التنسيقية تنظم جلسة نقاشية عن الضوابط الإجرائية لقبول المرشحين للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول الضوابط الإجرائية لقبول المرشحين للانتخابات الرئاسية.
وتطرقت الجلسة إلى 3 محاور، تتمثل في مرحلة ما قبل الانتخابات، ممثلة في الإطار القانوني والتخطيط والتدريب والمعلومات الانتخابية والحملات الانتخابية، ومرحلة الانتخابات، ممثلة في التصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج، بالإضافة إلى مرحلة ما بعد الانتخابات، ممثلة في الفصل في الطعون الانتخابية وإعلان النتائج الانتخابية النهائية وإصدار التقارير الانتخابية.
وتناولت المناقشات في الجلسة، تصويت المصريين في الخارج، باعتبارهم قوى ناعمة هائلة، تحتاج للتفعيل في الانتخابات، فضلا عن الشفافية والإجراءات القانونية المتبعة من الهيئة الوطنية للانتخابات، لعدم إجراء أي شخص تأييد لمرشح واحد أكثر من مرة أو عمل تأييد لأكثر من مرشح، وذلك وفقا للضوابط القانونية المنصوص عليها.
كما ناقشت الجلسة التحديث المستمر لقاعدة بيانات من لهم حق التصويت في الانتخابات، وزيادة أعداد اللجان الانتخابية حتى تصل للنجوع والقرى، وزيادة عملية التوعية بالعملية الانتخابية خصوصا المقدمة للنشء، وإعادة صياغة بعض المناهج التعليمية ضمن عملية التوعية والتثقيف السياسي، وضرورة رد مؤسسات الدولة على الشائعات، حفاظا على الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، والتقييم المستمر لشروط الترشح ومقارنتها بالدول الأخرى بما يواكب العملية السياسية، ودراسة إتاحة التصويت بالبريد للمصريين في الخارج، وتدريب العاملين في العملية الانتخابية لضمان توعية المواطنين بالطريقة السليمة للتصويت.
أدار الجلسة النقاشية كل من؛ النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وشارك في الجلسة من أعضاء التنسيقية؛ أسماء الهرش وداليا فكري وإيمان محمد وأحمد عبد المقصود وحبيبة حمودة ونرمين محمد ومحمد الحلو ومحمد أسامة وتقى شاهين وأحمد عبد العزيز ولطفي سالمان وشادي الحديدي ومصطفى هلال، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما شارك من طلاب الجامعات؛ عمر البركاوي ومهاب وائل، من جامعة النهضة، ويوسف عبد العزيز، من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، وخديجة محمد هشام وباسل أحمد، من جامعة حلوان.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تجدد الحديث عن تأجيل تقني للانتخابات البلدية.. الحجار: ملتزمون بإجرائها في موعدها
يتم التداول بعيداً عن الأضواء، بشأن تأجيل تقني للانتخابات البلدية والاختيارية المقررة في الرابع من أيار المقبل لـ3 أشهر، مما يعطي الوقت للاستعداد لهذه المعركة.الا ان وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اكد ، لـ«الشرق الأوسط»، التزام الوزارة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بموعدها في أيار المقبل، لافتاً إلى أن «العمل جارٍ لاستكمال الجاهزية الإدارية».
وشدّد الحجار على أن «الحكومة عازمة على إجراء هذا الاستحقاق وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والديمقراطية»، مضيفاً: «أما ما يتعلق بإجراء الانتخابات في القرى والبلدات الحدودية المدمرة، فنحن نعمل على إعداد دراسة تتضمن حلاً مناسباً».
وجاء في" الشرق الاوسط": داهمت المهلة القصيرة التي لا تزال تفصلنا عن موعد الانتخابات البلدية في لبنان، التي يفترض أن تُجرى في شهر أيار المقبل، الأحزابَ كما الحكومة التي تسلمت مهامها حديثاً. فانشغال الجميع بالحرب الإسرائيلية طوال الأشهر الماضية، وبعدها باستحقاقَي الانتخابات الرئاسية، ومن بعدهما تشكيل الحكومة، جعل الاستحقاق البلدي ثانوياً في المرحلة الماضية، مما بات يستدعي اليوم استنفاراً للإعداد الجيد له من قبل كل القوى المعنية.
ويبدو أن الأحزاب اللبنانية استنفرت مؤخرا استعداداً للاستحقاق. ووفق مصدر في «الثنائي الشيعي»، فـ«الاستعدادات قد بدأت بقوة على قاعدة الاتفاق الذي كان قد وُقّع قبل سنوات بين (أمل) و(حزب الله) على كيفية توزيع البلديات بين الطرفين». وتشير المعلومات إلى أن «(الثنائي) يولي أهمية قصوى لهذا الاستحقاق، وجهده سينصب على منع اختراقه من قبل أخصامه، سواء في الانتخابات البلدية والنيابية».
كذلك، فإن مصادر «القوات اللبنانية» تؤكد أنها على «جاهزية تامة لخوض الاستحقاق البلدي، والعمل مستمر من قبل مسؤولينا على الأرض، ويتابعون من كثب تشكيل اللوائح»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «كما أنه بات لدينا تصور واضح لخوض المعركة».
أما الاستعدادات لدى «التيار الوطني الحر» فتبدو أبطأ، فهي لا تزال في مرحلة جس النبض في القرى والبلدات.
وكتبت" نداء الوطن": يبرز الاهتمام بالانتخابات البلدية والاختيارية، فالموعد المحدد للانتخابات هو أول أحد من شهر أيار الواقع في 4 أيار، ويجب على وزير الداخلية دعوة الهيئات الناخبة قبل 60 يوماً أي بين اليوم أو الغد كحد أقصى.
وفي حال لم يدعُ الوزير الهيئات الناخبة في هذه المهلة، فإننا نكون أمام تأجيل جديد للانتخابات يستوجب قانوناً من مجلس النواب حتى ولو كان تأجيلاً تقنياً لشهر أو شهرين، مع أن المؤشرات تدل على أن الوزير يتجه إلى دعوة الهيئات الناخبة.
وتجدر الإشارة إلى أنه حتى لو دعيت الهيئات الناخبة فإن مجلس النواب يستطيع تأجيل الانتخابات إذا كانت هناك حاجة لذلك.
وقال سمعان بشواتي، الخبير في مجال التنمية المحلية والحوكمة، ل" الشرق الاوسط"أنه «تقنياً من الصعب جداً إجراء الانتخابات في موعدها، مما يفرض الإعلان عن تأجيل تقني لـ3 اشهر يتزامن مع تحديد وزارة الداخلية المهل القانونية للترشح وإصدار لوائح شطب جديدة»، لافتاً إلى أن ذلك «يتيح للبلديات الخارجة حديثاً من الحرب لملمة أوضاعها».
ووفقاً لوزارة الداخلية اللبنانية، فإن عدد البلديات في الانتخابات البلدية والاختيارية (الخاصة بالمخاتير أو رؤساء البلديات) التي جرت في لبنان عام 2016، بلغ 1029 بلدية؛ موزعة على 8 محافظات. ويبلغ عدد المخاتير 3018 مختاراً؛ موزعين على المناطق كافة.
وتقدر «الدولية للمعلومات» أن هناك 640 بلدية قائمة قانوناً، لكنها متوقفة عن العمل، فيما يبلغ عدد البلديات التي حُلّت 125. ويبلغ عدد بلديات الجنوب اللبناني 271.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال