نشأت الديهي عن إدانة البرلمان الأوروبي لمصر: تدخل سافر في سيادة دولتنا
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تقرير البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان والانتخابات الرئاسية لا يُساوي الحبر الذي كتب به، مشيرًا إلى أن البرلمان الأوروبي ليس له قيمة تشريعية، وقراراته ليست لها أي حجية سواء على أعضاء البرلمان الأوروبي أو غيرهم.
وتابع «الديهي» خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء السبت، أن هناك 379 شخصا صوتوا لصالح قرار البرلمان الأوروبي الذي أدان مصر، و362 صوتوا ضد القرار، مشيرًا إلى أن القرار طالب مصر بالإفراج عن المعارض هشام قاسم وعلاء عبد الفتاح.
ووجه حديثة للبرلمان الأوروبي: «أنتم غير ذي صفة لمخاطبة الدولة المصرية، وقراركم أو مناشدتكم للإفراج عن متهم مُدان سواء علاء عبد الفتاح أو هشام قاسم تدخل سافر غير مقبولة في السيادة المصرية، طظ فيكم وفي تقريركم وكلامكم، وأنتم مجموعة من المرتزقة، البرلمان الأوروبي عبارة عن بؤرة فساد في أوروبا، حيث قام البرلمان برفع الحصانة عن عضوين فاسدين مؤخرًا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي الإعلامي نشأت الديهي نشأت الديهي البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تثمن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.
ويأتي قرار الرئيس السيسي، إعمالًا لصلاحياته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الارهاب وتحقيق التنمية والاستقرار.
وإذ تشيد التنسيقية بهذا القرار الإنساني، فإنها تؤكد أنه يعكس حرص الرئيس السيسي على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والانحياز للمواطن، والحرص على استقرار أوضاع المواطنين وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، واتساقا مع مبادىء الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع.
وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن هذا القرار يعكس تقدير القيادة السياسية لأهالي سيناء الحبيبة ودورهم التاريخي في مساندة ودعم الدولة المصرية وأمنها واستقرارها وفي دعم جهود الدولة في مكافحة ومحاربة الإرهاب، كما يأتي هذا القرار استمراراً لقرارات العفو الرئاسي والإفراج عن بعض المسجونين سواء المحكوم عليهم في قضايا أو المحبوسين احتياطياً، والحرص على إعادة دمجهم في المجتمع والحياة العامة، كما يعكس القرار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.