اللجنة الأمنية بحضرموت تؤكد أن الحملة ضد الخارجين عن القانون بدأت ولن تتراجع
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
المكلا (عدن الغد ) خاص
رأس محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، مساء اليوم اجتماعًا للجنة الأمنية بالمحافظة.
كرّس الاجتماع لمناقشة الوضع الأمني بالمحافظة، واستعراض سير عملية "ميزان العدل" التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي ضد الفارين من وجه العدالة والخارجين عن النظام والقانون.
واشادت اللجنة الامنية بنجاح العملية وتنفيذها للمهام التي انطلقت من أجلها، واثنت على مساندة المجتمع والخطباء وأئمة المساجد.
وشددت اللجنة على استمرار العملية ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المواطنين وتعكير صفو المجتمع، مؤكدة ان الحملة قد بدأت ولن تتراجع اللجنة الأمنية عن الضرب بيد من حديد ضد الخارجين عن القانون، مشيدة بيقظة رجال الجيش والأمن في تنفيذ العملية وحفظ الأمن، داعية المواطنين الى عدم الالتفات الى الحملات الاعلامية الرامية الإساءة لقوات النخبة الحضرمية وتعكير الأمن في حضرموت.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون السجل العقاري
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح الاثنين اجتماعها الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. حيث تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
وفي إطار مناقشة مشروع القانون استضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من 40 مادة موزعة على 5 فصول. وشهد الاجتماع الحديث عن مبررات اعداد مشروع القانون، حيث أشاروا بأن نظام السجل العقاري صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 98/2، ونظرا لمرور ما يقارب (25) خمسة وعشرين عاما على صدور النظام المشار إليه، وما شهدته سلطنة عُمان من نهضة شاملة تمثلت في تطور التقنيات الإلكترونية الخاصة بتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وظهور سندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف. وتكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري ليواكب التطورات التقنية المتسارعة ويتناسب والمتغيرات التقنية الحديثة التي تشهدها سلطنة عُمان، ويستحدث ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون.
وتأتي دراسة اللجنة لهذا المشروع ضمن سلسلة مجموعة من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس للدراسة بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان، ويتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة