التربية تعلن موعد انتهاء أزمة نقص الكتب المدرسية وتلجأ الى حل مؤقت
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت وزارة التربية، مساء اليوم السبت (7 تشرين الأول 2023) موعد انتهاء أزمة نقص وشحة كتب المناهج الدراسية.
وقال المُتحدّث الرسمي باسم الوزارة كريم السيّد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "ابتداء، وقياساً بالأعوام السابقة، فان الوزارة تغلبت على العقبة السنوية بقلة التخصيص المالي، الا ان تأخير اقرار الموازنة، منتصف حزيران الماضي، مع فترة نفاذها ووصول تعليماتها ومدد التعاقد، جعلنا في تحد حقيقي بالسباق مع الوقت لإكمال عمليات الطباعة والتوزيع للمديريات والمدارس".
وأوضح ان "الوزارة تواصل طباعة وتوزيع المناهج منذ 1 تشرين الاول والى اليوم، وهناك حركة عمل 24 ساعة في المخازن بمعدل 14 شاحنة يوميّاً، وخلال هذا الاسبوع سترتفع النسب ومستوى التجهيز التدريجي سيكون ملموس، والنسبة الاكبر كانت للابتدائي والمتميزين".
وأشار الى "اننا امام أيام قلائل وستصل كل المناهج لمدارسنا، سواء المطبوع او المدوّر، كما وجّه الوزير الهيئات التعليمية والتدريسية بعدم إلزام الطلبة واجبارهم على المناهج لحين وصولها خلال هذه الايام".
ولفت السيد الى، ان "الوزارة تُسابق الوقت، وتواجه هذا الموضوع بحرص كبير، كما وجه الوزير بإطلاق المناهج إلكترونيا وايصالها للطلبة، لحين وصول الكتب من المطابع والمخازن،" داعيا الى "عدم تصديق الاشاعات بعدم وصول الكتب لإجبار العوائل على الشراء".
وأكد ان "حرص الوزارة على انطلاق العام الدراسي في الأول من تشرين الأول رغم كل هذه التحديات وقرار الوزارة بعدم تأجيل الموعد كان لضمان انطلاق العام الدراسي بالموعد المناسب، وعدم هدر الوقت، لمنح مساحة أكبر لإتمام الحصص وساعات الدوام الرسمي، خصوصاً اننا نعاني من ضغط وكثافة واكتظاظ في بعض المدارس".
وأشار المتحدث باسم التربية الى، ان "الوزارة تأمل ان تنتهي هذه الأزمة خلال هذا الاسبوع المُقبل، للمضي بعام دراسي متميز، نواجه فيه التحديات بمسؤولية، ونعمل على الحد منها وانهاءها من خلال آليات ستقررها الوزارة لاحقاً لعدم الوقوع بضغط الوقت والاجراءات والمضي وفقاً للتقويم التربوي".
وتعد طباعة المناهج الدراسية في العراق من الملفات المثيرة للجدل، ومع بداية كل عام دراسي تعود أزمة نقص الكتب المدرسية إلى الواجهة، لأسباب عديدة، أبرزها التعديلات التي تطرأ على المناهج وقلة التخصيصات المالية او بطئ في صرفها.
ورغم مرور أسبوع على بدء الدوام المدرسي، تعاني أغلب مدارس العراق من نقص في المناهج الدراسية لجميع المراحل، حيث يتلقى آلاف التلاميذ دروسهم من دون استلام الكتب المدرسية ما يدفع بأولياء أمور الطلبة الى اللجوء الى السوق المحلية وشراء الكتب واللوازم المدرسية.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
موعد خروج قانون الإيجار الجديد للنور.. تفاصيل
يتساءل العديد من المواطنين عن موعد وبدء مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا حكما في نوفمبر الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بتحديد الأجرة الثابتة للوحدات السكنية.
صدور حكم الدستورية أدى إلى ترقب البعض لصدور قانون للإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الخامس والحالي، الذي يعد الأخير خلال الفصل التشريعي الثاني.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديمحتى الأن تشير التصريحات الرسمية إلى أن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم، لم يتحدد بعد، وتستمر التكهنات بانتظار إعلان جدول أعمال للنواب يدرج فيه القانون للمناقشة.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا في نوفمبر الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بتحديد الأجرة الثابتة للوحدات السكنية.
وألزمت المحكمة مجلس النواب بمناقشة زيادة القيم الإيجارية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، مع تطبيق التعديلات فور انتهاء الدورة البرلمانية.
قال إيهاب منصور عضو مجلس النواب إنه من الصعب دخول قانون الإيجار القديم حيز المناقشة قبل انتهاء العام الحالي 2024، خاصة وان جدول اعمال الأسبوع الجاري تم عرضه ولم يدرج فيه شيء يخص الإيجار القديم للمناقشة، وبالتالي لم يتبقى سوى أسبوع أخر على انتهاء العام.
خروج قانون الإيجار القديموأكد منصور في تصريحات خاصة أن خروج قانون الإيجار القديم سيكون خلال دور الانعقاد الحالي، وبالتالي قبل شهر يوليو 2025.
واستطرد أن مجلس النواب سيعقد حوارا مجتمعيا بحضور كافة المعنيين بالمشكلة للسماع لكافة المطالب والرؤى ثم يتم بلورتهم بما يحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم من الملفات القديمة التي تسعى الحكومة لاقتحامها ولكن دون جدوى، لاختلاف وجهات النظر عن الأمر سواء من الملاك أو المستأجرين.
رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، قال إنه لم يتم تحديد موعد حتى هذه اللحظة لمناقشة قانون الإيجار القديم,
وتابع أن هناك لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، تجري الآن تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.
وأضاف: سنعمل على إعطاء كافة الحقوق للملاك والمستأجرين خلال مناقشات قانون الإيجار القديم.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض