أخبارنا المغربية ـ الرباط

كشف الخبير الإسباني المتخصص في القانون الدولي، مانويل نافارو، عن الانتهاكات "اليومية الممنهجة" لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، التي ترتكبها جماعة +البوليساريو+ "الإجرامية التي تعمل بتواطؤ مع الجزائر".

وأشار السيد نافارو في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش ندوة نظمتها جامعة بابلو أولافيد المرموقة بإشبيلية بمبادرة من جمعية الحياة للتعاون الدولي حول موضوع (حقوق وحريات) إلى أنه "من الواضح أن +البوليساريو+ مجموعة إجرامية تمارس التعذيب والاعتقالات غير القانونية والاختطاف وتحرم ساكنة المخيمات من أبسط حقوقها، وهي حرية التنقل والتعبير".

وأضاف الخبير القانوني الإسباني أن المنظمات الدولية وثقت "حالات عنف وقمع واعتقالات تعسفية وتعذيب وسوء معاملة تتعرض لها الساكنة بمخيمات تندوف لسبب بسيط هو معارضة معذبيهم والتمرد على الفظائع المرتكبة يوميا في حقهم، موضحا أن التقارير الدولية تشير أيضا إلى وجود حالات "اختفاء قسري".

وتابع أن "القمع يمتد أيضا إلى حرية التعبير، مع فرض قيود على وسائل الإعلام والرقابة على الأصوات المنتقدة"، لافتا إلى أن "هذه الممارسات، التي تنتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، تلقى إدانة المجتمع الدولي".

وأعرب السيد نافارو عن أسفه لكون المراقبين الدوليين، الذين يحاولون الإبلاغ عن الوضع في هذه المنطقة، هم أيضا ضحايا هذا "السلوك اللا إنساني" لميليشيات "البوليساريو"، مؤكدا أن الوقت قد حان ليدفع المسؤولون عن هذه الانتهاكات ثمن جرائمهم.

ويقول المتحدث إنه "خلافا لما يحدث في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، حيث تتمتع الساكنة المحلية بجميع حقوقها وتشكل جزءا لا يتجزأ من مسلسل تنموي سوسيو-اقتصادي ملحوظ، فإن المحتجزين في مخيمات تندوف محرومون من أبسط حقوقهم الأساسية".

وشدد في هذا الصدد على مسؤولية الجزائر، بصفتها البلد المضيف، في ضمان الوصول الآمن وغير المحدود للمساعدات الإنسانية إلى مخيمات تندوف والسماح بإحصاء الساكنة.

وأشار الخبير الإسباني إلى أنه "رغم تصريحات قادتها، فإن الجزائر مسؤولة عن النزاع في الصحراء المغربية"، مشددا على أنه يتعين عليها تحمل مسؤولياتها قصد وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف وتحقيق العدالة للضحايا.

علاوة على ذلك، شدد المتحدث على أن إحصاء ساكنة تندوف يعد "شرطا أساسيا" لوضع حد لهذه الانتهاكات وتجنب تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لهذه الساكنة، متسائلا عن الأسباب الحقيقية وراء قرار الجزائر بمنع دخول مراقبين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى مخيمات تندوف "قصد إجراء عملية تعداد محايدة وشفافة".

وأضاف السيد نافارو: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل مكتوف الأيدي أمام هذا الوضع، وعليه أن يدافع بقوة عن المبادرة المغربية للحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة، التي تعتبر الحل الأكثر عدلا، والتي تتمتع بالإجماع بين أقوى البلدان في العالم مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا".

 

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

“الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك في الاجتماع السنوي للمؤسسات الوطنية بجنيف

 

شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بصفة “مراقب”، في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي عقد في جنيف، بحضور عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلين من وكالات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات الصلة.
وتؤكد مشاركة الهيئة بصفة “مراقب” للمرة الثالثة على التوالي في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الحرص الذي توليه في تبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أفضل الممارسات الحقوقية، وذلك تماشياً مع الأهداف العالمية لحقوق الإنسان ومبادئ باريس المنظمة لأعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ونظم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جلسات نقاشية ثرية تناولت موضوعات حيوية ترتبط بحقوق كبار السن والنساء وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة “أصحاب الهمم”، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في معالجة التحديات التي من شأنها المساس بحقوق الإنسان وكرامته.
وشارك وفد الهيئة على هامش الاجتماع، في المؤتمر السنوي الذي نظّمه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تحت عنوان “الحقوق الإنسانية للنساء والفتيات : تعزيز المساواة بين الجنسين ودور الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان”.
كما عقد الوفد المشارك الذي ترأسه سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة، عدداً من اللقاءات الثنائية حيث ركزت هذه النقاشات على أهمية تعزيز التعاون الدولي والتنسيق المشترك بهدف تبنّي أفضل الممارسات والإستراتيجيات الفعالة في مجال حماية حقوق الإنسان.
وضم وفد الهيئة عدداً من أعضاء مجلس الأمناء من بينهم محمد الحمادي، والدكتور أحمد المنصوري، والدكتور عبدالعزيز النومان، والدكتور زايد الشامسي، وأميرة الصريدي، وكليثم المطروشي، ونور السويدي، بالإضافة إلى سعادة الدكتور سعيد الغفلي الأمين العام، وعمرو القحطاني، مدير مكتب رئيس الهيئة، وحمد البلوشي، مدير إدارة الخدمات المساندة، وفجر الهيدان، رئيسة قسم الاتفاقيات.وام


مقالات مشابهة

  • مفوضية حقوق الإنسان تدعو لرفع العقوبات عن سوريا
  • الغذاء.. حق أساسي لكل إنسان
  • سلطنة عُمان تحتفل باليوم العربي لحقوق الإنسان.. وندوة نقاشية تُسلط الضوء على "الحق في الغذاء"
  • ندوة تستعرض دور سلطنة عُمان الإنساني وجهود تأمين إمدادات الغذاء
  • ظهور صادم لشيخ صحراوي مختطف في تندوف واستغاثة مؤلمة تكشف إجرام البوليساريو
  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك باجتماع المؤسسات الوطنية في جنيف
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك في الاجتماع السنوي للمؤسسات الوطنية بجنيف
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك في اجتماع جنيف
  • حقوق الإنسان الأممية: ناقشنا بجلسات استماع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة