"المشاط" تشارك في فعاليات النسخة العاشرة من منتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات النسخة العاشرة من منتدى "التمويل الأخضر والاستثمار" الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بفرنسا، والذي يعد الحدث الرئيسي السنوي لمركز التمويل الأخضر والاستثمار التابع للمنظمة، حيث يضم صانعي السياسات والخبراء من مختلف المؤسسات وممثلي المجتمع الدولي، لمناقشة عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام، من خلال الجلسات رفيعة المستوى والاجتماعات الثنائية.
تمويل التكيف والقدرة على الصمود
وخلال فعاليات المنتدى، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة رفيعة المستوى حول «زيادة تمويل التكيف والقدرة على الصمود»، إلى جانب السيدة/ إيما هوارد بويد، رئيس معهد التمويل الأخضر، والسيدة/ جينت بورداوس، الشريك ورئيس الاستدامة في مؤسسة Meridiam، والسيد/ حاجي سكوت، نائب مدير التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسيد/ جافين تمبلتون، مدير عام شركة Pollination، والسيد/ ميشيل مولان، محلل سياسات أول بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مدير الجلسة.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة اتحاد الجهود لمواجهة التغيرات المناخية ومكافحة آثارها السلبية في ظل مخاطرها الشديدة على التنمية والتي بدأت تظهر بشكل كبير، مضيفة أنه خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، توصل المجتمع الدولي إلى اتفاق تاريخي بشأن صندوق الخسائر والأضرار، مؤكدة أن الاستثمار في التكيف مع التغيرات المناخية يقلل من احتمالية تأثر الدول بالتغيرات المناخية وتعرضها لخسائر وأضرار كبيرة بسبب آثارها السلبية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن التوسع في جهود التكيف مع التغيرات المناخية لا تتيح فقط فرصة لمواجهة التغيرات المناخية، ولكن أيضًا تحقيق عوائد كبيرة على الاستثمار.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي: رغم ذلك فإن التدفقات الحالية الموجهة للتكيف مع التغيرات المناخية لا تتوافق مع الاحتياجات الفعلية، إلى جانب ذلك فإن هناك تفاوت شديد على مستوى التوزيع الجغرافي للتمويلات ولا تحصل الدول النامية على التمويل المطلوب لتحقيق طموحاتها المناخية.
وذكرت «المشاط»، أنه تعزيزًا للجهود العالمية لتحفيز التكيف مع التغيرات المناخية فقد تم إدراج استثماراته المطلوبة في المساهمات المحددة وطنيًا NDC، لكن التحدي الحقيقي هو عدم وجود منهجية واضحة ومحددة لتحديد تكاليف والاستثمارات المطلوبة للتكيف مع التغيرات المناخية، لا سيما في ظل احتياج العديد من الدول النامية للدعم المالي والفني لتنفيذ خطط التكيف الخاصة بها.
*تحفيز القطاع الخاص*
وأكدت على الدور الحيوي للحكومات في تهيئة بيئة محفزة للقطاع الخاص بما يضمن تشجيع مسارات التنمية منخفضة الكربون، كما أشارت إلى أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف والمنظمات غير الهادفة للربح، التي لديها إمكانيات كبيرة يمكن توجيهها لتعزيز جهود التكيف مع التغيرات المناخية والقدرة على الصمود، وإتاحة الأدوات المالية المبتكرة التي تقلل مخاطر الاستثمار في تلك المشروعات.
واختتمت حديثها بالتأكيد على دور المنصات الوطنية لتعزيز أهداف العمل المناخي، والتجربة المصرية في إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي يعزز الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ ويحفز العمل المناخي من خلال مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية في مجالات المياه والغذاء والطاقة، لحشد التمويلات المختلطة ومبادلة الديون والمنح التنموية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
*دليل شرم الشيخ للتمويل العادل*
في سياق متصل شاركت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة رفيعة المستوى حول "تنفيذ أجندة المناخ العادلة في البلدان النامية: من النظرية إلى التنفيذ"، بمشاركة السيدة/ ماريا دي بيلار، مديرة إدارة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسيدة/ فيكتوريا شيسالا، رئيس الاستراتيجية وسياسات الشركات ببنك التنمية الأفريقي، والسيد/ جان ميشيل سيفيرنو، رئيس Investisseurs & Partenaires.
وعرضت وزيرة التعاون الدولي، "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، بالشراكة مع أكثر من 100 من الأطراف ذات الصلة من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية، ومراكز الفكر والأبحاث، والمؤسسات الدولية، والبنوك الاستثمارية والتجارية، والذي يستهدف تعزيز فعالية جهود التمويل المناخي العادل من خلال التعاون مع مختلف الأطراف بما يعزز أهداف مؤتمر المناخ والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» يهدف إلى تعزيز القدرة على الوصول إلى التمويل نوعًا وكمًا، من خلال 12 مبدأً تم وضعهما تتمحور حول ملكية الدولة، والمسارات العادلة لتمويل المناخ، وهياكل الحوكمة.
ونوهت بأنه رغم التصور السائد حول عدم امتلاك الاقتصاديات الناشئة والدول النامية لمشروعات محفزة للاستثمارات، فإن الدليل قام برصد 48 ممارسة ناجحة في مختلف مجالات التنمية في الدول النامية والناشئة، ما يعكس وجود النماذج الواقعية التي تحفز الاستثمار المناخي، مؤكدة في ذات الوقت أن تشجيع الاستثمارات المناخية يتطلب تعزيز ثقة القطاع الخاص وتهيئة بيئة الاستثمار لا سيما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وتذليل التحديات الأخرى من بينها المخاطر التنظيمية.
وأضافت أن الدليل يختتم بأجندة قابلة للتنفيذ لكل الأطراف ذات الصلة، تسرد دور كلٍ منهم للتسريع من العمل المناخي عن طريق تحقيق التمويل العادل. وتتميز تلك الأجندة بأنها تقدم خطة واقعية وقابلة للتنفيذ تهدف إلى تعظيم فعالية وكفاءة نظام تمويل المناخ الحالي على المدى القصير، مع إعادة التفكير في الهيكل الدولي على المدى المتوسط والطويل.
*العلاقات المشتركة مع منظمة OECD*
في سياق متصل التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة/ ماريا ديل بيلار، مديرة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تم خلال اللقاء مناقشة جهود التعاون المشترك مع المنظمة، وبحث جهود تحفيز التمويل العادل.
وخلال اللقاء أثنت «المشاط» على الجهود التي قامت بها المنظمة في صياغة الفصل الخاص بهيكل حوكمة التمويل العادل للمناخ بالدليل والذي يحدد متطلبات بناء آلية حوكمة قوية على المستويين الدولي والوطني لتعزيز الامتثال لمبادئ التمويل العادل، استنادًا إلى «مبادئ الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال»، وهي الملكية الوطنية، والتركيز على النتائج، والشراكات الإنمائية الشاملة للجميع، والشفافية والمساءلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد مصر اخبار مصر اقتصاد التکیف مع التغیرات المناخیة وزیرة التعاون الدولی التعاون الإنمائی التمویل العادل الدول النامیة من خلال
إقرأ أيضاً:
السياحة والآثار تشارك في المؤتمر الدولي الثاني لكلية السياحة والفنادق جامعة السادات
نيابة عن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، شاركت الدكتورة سها بهجت مستشار الوزير لشئون التدريب في المؤتمر الدولي الثاني لكلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات بعنوان "السياحة الذكية وهوية المقصد: إعادة تشكيل مستقبل السياحة والضيافة" الذي نظمته الجامعة بمدينة أسوان والنوبة تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظة أسوان.
وخلال الجلسة الختامية للمؤتمر، ألقت الدكتورة سها بهجت كلمة استهلتها بنقل تحيات السيد الوزير لكافة المشاركين في المؤتمر، واصفة المؤتمر بأنه يعد أكثر من مجرد منصة للحوار فهو محطة استراتيجية لتبادل الرؤى والخبرات حول بناء مستقبل سياحي ذكي ومستدام، يحفظ هوية مصر ويواكب تحولات العصر الرقمي.
كما أوضحت أن جلسات المؤتمر متسقة ومتناغمة مع توجه وزارة السياحة والآثار ورؤيتها لمستقبل السياحة المصرية والتي تتلخص في الاتجاه نحو التحول الرقمي لتعزيز تجربة الزائر وتقديم خدمات سياحية مبتكرة، والتنوع في المنتج السياحي عبر إضافة تقنيات وأنماط سياحية جديدة مثل تقنيات الواقع المعزز التي تضيف للتجربة السياحية، بالإضافة إلى تمكين الكوادر البشرية من خلال تطوير أدوات التدريب والعمل على إطلاق المنصة الرقمية للتدريب والتأهيل والتي ستُطلق قريبًا لخدمة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكدت أن ختام هذا المؤتمر ليس نهاية المطاف، بل بداية لتعاون أوسع يتم من خلاله استكمال تحقيق الأهداف المرجوه، كما دعت كافة الحضور لمواصلة هذه الرحلة لنصنع معًا مستقبلًا سياحيًّا يجمع بين أصالة الهوية وحداثة التكنولوجيا.
ونيابة عن الوزير تسلمت الدكتورة سها بهجت درع تكريم سيادته من كلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات، كما تم تسليم دروع للسادة الرعاة الرئيسيين.
كما شاركت مستشار الوزير لشئون التدريب، في إحدى الجلسات الحوارية التي عُقدت خلال المؤتمر بعنوان " إدارة تكنولوجيا المعرفة في السياحة والضيافة: فرص وتحديات" حيث أوضحت أهمية دور الابتكار في تعزيز تنافسية الوجهات السياحية وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية من تطويع الأفكار الابتكارية لخدمة المنتج السياحي المصري مثل عروض الصوت والضوء المطورة تقنيًّا والتي تروي قصص حضارتنا بلغة العصر.