صنعاء .. لقاء خاص لدعم ومناصرة إقرار تعديلات القوانين المتصلة بالمرأة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
يمانيون../
عقدت وزارة حقوق الإنسان، اليوم، اللقاء الخاص بدعم ومناصرة إقرار التعديلات للقوانين المتصلة بالمرأة.
ناقش اللقاء، بمشاركة 25 مشاركاً ومشاركة من رئاستي الجمهورية والوزراء، ومكتب النائب العام ووزارات الشؤون القانونية والعدل والداخلية والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومجلس الشؤون الإنسانية، جهود الجهات ذات العلاقة لإقرار تعديلات القوانين الخاصة بالمرأة والعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة باقرارها رسمياً.
واستعرض المشاركون في اللقاء، أولويات عمل لجنة مراجعة واقتراح التعديلات على القوانين التمييزية ضد المرأة خلال المرحلة المقبلة، وحشد الدعم والمناصرة لإقرار مصفوفة التعديلات على القوانين التمييزية وأولويات العمل لمناصرة قضايا المرأة.
وفي افتتاح اللقاء نوه وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال، علي حسين الديلمي، بمشاركة ممثلي عدد من الجهات ذات العلاقة في اللقاء لدعم ومناصرة وإقرار تعديلات القوانين المتعلقة بالمرأة.
وأكد أهمية التركيز على الأولويات وطرحها في اللقاء شريطة ألا تخرج عن الدستور .. مشدداً على ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات المعنية للتوافق على تعديلات القوانين الخاصة بالمرأة ليتم رفعها إلى الجهات ذات العلاقة لإقرارها رسمياً.
وحث الوزير الديلمي، الجهات المعنية والناشطين ووسائل الإعلام على دعم وحشد ومناصرة إقرار تلك التعديلات وأن تكون الأولويات ملامسة لاحتياج المجتمع والمرأة بصورة خاصة وبما يتلاءم وينسجم مع الشريعة الإسلامية وقيم وتقاليد وأعراف المجتمع اليمني.
ولفت إلى معاناة المرأة اليمنية في ظل العدوان والحصار، مؤكداً أن المرأة تضررت بشكل مباشر بفعل العدوان، ما يتطلب العمل على تعزيز حقوقها بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وعبّر وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال، عن الأمل في أن تصب تعديلات القوانين الخاصة بالمرأة في خدمة المرأة اليمنية ونيل حقوقها وحمايتها ومصلحة المجتمع بصورة عامة.
من جانبه أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان، علي تيسير، أهمية اللقاء لتدارس آلية دعم ومناصرة التعديلات للقوانين المتصلة بالمرأة بمشاركة الجهات ذات العلاقة.
وأوضح أن اليمن سباق في الحفاظ على مكانة المرأة وفقاً للتعاليم الإسلامية، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية للمرأة لها السبق منذ 23 سنة في تعديل القوانين التمييزية ضد المرأة.
وأعرب الوكيل تيسير عن الأمل في أن تصب مخرجات اللقاء في خدمة المرأة اليمنية من خلال دعم ومناصرة التعديلات للقوانين المتصلة بالمرأة.
فيما اعتبرت مدير عام تنمية المرأة بوزارة حقوق الإنسان، منى السقاف، اللقاء خلاصة لما تم العمل عليه خلال ثلاث سنوات للخروج بمصفوفة قوانين رأت الجهات المعنية وذات العلاقة ضرورة تعديلها لتحسين الخدمات المقدمة للنساء وحمايتهن وفق أحكام الشرعية الإسلامية.
وتم في اللقاء تقديم ورقتي عمل، الأولى لرئيس شعبة التعاون الدولي وحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، القاضية الدكتورة ألطاف سهيل، حول التعديلات على قانون الإجراءات الجزائية وقانون الجرائم والعقوبات وقانون المرافعات والتنفيذ المدني ذات الصلة بحماية المرأة.
في حين تناولت الورقة الثانية المقدمة من المستشار القانوني بوزارة حقوق الإنسان، حميد الرفيق، التعديلات على قانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية ولائحة العون القضائي وقانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية ذات الصلة بحماية المرأة.
وطرح المشاركون في الورشة مقترحات التعديلات على القوانين المتصلة بالمرأة بشأن الإجراءات الجزائية والجرائم والعقوبات والمرافعات والتنفيذ المدني وأيضاً قوانين الأحوال الشخصية والجنسية ولائحة العون القضائي وتنظيم السجون ولائحته التنفيذية.
أثري اللقاء، بمداخلات ونقاشات مستفيضة، أكدت في مجملها أهمية دعم ومناصرة وإقرار التعديلات المتصلة بالمرأة وتعزيز مكانتها وحضورها في المجتمع ونيل حقوقها ومشاركتها في صنع القرار والعملية التنموية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الجهات ذات العلاقة تعدیلات القوانین التعدیلات على حقوق الإنسان فی اللقاء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء السيسي بعدد من سيدات ورجال الصحافة والإعلام ورئيس العامة للاستعلامات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعدد من سيدات ورجال الصحافة والإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، حيث تناول الرئيس السيسي تطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب في غزة والجهود المصرية ذات الصلة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون عراقيل.
وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن اللقاء تناول كذلك التطورات في كل من سوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال واليمن، والجهود المصرية لتسوية تلك الأزمات، كما تطرق اللقاء إلى الأمن المائي باعتباره أولوية قصوى لمصر ومسألة وجود.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس قد فتح المجال للحوار، ورداً على الاستفسارات، أكد الرئيس قوة وجاهزية أجهزة الدولة، وبشكل خاص القوات المسلحة والشرطة المدنية على مواجهة أي تحديات داخلية أو خارجية، مشدداً على أن تماسك المصريين ووحدتهم هو العامل الأول والأهم في الحفاظ على الدولة المصرية، موضحاً أن مصر مرت في الفترة الماضية بالأصعب فيما يتعلق بتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية، وإننا نسير في الطريق الصحيح، الأمر الذي انعكس في ثقة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري، ومشيراً إلى حرص الدولة على توطين الصناعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد قدر الإمكان، وبالتالي تخفيض الطلب على العملة الصعبة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس قد أكد خلال اللقاء أيضاً أن الدولة المصرية قد قطعت شوطاً كبيراً على طريق الإصلاح في مختلف المجالات، وما زالت هناك بعض السلبيات نعمل بكل إخلاص على إصلاحها لبناء دولة قوية تكون عصية أمام أي معتدٍ.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض