هرم هوارة يتفوق على المناطق الأثرية بزيادة أعداد الأفواج السياحية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
حرصت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، على رصد حركة السياحة بالمناطق الأثرية بمحافظة الفيوم ومتابعتها بصورة دورية.
وجاء ذلك في إطار حرص إدارة الوعى الأثري، على تنشيط حركة السياحية بالمحافظة لدورها الكبير في دعم الاقتصاد.
وفى اطار توجيهات قيادات وزارة السياحة والآثار، وتحت رعاية الدكتور علي البطل مدير عام اثار الفيوم والاستاذ حسين عبد القادر مدير المنطقة بضرورة الاهتمام بالمناطق الأثرية وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية.
وصرحت نرمين عاطف مديرة ادارة الوعى الاثري ان منطقة هرم هوارة الاثرية استقبلت اليوم زيارة وفد سياحى تايوان لمشاهدة جمال المنطقة الأثرية وأبدوا اعجابهم وسعادتهم بترحيب وحسن استقبال السادة العاملين بمنطقة هرم هوارة الأثرية.
وأوضحت نرمين عاطف مديرة ادارة الوعى الاثري بمنطقة اثار الفيوم ان منطقة هوارة الاثرية تشهد حالة من الرواج السياحى، من الإقبال السياحى لزيارة المعالم الأثرية بمحافظة الفيوم وكانت منطقة هوارة من أكثر المناطق الاثرية التي شهدت زيارات متعددة من السياح للاستمتاع بمشاهدة تصميمه المميز، باعتباره أحد الرموز المهمة التي تمثّل السياحة في الفيوم .
كل الشكر والتقدير للسادة العاملين بالمنطقة على حسن الاستقبال والتنظيم الرائع للزيارات حيث أن الأفواج السياحية أبدوا سعادتهم وإعجابهم بجمال المنطقة الأثرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفيوم اخبار الفيوم الأفواج السياحية هرم هوارة السياحة بالفيوم
إقرأ أيضاً:
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي
في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.
وافق مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال.
ويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، وذلك بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة.
ويستهدف مشروع القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الوصول إلى إطار تشريعي منضبط ومتوازن للتأسيس لهذه المناطق داخل مصر، وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الغايات المستهدفة لكافة الأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة.
وأرسى مشروع القانون القواعد التنظيمية الكلية للمناطق المركزية للمال والأعمال، والتعريف بالأطراف الفاعلة داخل تلك المناطق وتوزيع السلطات فيما بينها، ووضع الأطر العامة لمزاولة المشروعات المستهدفة لأنشطتها، وكذا النص على الضمانات والحوافز المقدمة لها.
كما فصل مشروع القانون بين مرفقي التنظيم والتطوير، حيث منح سلطات واسعة لمرفق التنظيم "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال"، بما يسمح لها بوضع واعتماد معظم القواعد واللوائح المنظمة للعمل ومزاولة الأنشطة داخل المنطقة والإشراف العام عليها، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة الأنشطة في المنطقة، في حين يمنح المشروع شركة التطوير الصلاحيات الكاملة لتطوير المنطقة وتنميتها، ومعاونة مرفق التنظيم في رسم السياسة الداخلية للمنطقة، وكذا معاونته في إنهاء الإجراءات التمهيدية السابقة على إصدار التراخيص، والتي من بينها الموافقات المبدئية وشهادات الاعتماد للمشروعات العاملة في المنطقة.
واستحدث مشروع القانون نظام عمل للمشروعات الراغبة في توجيه نشاطها إلى الخارج فقط، وهو ما يناسب المشروعات التي لا تسعى لدخول السوق المصرية، وانما تسعى لفتح مقرات لإدارة أعمالها وتقديم خدماتها خارج مصر.
وتضمن المشروع حزمة من الضمانات والحوافز التنافسية التي تستفيد منها المشروعات التي تقتصر في تعاملاتها على الخارج، وذلك في إطار جذب تلك الأعمال والأنشطة إلى مصر في ضوء المنافسة الإقليمية والعالمية لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين