الشيباني: “تكالة” والبعثة الأممية يسعون لنسف العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أكد عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، أن رفض مجلس الدولة للقوانين الانتخابية الأخيرة الصادرة عن لجنة “6+6” محاولة لنسف العملية الانتخابية لغاية تسعى لها بعض الدول.
وقال الشيباني في تصريح صحفي: “لا يوجد في التعديل الدستوري الـ13 ما يمنع لجنة 6+6 من مراجعة ما قامت به، إذا رأت أن ذلك في صالح العملية الانتخابية”.
وتابع: تم التصويت على التعديلات من قبل لجنة “6+6″، والموافقة كانت من 10 أعضاء من أصل 12 عضوًا باللجنة، وانتهى الأمر.
وأضاف الشيباني: “رئيس مجلس الدولة محمد تكالة ومن حوله، والبعثة الأممية، لديهم نية لعدم إجراء الانتخابات”، مشيرا إلى أن البعثة الأممية تحاول وضع مسارات وأطراف أخرى لا علاقة لها بالسلطة التشريعية.
ونوه إلى أن “تعديلات قوانين الانتخابات طفيفة، وهي التي طلبتها البعثة الأممية والمفوضية العليا للانتخابات، ولا يمكن نسف الانتخابات بسببها”، مبينا أن مجلسي “النواب والدولة” وافقا على إجراء تعديل بسيط يتعلق بالعسكريين والمدنيين كي يتقدموا للانتخابات، وفي حالة عدم التوفيق يعودوا لسابق عملهم.
ورجح الشيباني أن يشكل المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لجنة رفيعة المستوى، ويمنحها بعض الصلاحيات التي لم تُمنح من قبل، حال عدم تماسك “النواب والدولة” والسير في طريق الانتخابات.
واستكمل: إذا قمنا بتشكيل حكومة جديدة وإجراء الانتخابات عن طريق “النواب والدولة” ستكون البعثة الأممية خارج اللعبة.
الوسومالانتخابات ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الانتخابات ليبيا
إقرأ أيضاً:
برعاية مغربية.. مجلسا النواب والدولة الليبيين يتفقان على تشكيل حكومة جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتفق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيان، ببوزنيقة في المغرب، على المرحلة التمهيدية لعقد الاستحقاق الانتخابي، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" الخميس.
ونص الاتفاق، الذي تلت مضامينه سارة السويح عن مجلس النواب الليبي، نيابة عن الجانبين، عقب اليوم الأول للاجتماع التشاوري بين أعضاء المجلسين، الممتدة أعماله على مدى يومين، على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية تأسيسا على المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2259 لسنة 2015، وهذا بهدف إنجاز الاستحقاق الانتخابي وفق القوانين الانتخابية.
كما أجمع الجانبان على تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة تشمل مهامها التواصل مع البعثة الدولية ومختلف الأطراف المحلية والدولية، ومراجعة آلية الاختيار المقترحة بلقاء القاهرة بين المجلسين، وكذا تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية وتدعم مسار الانتخابات.
وبغرض إزالة العوائق أمام عقد الانتخابات، اتفق المجلسان على تخصيص الموارد اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع التعداد الوطني العام، ومشروع (انطلاقة) لإعادة تنظيم الرقم الوطني.
وتوافق الطرفان، أيضا، على تشكيل لجان عمل مشتركة للنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي، وفي شأن الملف الأمني، وكذا لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين لمتابعة ملف الأموال المهربة وغسيل الأموال تتولى اقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها.
وخلص الاتفاق إلى تقديم اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ أول اجتماع لها، على أن يكون الاجتماع القادم للمجلسين بمدينة درنة نهاية الشهر المقبل.