وزير الشباب يجتمع مع ممثلي وكالة مكافحة المنشطات بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
اجتمع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، السبت، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع ممثلى الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ( الوادا )، وذلك عقب حضورهم افتتاح فعاليات البطولة الافريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية والخرطوش بمدينه مصر للالعاب الاولمبية.
بحث الاجتماع استعدادات مصر لاستضافة المقر الإقليمي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات خلال الفترة المقبلة عقب ترشح مصر لهذا الملف ، والاطلاع على انطباعهم للأماكن المقترحة لاستضافة المقر الإقليمى والتى قاموا بزيارتها .
وأكد ممثلى الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات على الدور الكبير الذى تحرزه مصر على صعيد ملف مكافحة المنشطات والتنسيق والتعاون الدائم بين الوكالة والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والوزارة والنتائج الإيجابية التى تتحقق جراء هذا التعاون.
كان الدكتور أشرف صبحى قد اصطحب ممثلى الوادا فى جولة تفقدية بميادين الرماية بالمدينة الاوليمبية بالعاصمة الادارية برفقة اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد الافريقي والمصري للرماية، وجورج كلاس وزير الشباب والرياضة اللبناني.
وأشاد أعضاء الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بالبنية التحتية الرياضية التى باتت تتميز بها مصر ، مثنين على ما شاهدوه من تنوع فى المنشآت الرياضية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الرياضة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات اشرف صبحي الوادا احمد محمدي الدولیة لمکافحة المنشطات
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للنيابة الإدارية الطعن على أحكام المحكمة التأديبية؟
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
وعلى هذا أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية في القضايا التي يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات، ويكون ذلك الطعن أمام المحكمة الادارية العليا التي هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الاحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية بالإضافة للموظف المحال للمحاكمة، ولرئيس هيئة مفوضي الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول، وذلك في القضايا التي تحقيق فيها النيابة الإدارية.
أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتي تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي