صندوق العقار المصري : فجوة الأسعار أزمة| ونحتاج قانون تمويل مرنًا ..فيديو
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أكد الدكتور أحمد الشناوي، أمين صندوق مجلس العقار المصري، أن مدخلات البناء تجاوزت 100% ووصل لـ150% في بعض الحالات.
مشددًا على أن الحديد زاد من سنتين بأكثر من 100%، موضحًا أنه ولابد من إنجاز المشروعات بشكل سريع وتقليل المدة بين شركات التطوير العقاري والمشترين إلى 3 سنوات بدلًا من 10 سنوات.
وزير الصناعة و التجارة : قطاع العقارات المصري يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي تسهيلات وحوافز جديدة من الدولة.. تخصيص العقارات لصالح المشروعات الصغيرة
وأضاف "الشناوي"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك فجوة بين سعر التكلفة وسعر البيع للوحدات العقارية أزمة الآن، مؤكدًا أن هناك بعض الشركات العقارية التي لم يكن لديها دراسة جدوى بخصوص تسعير الوحدات قبل عرضها للبيع.
وأوضح أن الدولة كيان كبير وعليها مساعدة المستثمر والعميل بالنسبة لملف شركات التطوير العقاري المتعثرة، مشددًا على أنه ولابد من الالتزام بأسعار العقارات التي تم بيعها منذ وقت التعاقد.
وتابع: "هيئة المجتمعات العمرانية تضمن سداد الأرض والمباني"، موضحًا أنه ولابد من تقصير المسافة بين العملاء وشركة التطوير العقاري، ولابد من قانون تمويل عقاري مرن وتقليل سنوات المشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد الشناوي التطوير العقارى العقار المصري الشركات العقارية ولابد من
إقرأ أيضاً:
إدانة رئيس صندوق النقد الدولي الأسبق رودريجو راتو بالسجن 5 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة إسبانية حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات تقريبًا بحق رودريجو راتو، الرئيس الأسبق لصندوق النقد الدولي، وذلك بعد إدانته في سلسلة من قضايا الفساد.
وقضت المحكمة اليوم الجمعة، بسجن راتو لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر ويوم واحد، بعد إثبات تورطه في ثلاث تهم رئيسية، هي: ارتكاب جرائم ضد السلطات الضريبية الإسبانية، وغسل الأموال، والانخراط في أعمال فساد خاصة.
وخلال فترة التحقيق التي استمرت تسع سنوات، نفى راتو بشكل قاطع جميع التهم الموجهة إليه، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.
و أكد متحدث رسمي باسم المحكمة أن راتو لا يزال لديه الحق في استئناف الحكم أمام المحكمة العليا الإسبانية، مما يعني أنه لن يتم التحفظ عليه لتنفيذ العقوبة إلا بعد صدور حكم نهائي.
يذكر أن رودريجو راتو شغل منصب رئيس صندوق النقد الدولي في الفترة ما بين عامي 2004 و2007، كما تولى رئاسة مصرف "بنكيا" الإسباني من عام 2010 وحتى 2012.
وقد سبق له أن قضى عقوبة بالسجن لمدة عامين في عام 2018، بعد إدانته بتهمة إساءة استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بالمصرف في شراء مجوهرات وملابس باهظة الثمن، بالإضافة إلى قضاء عطلات.