هل يقبل بالتبرع بالأعضاء من الطفل.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تضمن قانون زراعة الأعضاء البشرية، شروط التبرع بالأعضاء البشرية، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه الشروط وفقا للقانون.
شروط التبرع بالأعضاءكما تضمن قانون زراعة الأعضاء البشرية عددا من الضوابط والإجراءات وبعض المحظورات الخاصة بعمليات زرع الأعضاء أو نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان في جسم إنسان آخر، والتي جاء أبرزها وفقا للآتي:
- حظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.
- حظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانوناً لتوثيق عقود الزواج.
- لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين.
ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- يجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي فيما بينهم جميعًا.
- يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى.
- - يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.
- يجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.
- يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل.
- يحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته.
- لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقي أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.
- يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.
عقوبة نقل الأعضاء البشرية بالتحايلوطبقا لقانون زراعة الأعضاء البشرية، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أى عضو أو جزء من عضو إنسان حى، فإذا وقع الفعل على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
ويعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة السابقة كل من زرع عضوًا أو جزءًا منه أو نسيجًا تم نقله بطريق التحايل أو الإكراه مع علمه بذلك.
وطبقًا لقانون زراعة الأعضاء البشرية تكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرتين السابقتين وفاة المنقول منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شروط التبرع الاعضاء البشرية جسم إنسان جسم إنسان فیما بین إذا کان
إقرأ أيضاً:
3 حالات يجوز للزوجة فيها الامتناع عن طاعة زوجها
أوضح الدكتور محمد طنطاوي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مفهوم القوامة التي منحها الله تعالى للرجل في قوله: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ"، مشيرًا إلى أن القوامة تعني أن الرجل هو المسؤول عن شؤون المرأة في إطار من الرفق والرعاية، وليست تسلّطًا أو قهرًا.
3 حالات يجوز للزوجة فيها الامتناع عن طاعة زوجها
وفي لقاء له عبر برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يُبث على القناة الأولى والفضائية المصرية، أكد طنطاوي أن القوامة لا تعني السيطرة أو التعنت، بل هي مسؤولية من الرجل تتمثل في القيام على حقوق زوجته، والتي تشمل العناية بها وحمايتها وتلبية احتياجاتها. وفي المقابل، من واجب الزوجة طاعة زوجها بما يتماشى مع هذه المسؤولية.
وكشف أمين الفتوى عن ثلاث حالات يجوز للزوجة فيها الامتناع عن طاعة زوجها. أولًا، إذا أمرها الزوج بمعصية، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأضاف أنه لا يجوز للزوجة طاعة زوجها إذا كان يأمرها بشيء يخالف شرع الله.
ثانيًا، إذا كان الزوج يقصر في أداء حقوقه المقررة من النفقة مثل المأكل والمشرب والملبس والمسكن والتعليم، في هذه الحالة، تكون الزوجة غير ملزمة بطاعته في هذه الأمور. لكنه شدد على أنه إذا كان تقصيره خارجًا عن إرادته، فمن الأفضل أن تقف بجانبه وتسانده.
أما الحالة الثالثة، فهي عندما يكلف الزوج زوجته بما يفوق طاقتها، حيث أن الله تعالى قال: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها"، وبالتالي من حق الزوجة أن ترفض طاعة الزوج إذا كان التكليف فوق قدرتها.
وأكد طنطاوي في ختام حديثه أن الطاعة بين الزوجين يجب أن تكون فيما يرضي الله ولا يتعارض مع أوامره، مشددًا على أن الزوجة يمكنها الامتناع عن الطاعة إذا كانت غير قادرة على تنفيذ أمر الزوج أو إذا كان الأمر يخالف شرع الله.
طاعة الزوجة لزوجها في الإسلاموكانت وضحت دار الإفتاء في بيان لها أنه يجب على المرأة طاعة زوجها في المعروف، وفي حال امتنعت عن ذلك وأصبحت ناشزًا، تسقط نفقتها، كما ورد في قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: 34].
وقد ورد في الأحاديث النبوية ما يحث المرأة على طاعة زوجها، كما في الحديث الذي رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» وهو حديث حسن غريب. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللّهُ لَهُمْ صَلَاةً، وَلَا يَرْفَعُ لَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ حَسَنَةً: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ فَيَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى، وَالسَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ» رواه الطبراني وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما.
د. محمد الطنطاوي
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26