مشكلة الشركات العقارية.

وزير الصناعة و التجارة : قطاع العقارات المصري يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي تسهيلات وحوافز جديدة من الدولة.

. تخصيص العقارات لصالح المشروعات الصغيرة

أشار "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هناك من يعاني من تأخر استلام الوحدة السكنية من قبل الشركات العقارية، مؤكدا أن العقود تتضمن غرامة تأخير، كما أن هناك ما يسمى بالتعويض للضرر من عدم استلام الوحدة السكنية، ويتم تحرير محضر أمام القضاء.

 

ونوه، بأنه يمكن تعديل العقود مع الشركات العقارية بالقضاء إذا لجأ العميل للقاضي، مؤكدًا أن غياب الدور الرقابي سبب الأزمات الحالية بملف الشركات العقارية، موضحًا أن هيئة المجتمعات العمرانية هي من لها دور مراقبة جدية وتنفيذ عملية الإنشاءات، وأشار إلى أن هناك خلل في المنظومة الرقابة على الشركات العقارية، ولابد من إعادة تشريع محدد لتحقيق الانضباط في ملف الشركات العقارية.

المصدر: صدى البلد