الدولار ممنوع على العراقيين ومصرف اردني له 70% من المبيعات لوحده!.. ماقصة البنك المركزي؟
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
يحيط بملف "التقييد" على الدولار من قبل البنك المركزي العراقي، العديد من الملابسات، أهمها حرمان العراقيين من حرية التعامل بالعملات الاخرى، لتلبية احتياجاتهم اليومية، او استلام حوالاتهم ورواتبهم المدفوعة بالدولار من قبل مؤسسات خارجية، بالمقابل يمنح البنك المركزي العراقي قرابة 70% من مبيعات الدولار اليومية لصالح مصرف اهلي واحد غير عراقي.
المصرف الاهلي العراقي او مايصفه العراقيون تهكما بـ"الاردني" كونه مملوك بنسبة 65% لصالح مصرف كابيتال الاردني، بدأت تتكشف اوراق همينته واستحواذه على النسبة الاكبر من الدولار الصادر من البنك المركزي العراقي، مع بدء التقييد على الدولار وعدم حصول حتى مصرف الرافدين الحكومي على حصته الكافية من الدولار مما دفعه للتريث بتوفير الدولار للمسافرين في عدد من فروعه مؤخرًا.
وبالرغم من استحواذ المصرف الاردني على النسبة الاكبر من مبيعات العملة اليومية بحسبما يؤكد نواب، من بينهم رئيس لجنة العمل النيابية حسين عرب، الا ان المصرف فتح الاعين صوبه، عندما انتشر مقطع فيديو لاحد العراقيين المودعين اموالهم بالدولار لدى المصرف، لكن المصرف رفض تسليمه امواله، وفرض عليه سحب امواله بالدينار العراقي وبسعر الصرف الرسمي، مما دفع المواطن للصراخ داخل المصرف.
ويقول النائب حسين عرب، لـ"بغداد اليوم"، ان "البنك الاهلي الاردني على يستحوذ على ٧٠٪ من مبالغ التحويلات المالية عبر المنصة الالكترونية للدولار".
واعتبر عرب ان "مايحصل امر غير طبيعي وكارثي"، مؤكدا انه "سيكون لنا موقف واضح من التلاعب بمصير اقتصاد البلد".
وبحسب عرب تبلغ التحويلات المالية بالدولار من البنك الاهلي الاردني قرابة 100 مليون دولار يوميًا، مع الاشارة الى ان اجمالي مبيعات العملة في مزاد البنك المركزي تتراوح بين 170 الى 190 مليون دولار.
وبحسب مصادر تحدثت لـ"بغداد اليوم" انه "منذ عامين على الاقل، اصبح البنك المركزي العراقي "يتكتم" على اسماء المصارف المشاركة بمزاد بيع العملة الاجنبية، وسط اتهامات ومعلومات عن هيمنة مصارف معينة على مزاد بيع العملة دون غيرها".
30 % من المصارف فقط تهيمن على نافذة المركزي
وتشير -شرط عدم ذكر اسمها - انه على سبيل المثال يوجد اكثر من 80 مصرفا في العراق، الا ان النشرة اليومية لمبيعات البنك المركزي، تظهر ان عدد المصارف المشاركة بتلبية الطلبات النقدية يتراوح بين 5 الى 7 مصارف فقط، فيما لايتجاوز عدد المصارف المشاركة لتلبية الحوالات الخارجية اكثر من 20 مصرفا.
وهذا يعني- بحسب المصادر- ان 30% فقط من اجمالي المصارف في العراق على الاكثر، هي المهيمنة على مزاد بيع العملة من البنك المركزي العراقي، الذي بدوره يتحفظ ويتكتم عن اعلان اسماء هذه المصارف.
وترى اوساط مختصة ان هيمنة مصارف معدودة على نافذة بيع العملة، يجعل ارباحها اكبر كما ستقلل من كمية الدولار المعروض وتزيد من فرص "ابتزاز" المصارف الاخرى، حيث تستطيع هذه المصارف المشاركة بمزاد العملة من بيع الدولار الى المصارف التي تحتاج الدولار بهامش ربحي.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی بغداد الیوم بیع العملة
إقرأ أيضاً:
تعميم من البنك المركزي
#سواليف
أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً إلى البنوك العاملة في المملكة، يطلب منها إجراء اختبارات تحليل الحساسية واختبارات السيناريوهات بناء على بيانات 2024/12/31.
وتضع الاختبارات التي طلبها البنك المركزي، إطارا عمليا لتقييم وتحسين قدرات الجهات المختصة على التعامل مع الحالات الطارئة.
وبحسب التعميم، يجب على البنوك تطبيق اختبارات الحساسية، بما فيها اختبارات أثر التوترات الجيوسياسية في العالم واختبارات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، على مستوى فروع البنك في الأردن وعلى مستوى البيانات المالية الموحدة، في حين يتم تطبيق اختبارات السيناريوهات على مستوى فروع البنك في الأردن فقط.
مقالات ذات صلة ليث نصراوين .. مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا 2025/03/13وتهدف هذه الاختبارات إلى؛ قياس فعالية الإجراءات الحالية لمواجهة الحالات الطارئة، وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات والمؤسسات، وتطوير القدرات الفنية والإدارية لمواكبة المتطلبات العملية أثناء الأزمات، واستخلاص الدروس والعبر لتحديث خطط الطوارئ المستقبلية.
وتشمل اختبارات الحساسية المطلوبة اختبارات مخاطر الائتمان، ومخاطر التركز الائتماني، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
كما تهدف هذه الاختبارات أيضا إلى تقييم قدرة البنوك على تحمل الأوضاع الضاغطة المحتملة والتأكد من سلامة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة.
وتتضمن الاختبارات، التطرق إلى فرضيات عدة من الممكن أن تواجهها البنوك، مثل احتمالية حدوث هجمات سيبرانية، أو عمليات سطو مسلح، أو عمليات احتيال.
وحدد البنك المركزي نهاية شهر نيسان 2025 كآخر موعد لتسليم نتائج الاختبارات المطلوبة، مضيفا أنه سيستمر بتزويد البنوك بالاختبارات المطلوبة بشكل سنوي، مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات المخاطر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد