ضوابط وموعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قدم المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، اليوم، أوراق ترشح الأخير للهيئة الوطنية للانتخابات، في اليوم الثالث لفتح باب الترشح.
ومن المقرر أن تعلن القائمة النهائية لأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية ورموزهم في 9 نوفمبر المقبل، وتنشرها الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية، وفقا للجدول الزمني المعلن من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتنص المادة 17 من قانون الانتخابات الرئاسية على أن «لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابي يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة، وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل، وتنشر اللجنة هذا التنازل في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الإنتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات
إقرأ أيضاً:
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
لا شك أن البطاقة الشخصية، تعتبر أحد أهم الأوراق الرسمية للمواطن، والتي تكون بمثابة حُجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
ونظرا لأهميتها تلتزم الجهات الحكومية أو غير الحكومية باعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
ومن الأمور التي يقع فيها المواطنين دون دراية منهم بالعواقب، استخدام البطاقة الشخصية للغير سواء بقصد أو بدون قصد، وهو ما تصدى له القانون واضعا عقوبات لمرتكبي هذه الأفعال.
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصيةووضع قانون الأحوال المدنية عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من استعمل البطاقة الخاصة بالغير، وفقا لما نصت عليه المادة 73.
ونصت المادة 73 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
وبموجب قانون الأحوال المدنية، فإنه يلزم على كل من بلغ 15 عامًا من عمره استصدارها وحملها
وفرض القانون 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 15 سنة.
كما فرض 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.