خبير قانوني إسباني يفضح الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل البوليساريو
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
كشف الخبير الإسباني المتخصص في القانون الدولي، مانويل نافارو، عن الانتهاكات "اليومية الممنهجة" لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، التي ترتكبها جماعة +البوليساريو+ "الإجرامية التي تعمل بتواطؤ مع الجزائر".
وأشار السيد نافارو في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش ندوة نظمتها جامعة بابلو أولافيد المرموقة بإشبيلية بمبادرة من جمعية الحياة للتعاون الدولي حول موضوع (حقوق وحريات) إلى أنه "من الواضح أن +البوليساريو+ مجموعة إجرامية تمارس التعذيب والاعتقالات غير القانونية والاختطاف وتحرم ساكنة المخيمات من أبسط حقوقها، وهي حرية التنقل والتعبير".
وأضاف الخبير القانوني الإسباني أن المنظمات الدولية وثقت "حالات عنف وقمع واعتقالات تعسفية وتعذيب وسوء معاملة تتعرض لها الساكنة بمخيمات تندوف لسبب بسيط هو معارضة معذبيهم والتمرد على الفظائع المرتكبة يوميا في حقهم، موضحا أن التقارير الدولية تشير أيضا إلى وجود حالات "اختفاء قسري".
وتابع أن "القمع يمتد أيضا إلى حرية التعبير، مع فرض قيود على وسائل الإعلام والرقابة على الأصوات المنتقدة"، لافتا إلى أن "هذه الممارسات، التي تنتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، تلقى إدانة المجتمع الدولي".
وأعرب السيد نافارو عن أسفه لكون المراقبين الدوليين، الذين يحاولون الإبلاغ عن الوضع في هذه المنطقة، هم أيضا ضحايا هذا "السلوك اللا إنساني" لميليشيات "البوليساريو"، مؤكدا أن الوقت قد حان ليدفع المسؤولون عن هذه الانتهاكات ثمن جرائمهم.
ويقول المتحدث إنه "خلافا لما يحدث في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، حيث تتمتع الساكنة المحلية بجميع حقوقها وتشكل جزءا لا يتجزأ من مسلسل تنموي سوسيو-اقتصادي ملحوظ، فإن المحتجزين في مخيمات تندوف محرومون من أبسط حقوقهم الأساسية".
وشدد في هذا الصدد على مسؤولية الجزائر، بصفتها البلد المضيف، في ضمان الوصول الآمن وغير المحدود للمساعدات الإنسانية إلى مخيمات تندوف والسماح بإحصاء الساكنة.
وأشار الخبير الإسباني إلى أنه "رغم تصريحات قادتها، فإن الجزائر مسؤولة عن النزاع في الصحراء المغربية"، مشددا على أنه يتعين عليها تحمل مسؤولياتها قصد وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف وتحقيق العدالة للضحايا.
علاوة على ذلك، شدد المتحدث على أن إحصاء ساكنة تندوف يعد "شرطا أساسيا" لوضع حد لهذه الانتهاكات وتجنب تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لهذه الساكنة، متسائلا عن الأسباب الحقيقية وراء قرار الجزائر بمنع دخول مراقبين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى مخيمات تندوف "قصد إجراء عملية تعداد محايدة وشفافة".
وأضاف السيد نافارو: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل مكتوف الأيدي أمام هذا الوضع، وعليه أن يدافع بقوة عن المبادرة المغربية للحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة، التي تعتبر الحل الأكثر عدلا، والتي تتمتع بالإجماع بين أقوى البلدان في العالم مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد