وكيل «صحة الشرقية» يوجه بتشغيل المولد الكهربائي الجديد بمستشفى منيا القمح
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى منيا القمح المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.
تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمةتفقد وكيل وزارة الصحة قسم الاستقبال والطوارئ، وجرى التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة، والتأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، كما ناقش مع إدارة المستشفى تنفيذ بعض الخطط التنظيمية، لتحسين أداء العمل بقسم الاستقبال، منها توفير غرفة لتخصص العظام بالاستقبال ونقل الصيدلية الداخلي للطابق العلوي، مع العمل علي توسعة لغرفة الإنعاش القلبي الرئوي، وغرفة الغرز، متفقدا قسم العمليات الجراحية، ونظام التسجيل الطبي.
ووجه بوضع خطة لتقليل عدد السجلات الإدارية بالعمليات ومختلف الأقسام الطبية بالمستشفى، كما ناظر مؤشرات الأداء بالعمليات الجراحية التي بلغ المتوسط لها شهريا 338 عملية، موجهاً مدير عام الطب العلاجي بتعزيز عدد الأطباء في بعض التخصصات الطبية، للمساهمة في إجراء عمليات ذات المستوى الثالث لخدمة المرضى بالمستشفى.
كما وجه هشام شوقي، بتوفير دولاب وأثاث ملائم لاحتياجات القسم، وغير بعض الأثاث المتهالك بالمستشفى، كما حرص على الاستماع إلى مرضى الكلى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم.
تركيب الوصلات الخاصة به وتشغيله في أقرب وقتوفي نهاية الزيارة تفقد الدكتور هشام مسعود المولد الكهربائي الجديد، الذي جرى دعمه للمستشفى من قبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتكلفة تقديرية بلغت أكثر من 6 ملايين جنيه، موجهاً بسرعة تركيب الوصلات الخاصة به وتشغيله في أقرب وقت، بعد أن جرى وضعه على القاعدة الخرسانية المخصصة له، لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة منيا القمح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الصحة منيا القمح مستشفى
إقرأ أيضاً:
حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليتهمع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
فيما نصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة