منظمة التعاون الإسلامي تدين عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تابعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بقلق بالغ التطورات الميدانية والتصعيد الإسرائيلي الخطير في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتدين العدوان العسكري الإسرائيلي الذي أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدةً أن استمرار الاحتلال وعدم التزامه بقرارات الشرعية الدولية، وتصعيد وتيرة اعتداءاته وجرائمه اليومية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحرمانه من حقوقه المشروعة هي السبب الرئيس في عدم الاستقرار.
وحمّلت المنظمة, الاحتلال مسؤولية التصعيد، ودعت في الوقت نفسه المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف العدوان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورعاية عملية سياسية جادة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس رؤية حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
أضرار كارثية على الاقتصاد الفلسطيني بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)
أزمة كبيرة تواجه الاقتصاد الفلسطيني بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الذي شنه على قطاع غزة، تنعكس على إيفاء السلطة الوطنية الفلسطينية بالتزاماتها تجاه مواطنيها، حسب ما جاء في فضائية «إكسترا نيوز»، في تقرير تلفزيوني بعنوان «أضرار كارثية بالاقتصاد الفلسطيني خلفها العدوان الإسرائيلي على غزة».
أزمات تسبب فيها الاحتلال الإسرائيليوأوضح التقرير أنّه منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر 2023 اقتطع الاحتلال الإسرائيلي ما يعادل نفقات الحكومة الفلسطينية في القطاع من أموال المقاصة، إلى جانب إصدار تشريع قانون جديد في «الكنيست» باقتطاعات جديدة تحت بند تعويض عائلات أفراد قُتلوا أو أصيبوا في هجمات نفذها الفلسطينيون، إضافة إلى اقتطاعات سابقة توازي مدفوعات الحكومة لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين، إلى جانب اقتطاعات أخرى غير قانونية.
فلسطين أمام كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائيةوأضاف التقرير، أنّ الاقتطاعات غير القانونية وصلت بالفعل إلى 70% من قيمة المقاصة الإجمالية، ما تسبب في تعمق الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وللعام الثالث على التوالي لا تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع العام، وتسدد جزءا من رواتبهم الشهرية، وتواجه فلسطين كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائية، أدت إلى انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي لفلسطين.
استمرار الانكماش بالناتج المحلي في غزة
ولفت التقرير، إلى أنّه مع نهاية عام 2024 تشير التقديرات إلى استمرار الانكماش الحاد غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80%، وامتد التراجع إلى اقتصاد الضفة الغربية بنسبة فاقت 19% مع ارتفاع معدل البطالة.