الهيئة الوطنية للانتخابات: تلقِّي طلبات الترشح لليوم الثالث.. ولجنة لفحص الأوراق وقاعة لاستقبال المرشحين
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات استمرار تلقى طلبات مرشحى الرئاسة لليوم الثالث على التوالى، وشكلت لجنة لتلقى وفحص أوراق المرشحين، برئاسة المستشار أحمد حسن سيد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة، ونواب مدير الجهاز التنفيذى المستشارين شادى ممدوح رياض مصطفى، وشريف صديق عبدالعزيز، واللواء أحمد إبراهيم مصطفى سليمان.
وخصصت الهيئة قاعة كبرى مجهزة بالطابق الأرضى، لاستقبال المرشحين أو وكلائهم القانونيين وتلقى أوراق الترشح، حيث يستمر فتح باب الترشح يومياً حتى فى العطلات الرسمية من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير، ولمدة 10 أيام تنتهى فى 14 أكتوبر الجارى، وفق الجدول الرسمى للانتخابات الرئاسية.
«التنسيقية»: طرح برنامج انتخابى على المرشحين من خلال حملة «نعم للمشاركة».. وزحام أمام مكاتب الشهر العقارى لتوثيق التوكيلاتوأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إعداد مشروع برنامج انتخابى لطرحه على مرشحى الرئاسة فى إطار إطلاقها حملة «نعم للمشاركة»، وحرصها على استثمار المساحات المشتركة بين مختلف الأطياف. وقالت «التنسيقية» فى بيان أمس، إنها تسعى لطرح المشروع بين يدى المرشحين للانتخابات الرئاسية، وتأمل أن يكون معبراً بصدق عن الحد الأدنى المشترك بين مكونات المجتمع المصرى ورؤيتها للجمهورية الجديدة التى يحلم بها المصريون، ليكون على طاولة الرئيس المنتخب فى الفترة الرئاسية الجديدة.
وتستهدف «التنسيقية» تعاون كافة الأطراف الفاعلة على تنوعها وتعدد اتجاهاتها من مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية والشخصيات العامة فى مشروع البرنامج؛ بدعوتها إلى جلسات عمل مشتركة معها للتعبير عن تطلعاتها نحو مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة وترحب بمشاركة جميع فئات المجتمع المصرى فى إثراء هذا البرنامج الانتخابى، بتواصلها عبر المنصات الرسمية المختلفة بالرؤى المساهمة فى بناء الجمهورية الجديدة.
وواصلت مكاتب الشهر العقارى، المخصصة لعمل توكيلات لدعم المرشحين للانتخابات الرئاسية، استقبال المواطنين فى محافظة قنا وسط إقبال كبير، ودعم أهالى المحافظة للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، بعمل توكيلات لدعمه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لإكمال مسيرته فى الإنجازات من المشروعات التى تخدم كل الشعب المصرى.
«نعم عملت توكيل للمرشح عبدالفتاح السيسى، لأنه غيّر حياة قرانا، جعلها تضاهى المدن فى الخدمات» بهذه الكلمات تحدث محمد جمال، أحد المواطنين من قنا، وقال: «فى قريتى أبودياب غرب بمركز دشنا، يوجد مجمعات خدمية فى كل المجالات على أعلى مستوى لم نكن نحلم بها، بعد سنوات من التهميش».
وقال المهندس محمد حافظ، أمين أمانة متحدى الإعاقة بحزب «حماة وطن» بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه يدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى من أجل الفوز بدورة رئاسية جديدة لاستكمال الجهود التى بذلها للمصريين بشكل عام، ولذوى الهمم ومتحدى الإعاقة بشكل خاص، مشيراً إلى أن ذوى الهمم فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الـ10 سنوات الماضية وجدوا اهتماماً بالغاً من حيث إصدار قوانين جديدة والاهتمام بدمجهم فى المجتمع وتغيير وجهة نظر المواطنين إليهم، وتم دمج ذوى الهمم فى مناصب مهمة ومنهم من تمت إتاحة الفرصة لهم فى المجال الإعلامى، إضافة إلى توفير معاشات وإعطاء امتيازات لهم تساعدهم على العيش بحياة كريمة.
ومن جانبه قال أسامة عويس أمين تنظيم حزب «حماة الوطن» ببورسعيد، إن الشعب يعى أن غلاء الأسعار أزمة عالمية، وليست حكراً على مصر، ويكفى أننا نشعر بالأمان والاستقرار ووجود الطعام ونجد كل يوم مشروعات قومية جديدة تبهر العالم ونحصد ناتجها بخلاف شعوب أخرى ليس بها أمن أو استقرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات
إقرأ أيضاً:
مصارف تتحايل على تعاميم مصرف لبنان ولجنة الرقابة غائبة
قبل أيام، أصدر مصرف لبنان قرارًا قضى برفع سقف السحوبات على التعميم رقم 158 إلى 500 دولار شهريًّا والتعميم رقم 166 إلى 250 دولارًا شهريًّا، بدءًا من الأول من آذار 2025. قبل ذلك عمد مصرف لبنان أكثر من مرّة إلى زيادة حجم الاستفادة من التعميمين، عبر توسعة دائرة المستفيدين من أحكامهما، ومن ثمّ مضاعفة الدفعات الشهرية على مدى شهرين خلال الحرب، وعزا قراره في حينه إلى الظروف الطارئة التي تمرّ بها البلاد. لكنّ المصارف لم تلتزم جميعها بقرارات المركزي، وبهامش لا بأس به من المناورة والمماطلة الإداريّة،تحايلت وتلكّأت في التطبيق، فأبقت طلبات المودعين في أدراجها أشهرًا عدّة، واستنسبت في حجم المبلغ المستوفي لأحكام التعميمين من دون وجه حقّ. بالمقابل لم تتدخّل الجهات المصرفيّة الرقابيّة لالزام المصارف بتطبيق التعاميم، وتركت المودع منفردًا تحت رحمة مصرفه.تجارب مرّة
أحد المودعين الضالعين في عالم الاقتصاد والمال والعمل المصرفي يقول لـ "لبنان 24" أنّه قدّم طلبًا إلى مصرفه للاستفادة من التعميم 158، وأنّ المبلغ الذي يستوفي أحكام التعميم المذكور بلغ وفق حساباته 32ألف دولار، لكنّ مصرفه كان له رأي آخر، وقرّر أنّ المبلغ لا يتعدّى الـ 16 ألف دولار. فاعترض المودع لدى لجنة الرقابة على المصارف، ولكن بنهاية المطاف أخذ مصرف لبنان بالمبلغ المُصرّح عنه من قبل المصرف، وهكذا خسر المودع امكان استرجاع حوالي 16 ألف دولار من وديعته بموجب التعميم 158. تكثر تجارب المودعين مع المصارف في التلكؤ في تطبيق التعاميم، في السياق تتحدث مودعة لـ "لبنان 24" أنّها، وبعد توسعة المستفيدين من أحكام التعميم 158 قصدت مصرفها لتقديم طلب للاستفادة، قيل لها أنّ الطلب سيحتاج وقتًا ليُرسل إلى مصرف لبنان لنيل الموافقة، مرّ شهران على تقديم الطلب، ولم يأت الجواب، وعند مراجعتها الموظف المصرفي، كان جوابه أنّه أرسل طلبها عبر البريد الإلكتروني إلى فرع مصرفي آخر، وعليها المتابعة هناك، وبين فرع وآخر ضاع طلبها، ولم تحصل على جواب، ومعه خسرت فرصة الاستفادة من مضاعفة الدفعات الشهريّة، ولا زالت تنتظر مصير طلبها. حيال تفرّد المصارف بالمودعين، ومماطلتهم في تطبيق تعاميم المركزي، يلفت خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي إلى أنّ الثغرة الأساسيّة تكمن في إعطاء الصلاحيّة الكاملة للمصرف في احتساب المبلغ المستوفي للشروط "وهذا أحد أخطاء مصرف لبنان، وهناك إجحاف بحقّ عدد كبير من المودعين في احتساب سقف الإستفادة الإجمالي بسبب الشروط التعجيزيّة التي وُضعت في مضمون هذه التعاميم، ويتوجب على مصرف لبنان تصويب هذه الثغرة. وهناك ثغرة أخرى تتيح للمصارف التلكؤ الحاصل في تطبيق التعاميم، تكمن في غياب لجنة الرقابة وعدم القيام بدورها في مراقبة حسن امتثال المصارف لتعاميم المركزي". أضاف فحيلي أنّ جزءًا من الأرصدة المخصّصة للاستفادة من التعميم 158 تمّ استهلاكه، كما أنّ زيادة المبلغ من 400 إلى 500 دولار أي بفارق 100 دولار فقط، ليست مجديّة بالنسبة للمودعين ولا تموّل استهلاكهم، نظرًا لتواضع الزيادة.
جدوى زيادة السحوبات وعدد المستفيدين
عن أهمية التعديلات التي يدخلها مصرف لبنان لتوسيع دائرة المودعين المستفيدين من السحوبات، يرى فحيلي أنّ هذه التعديلات تبقى محدودة الفعاليّة بعد مرور خمسة أعوام على النكبة المصرفيّة، ولا تعود بالمصلحة على القطاع المصرفي والمودعين على حدّ سواء، ولا ترقى إلى مستوى طمأنة المودعين إلى مصير أموالهم وحقوقهم التي يكفلها القانون والدستور والأخلاق. كما أنّ هذه التعديلات لن تؤدي إلى اطلاق عجلة ترميم الثقة بين المصارف التجارية من جهة ومكوّنات المجتمع اللبناني من جهة ثانية، ولن تسهم بالتالي في إعادة انتظام العمل المصرفي. ولفت فحيلي إلى مسؤولية السلطة النقديّة في في متابعة أسباب الأزمة والإرتكابات الخاطئة، والعمل على معالجتها ومحاسبة المسؤولين، تفاديًا لتكرارها.
المصارف تفرض عمولات خياليّة: تأخذ ولا تعطي
رغم أنّ المصارف توّقفت منذ خمسة أعوام عن القيام بدورها في تمويل الإقتصاد ومنح قروض مصرفيّة، واحتجزت الودائع ولا زالت، تفرض بالمقابل عمولات بنسب كبيرة على ودائع تحتجزها وتمتنع عن دفع فوائدها. في السياق لفت فحيلي إلى ذوبان جزء كبير من أرصدة هذه الحسابات في العمولات، بظل غياب تام للفوائد والخدمات التي تمثّل جزءًا من التعاقد ببن المصرف والمودع، مشددًا على مسؤولية المصارف في الإلتزام ببنود التعاقد بينها وبين زبائنها عملاً بالقوانين ذات الصلة، ومسؤوليّة السلطة النقديّة في معالجة الإفراط في العمولات على الحسابات المصرفيّة ومراقبة حسن تطبيق التعاميم، والحرص على سلامة القطاع المصرفي ككل، دون أن يعني ذلك كلّ مصرف، فضلًا عن مسؤولية الدولة في تأمين ملاءة مصرف لبنان.
مصرف لبنان وفي البيان الصادر عنه بزيادة السحوبات، أكّد " ضرورة إقرار القوانين التي تضمن إعادة أموال المودعين" وأنّه يتواصل مع الحكومة ومجلس النواب ويضع كافة إمكاناته لتحقيق ذلك" وهنا بيت القصيد، فالمودع لا يريد زيادة الفتات المعطاة له من كيسه، بل يريد أن يطمئن على وديعته، ومن دون ذلك لا امكانيّة لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي المشلول، وإن كان إقرار قانون هيكلة القطاع المصرفي متعذّرًا في الآونة الأخيّرة بظل حكومة تصريف أعمال وشلل تشريعي مجلسي، اليوم نحن أمام حكومة قائمة بصلاحيات مكتملة ومجلس نيابي، والأولوية لحل أزمة الودائع، لا لزيادة السحوبات. المصدر: خاص "لبنان 24"
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا