7,5 مليار يورو و 49 بروتوكولا.. أبرز محطات التعاون بين مصر وفرنسا
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تحرص الدولة المصرية متمثلة في وزارة التعاون الدولي، على التكامل و تبادل الخبرات و الدراسات مع الدول الأخرى، وذلك للاستفادة بهذه الخبرات في اقامة المشروعات القومية ، بالإضافة إلي الاستفادة من التمويلات الميسرة التي تقدمها منظمات التمويل الدولية، و من بين هذه العلاقات ترتبط مصر مع فرنسا بعلاقات اقتصادية قوية امتدت منذ عقود، تعاون فيها الطرفين في عدد من المشروعات و البروتوكولات في القطاعات المختلفة.
و نستعرض في هذا التقرير ابرز محطات التعاون بين مصر و فرنسا منذ عام 1974 و حتى الآن و فقا لتصريحات سابقة لوزارة التعاون الدولي...
يقدر إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا منذ عام 1974 وحتى تاريخه بـ 7,5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والاثار، والتعليم الأساسي والفني، بينما تسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية نحو 1.8 مليار يورو.
وخلال عام 2022 أطلقت وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية الاستراتيجية القطرية الجديدة حتى عام 2025 ، والتي تأتي تحت شعار "نحو ازدهار مشترك"، وتهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية ذات أولوية:
1) تعزيز تكامل الأنظمة المالية والتجارية والإنتاجية المصرية على المستوى الإقليمي.
2) دعم تطوير البنية التحتية الاجتماعية.
3) تعزيز التنمية المحلية العادلة والمستدامة؛ وتشمل الركائز الثلاث للاستراتيجية ركائز فرعية رئيسية:
1) تعزيز الرخاء المشترك.
2) التوفيق بين أهداف التنمية وأهداف المناخ ؛
3) خلق فرص العمل والابتكار وريادة الأعمال.
وفي عام 2021 تم توقيع اتفاق بين الحكومتين المصرية والفرنسية للمساهمة في تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية في مصر، في ضوء استراتيجية 2021-2025 بقيمة 1.76 مليار يورو ؛ بما في ذلك 776 مليون يورو من الخزانة الفرنسية و 990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية.
و جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شاركت في فعاليات النسخة العاشرة من منتدى «منتدى التمويل الأخضر والاستثمار» الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بفرنسا، والذي يعد الحدث الرئيسي السنوي لمركز التمويل الأخضر والاستثمار التابع للمنظمة، حيث يضم صانعي السياسات والخبراء من مختلف المؤسسات وممثلي المجتمع الدولي، لمناقشة عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام، من خلال الجلسات رفيعة المستوى والاجتماعات الثنائية.
وثمنت "المشاط"، التعاون القائم مع الجانب الفرنسي في تمويل مشروعات التنمية في مصر لاسيما تطوير وتأهيل خطوط مترو الأنفاق، كما تمت مناقشة مشروعات التعاون الإنمائي المستقبلية على مستوى برامج بناء القدرات، والخطوط الجديدة لمترو الأنفاق، والإسكان، والتربية والتعليم والتدريب المهني، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المياه، والصرف الصحي، وأسواق الجملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الاقتصادى التمويل الدولي التمويلات الميسرة إقامة المشروعات البروتوكول التعاون الاقتصادی التعاون الدولی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
تشجيع التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص المصري والأوكراني
استقبلت جمعية رجال الأعمال المصريين، وزير السياسة الزراعية والأغذية الأوكراني فيتالي كوفال والوفد المرافق له خلال زيارته إلى مصر، حيث بحث مع رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المشترك جمال العجيزي ورجال الأعمال مجالات وفرص التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في مجالات الاستثمار الزراعي والتجارة والتموين.
بحضور سفير أوكرانيا لدى مصر ميكولا ناهورني، وقد ضم الوفد تاراس كاتشكا، نائب وزير الاقتصاد والممثل التجاري ونائب رئيس الجانب الأوكراني في اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، و سيرهي تكاتشوك، رئيس الهيئة العامة لسلامة الأغذية وحماية المستهلكين، وعددا من المستشارين.
كما ضم الوفد ممثلين عن القطاع المصرفي واتحاد أصحاب العمل والشركات الأوكرانية الكبرى للحبوب والدواجن والأغذية والتكنولوجيا والآلات الزراعية والأسمدة المعدنية والمجلس العربي الأوكراني للأعمال وكذلك عدد من الشركات الاستشارية في مجالات التجارة الخارجية.
وشارك في اللقاء مستشار وزير المالية الدكتور عمر عابدين والمهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية ومنصور الجبلي نائب رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية وعددا كبيرا من رجال الاعمال والمستثمرين في القطاع الزراعي.
وأكد وزير السياسة الزراعية والأغذية الأوكراني فيتالي كوفال على أهمية تشجيع التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص المصري والأوكراني من خلال دفع التبادل التجاري، مشيراً أن القطاع الخاص الأوكراني ينتج 99% من المنتجات الزراعية.
وأشار إلى حرص بلاده على تذليل كافة العوائق في الشهادات البيطرية والنباتية والجمركية لزيادة التجارة البينية، كذلك التعاون مع مصر في توفير مصادر لتمويل الأنشطة التجارية والاستثمارية في القطاع الزراعي والأغذية.
وأوضح أن أوكرانيا حققت إنجازات كبيرة في مجال الزراعة خلال 2024 حيث إن الصادرات الزراعية تمثل 59% من إجمالي حصائل العملة الأجنبية الصعبة إلى اوكرانيا والتي بلغت 24.7 مليار دولار وهو ثاني أكبر رقم تصديري في تاريخ البلاد. كما ان انتاج الحبوب قد بلغ 76 مليون طن العام الماضي.
وقال إن مصر تحتل المرتبة الاولى في افريقيا من حيث التبادل التجاري حيث وصل حجم التبادل الزراعي مع أوكرانيا 1.5 مليار دولار العام الماضي، كما ان هناك آفاق لزيادة وتوسيع التجارة ومضاعفة حجم التجارة بين البلدين من خلال التعاون بين منظمات الأعمال والسفارات والحكومات.
وأضاف أن موانئ البحر الأسود ونهر الدانوب تعمل بكفاءة عالية في اوكرانيا حيث يتم تصدير 84% من المنتجات الزراعية عبر تلك الموانئ.
وقد شدّد سيادته على أهمية استئناف المباحثات الثنائية بين الحكومتين حول إبرام اتفاقية معاملة تفضيلية، كما أشار إلى الطرق الممكنة لجذب الموارد المالية من البنوك والمؤسسات الدولية المالية لإنشاء المشاريع المشتركة بين الجانبين.
من جانبه رحب المهندس جمال العجيزي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأوكراني، ببحث فرص التعاون الاقتصادي مع القطاع الخاص الاوكراني، مشيراً أن لقاء الوزير الاوكراني فرصة لعرض أخر التطورات مع اوكرانيا في ظل تداعيات الحرب.
وأكد المهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية، أن كل من مصر وأوكرانيا يسهمان في تأمين الغذاء للعالم، مشيراً إلي زيادة في معدلات الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة لكل اسواق العالم وكذلك تصدير اوكرانيا للحبوب لأغلب دول العالم.
ولفت إلى وجود فرص كبيرة في الاستثمار والتعاون الاقتصادي المشترك في مجالات تخزين الحبوب واستخراج الزيوت النباتية والتصنيع الغذائي وخاصة في صناعة الاعلاف، مشيراً إلى أهمية بحث إنشاء خط ملاحي مباشر بين مصر وأوكرانيا بما يسمح بزيادة الصادرات والتبادل التجاري مع أوروبا بالإضافة إلى عرض فرص الاستثمار في سلاسل الامداد على رجال الاعمال المصريين.
وأشار إلى أنه يوجد 50 شركة مصرية لها فروع بأوكرانيا للتوزيع والتسويق للحاصلات الزراعية.
وأشار الدكتور عمر عابدين الى المشاورات التي جرت بين وزير الزراعة الاوكراني ووزير المالية المصري حيث تم تبادل الآراء حول التوئمة الضريبية والجمارك وكذلك التعاون مع أوكرانيا خاصة في مجال المحاصيل الزراعية و الزيوت النباتية، وتم الاتفاق خلال هذه المباحثات على اجراء حوار ثنائي لتذليل العقبات وابرام اتفاقية جديدة للتجارة بين البلدين.
ولفت منصور الجبلي نائب رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية إلى أهمية التعاون في مجال الاسمدة الفوسفاتية، وفي هذا الإطار أشار الوزير إلى أن أوكرانيا تستخدم 7 ملايين طن من الاسمدة الفوسفاتية لذا فان هناك آفاق كبيرة للتعاون في هذا المجال.
خلال الاجتماع طالب رجال الأعمال الحصول على معلومات عن التجارة البينية والأوراق الرسمية والمستندات التي تستخدم في عمليات الاستيراد والتصدير، وقد أفاد الوزير بأن مجلس الأعمال المصري الأوكراني هو المنوط به القيام بهذا الدور.
وبالنسبة لإمكانية تملك الأراضي الزراعية للأجانب في اوكرانيا فإن استخدام الأراضي يكون عن طريق نظام الايجار طويل الامد لفترة تصل إلى 14 سنة.
وأكد مسؤولو الوفد الرسمي الأوكراني على ترحيب السفارة الاوكرانية والمستشار التجاري الاوكراني بالتواصل مع رجال الأعمال المصريين بشأن توفير البيانات وفرص التجارة.
وأضافوا أن الحكومة الأوكرانية حريصة على تفعيل العلاقات على مستوى رجال الاعمال، والدليل على ذلك هذه الزيارة الرفيعة المستوي والتحضيرات لعقد الدورة المقبلة للجنة الحكومية المشتركة في النصف الثاني من العام الجاري وعقد منتدى الأعمال المشترك لتبادل الاقتراحات حول زيادة التعاون التجاري على مستوى القطاع الخاص.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟