السايح يستلّم القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 من رئيس البرلمان
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أكد رئيس المفوضية العُليا للانتخابات، عماد السايح؛ تسلمهُ القوانين التي أصدرها مجلس النواب وفق ما أقرته لجنة 6+6.
جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، حيثُ ناقش الطرفان آخر مستجدات العملية الإنتخابية في ليبيا، وكل ما يتعلق بانتخاب رئيس البلاد ومجلس الأمة بغرفتيه، حسب ما أكده المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.
وفي وقتٍ سابق.. أكد رئيس مجلس الدولة محمد تكالة؛ رفضهُ إجراء أي تعديلات على نتائج عمل لجنة (6+6) في وبزنيقة المغربية.
تكالة؛ وفي رسالةٍ وجهها إلى المبعوث الأممي عبد الله باثيلي؛ قال إن مجلس النواب تجاوز قواعد إدارة التوافق الأمر الذي يجعل التشريعات الصادرة عنه باطلة وخرقًا للاتفاق السياسي.
ودعا تكالة البعثة الأممية لمواصلة تنسيق دور المجتمع الدولي تجاه دعم الانتقال وإعادة البناء بقيادة ليبية، على حد تعبيره.
وفي رسالة منفصلة إلى باتيلي، اعتبر تكالة أن قوانين الانتخابات الأخيرة التي أصدرها البرلمان مخالفة للتعديل الدستوري 13 والاتفاق السياسي، مؤكدًا أنها باطلة بطلانًا مطلقًا، على حد تعبيره.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
اليسير: ما نوعية الحكومة التي سيتم تشكيلها وتمكينها من العمل داخل طرابلس ؟
ليبيا – علق رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني عبد المنعم اليسير، على الخطوة التي اتخذها مجلس النواب بفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.
اليسير قال خلال مداخلة عبر برنامج هنا الحدث” الذي يداع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد “المفروض نسأل أنفسنا ما المتغيرات على الأرض التي تجعل هذه الخطوة أن يكون لديها نصيبها من النجاح اكثر من الخطوات السابقه، تشكيل حكومة جديدة وما الأهداف اعرف الإطار العام الذي يتكلم عليه مجلس النواب على اساس وجود حكومة موحدة توصلنا لإجراء الانتخابات وهذا الإطار العام ما نوعية الحكومة التي سيتم تشكيلها وتمكينها من العمل داخل طرابلس؟”.
وأشار إلى أن إجراء فتح باب الترشح هو لمن يرغب في المساهمة في الحكومة ولهم سنوات يدفعون مجلس النواب وجميع الاطراف بما فيهم البعثة لفتح باب الترشح لتبدأ العملية السياسية مرة أخرى لتشكيل حكومة، لافتاً إلى أنه يعتبر خطوة كبيرة من ناحية مجلس النواب لكن لا أحد يعلم مدى فعاليتها على الأرض بحسب قوله.
وتابع “بناء على تصريح ما يسمى مجلس الدولة يعتبر نفسه من ناحية الاتفاق السياسي الذي يستند عليه الأطراف يعتبر ملغي، هو بحكم شرعيته تعتبر مشكوك فيها، الطرف الاساسي الآخر المعارض لمجلس النواب يقول إنه غير راضي على مجلس النواب ويعتبرها خطوة احادية، مجلس النواب يقوم بخطوة ومجلس الدولة يرفضها”.
ونوّه إلى أن الأزمة السياسية الموجودة في ليبيا لها عدة عواقب أحدها أنه لا يوجد تجربة سياسية للتفاوض في المنظومة السياسية في ليبيا.
وبيّن أن الأمر الأساسي في أي سلطة هو أن يكون لديها القدرة على حماية نفسها من ناحية أمنية وتكون غير خاضعة لأي قوة مسلحة ولا تخضع لسلطتها لتكون حكومة متحررة وآمنة ولديها القدرة على أن تفرض سياسية القانون، والمتغيرات على الأرض التي تمكن الحكومة من أن تحمي نفسها دون أن تكون خاضعة لسلطة القوة التي تسيطر على المنطقة.