هيئة تعليم الكبار: تمكنا من محو أمية 903 آلاف دارس خلال عام 2023
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قال الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، إن الهيئة محت أمية 903155 دارسًا ناجحًا من مستهدف 731500 أي بنسبة 123.4% خلال العام المالي 2022-2023، وذلك بزيادة 145 ألفًا عن العام الماضي، بالتعاون مع الجهات الشريكة.
محو 568216 دارسا ناجحا
وأضاف ناصف ، أن الجامعات المصرية ساهمت في محو أمية 568216 دارسًا ناجحًا بزيادة 172600 عن العام الماضي، وهذا العام تم إعلان محافظة جنوب سيناء خالية من الأمية، حيث وصلت نسبة الأمية بها إلى 5.
وأشار إلى أن هذه النسبة التي أقرتها منظمة اليونسكو بأن تكون خالية من الأمية، مؤكدًا أن الهيئة حريصة على المشاركة في المبادرات الرئاسية، والتي منها مبادرة حياة كريمة، وذلك بتفعيل العمل في القرى المستهدفة من المبادرة، فتم محو أمية 489201 دارس ناجح في القرى المستهدفة للمبادرة من العام المالي 2020-2021 حتى تاريخه.
وكان قد شارك الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار في مؤتمر "إعداد المعلم وتدريبه ،يأتى ذلك فى ضوء التوجه نحو التعليم الأخضر رؤى وأفاق مستقبلية"، والذي تقيمه كلية التربية جامعة المنوفية من الفترة 9-10أكتوبر2023.
ويشارك الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة بورقة عمل عمل بعنوان" آليات دمج التعليم الأخضر لدى الدارسين الكبار لتحقيق التنمية المستدامة.
وصرح الدكتورمحمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار بأن: في ضوء سعي الدولة ممثلة في قيادتنا السياسية الواعية التي تواصل الليل بالنهار من أجل إحراز تقدم ملموس وحقيقي يلامس حياة الناس ويحسن من جودة الحياة، تم تنفيذ العديد من المبادرات والتي منها مبادرة حياة كريمة التي تحقق المدخل الكلي للتنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية،وكذلك المشروعات التي تحافظ على البيئة وتحقق التنمية البيئة المستدامة مثل مشروع الهيدروجين الأخضر ،ومشروع الأمونيا الخضراء وغيرها من المشروعات لتأكد الدولة تبني المدخل الكلي في التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد