تحديد 130 ألف شخص لإجراء التعداد السكاني العام في العراق
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم السبت (7 تشرين الأوّل 2023)، تحديد 130 ألف "عدّاد" لاجراء التعداد السكاني العام في العراق خلال شهر تشرين الثاني من عام 2024 المقبل.
ويؤكد المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، تواصل الاستعدادت لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العراق، لافتا إلى ان التعداد سينفذ في شهر تشرين الثاني من عام 2024، وهذا الأمر مؤكد ووفقا للدراسة المقدمة إلى نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم".
ويكمل، إنّ" هناك مراحل متعددة ينبغي استكمالها قبل إجراء التعداد العام للسكان، مثل إجراء تعداد تجريبي والذي سيجري في شهر آيار من العام المقبل، كما تم تحديد 130 ألف عدّاد سيقومون بإجراء التعداد العام للسكان، وهؤلاء سيخضعون للتدريب المكثف".
ويشير الهنداوي إلى، أنه "سيتم تجهيز الأجهزة اللوحية وسيتم التعاقد مع شركات عالمية في هذا الصدد، وأيضا العمل يتطلب إجراء عمليات الحصر والترقيم وهذه تحتاج إلى شهرين أو 3 أشهر، كما يتطلب توفير شبكات الإنترنت والهواتف في جميع المناطق، وتم وضع خطة متكاملة للوصول إلى يوم التعداد".
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، يوم الخميس (27 تموز 2023)، عن موعد إجراء التعداد العام للسُكان والمساكن في العراق.
وذكر بيان لوزارة التخطيط تلقته "بغداد اليوم"، ان" الوزير محمد تميم ترأس اليوم اجتماع الهيأة العليا للتعداد في مقر الوزارة ببغداد وتم خلاله الاتفاق على تحديد شهر تشرين الثاني من العام المقبل 2024 كموعد أولي لإجراء التعداد السكاني.
وأضاف البيان، ان" جميع الإشكالات المُتعلقة بإجراء التعداد جرى حسمها من قبل الحكومة العراقية والمحكمة الإتحادية، بأنه ليس الإحصاء الوارد في المادة (140) من الدستور، مشيرا إلى ان إجراء هذا التعداد سيكون لقطة سكانية اجتماعية لمجتمع مستقرٍ يضم جميع الفعاليات والأنشطة الاجتماعية في المدارس والمعاهد والجامعات".
وأعلنت وزارة التخطيط، الاربعاء (26 تموز 2023)، عزمها اجراء التعداد السكاني في البلاد مطلع العام المقبل، فيما كشفت سبب تأخير اجراء التعداد السنة الحالية.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، لـ "بغداد اليوم"، إن "وزارة التخطيط كانت عازمة على اجراء التعداد السكاني خلال نهاية السنة الحالية (2023) لكن التأخير في تشريع قانون الموازنة وصرف الأموال المخصصة لهذه العملية دفع الى التأجيل".
وبين الهنداوي انه "بعد تشريع قانون الموازنة ووجود التخصيصات اللازمة لتنفيذ التعداد السكاني في العراق، ستعمل وزارة التخطيط على تنفيذ هذا التعداد خلال السنة المقبلة".
وأشار الى أن "الموعد لهذا التعداد سيكون قبل نهاية سنة 2024، والعمل مستمر حالياً على تحضير كافة المتطلبات من البنى التحتية والقضايا الفنية وغيرها".
وفي منتصف شباط الماضي، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، المضي بعملية إجراء تعداد شامل للسكان يشمل مؤشرات وإحصاءات مختلفة، تساعد مؤسسات الدولة في وضع الخطط التنموية ومعالجة المشاكل العامة في البلاد.
ومنذ عام 2012، جرى تأجيل مشروع التعداد السكاني العام في العراق، لست مرات، لأسباب أمنية وسياسية مختلفة، أبرزها سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، على مساحات واسعة من العراق، وأخرى تتعلق برفض قوى سياسية إدراج حقل الطائفة ضمن أسئلة استمارة الإحصاء، واعتبارها ترسيخاً للطائفية ومخالفة للدستور.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إجراء التعداد العام التعداد السکانی وزارة التخطیط بغداد الیوم فی العراق
إقرأ أيضاً:
محفزات من 9 نقاط للتغيير الأكبر في الأنماط الزراعية بالعراق
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب ثائر الجبوري، اليوم السبت (29 حزيران 2024)، عن قائمة محفزات من 9 نقاط لإحداث اكبر تغيير في الأنماط الزراعية.
وقال الجبوري في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "تحدي الجفاف لايزال قائما في العراق رغم غزارة الامطار مطلع 2024 وتكرار موجات السيول الا ان الجزء الأكبر من سدود البلاد الاستراتيجية تعاني من نقص كبير في المياه قياسا الى قدراتها الاستيعابية".
وأضاف الجبوري، ان "ازمة الجفاف دعت الى تغير جوهري في الأنماط الزراعية في البلاد وخاصة ملف السقي"، مؤكدا انه "سيتم طرح قائمة محفزات للمزارعين من 9 نقاط بداية الموسم المقبل ابرزها رفع اسعار المحاصيل ومرونة في تزويدهم بالأسمدة وبأسعار مدعومة بالإضافة الى مميزات أخرى".
وأشار الى ان "العراق بدء فعليا في إعادة توطين أنظمة السقي الحديثة من خلال الاطلاع على تجارب شركات دولية مهمة وفتح أبواب الاستثمار في هذا الاتجاه وهناك بوادر إيجابية ستبرز نتائجها خلال الأشهر الماضية".
وكان المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان، كشف الاثنين (17 حزيران 2024)، عن خسارة العراق 15% من الأراضي الزراعية بسبب التصحر والجفاف.
وقال رئيس المركز فاضل الغراوي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مساحة الأراضي المتصحرة في العراق يبلغ نحو 27 مليون دونم أي ما يعادل تقريبا 15% من مساحة البلاد، فيما نحو 55% من مساحة العراق تعد أراضي مهددة بالتصحر"، مبينا ان "أكثر المحافظات تضرراً هي ذي قار بنسبة تضرر بلغت 53%، أما باقي المحافظات فالنسب فيها تتراوح من (1-14)%".
وأضاف أن "الأمم المتحدة صنفت العراق من بين خمس دول تأثرا في التغييرات المناخية والجفاف، ووفقا لتقرير منظمة الهجرة الدولية فان 12 ألفا و212 عائلة عراقية نزحت بسبب الجفاف في عشر محافظات عراقية في وسط وجنوب العراق"، مبينا ان "المحافظات الأكثر تأثرا، محافظات ذي قار وميسان والديوانية، وفق المنظمة، وأن 76 في المئة من العائلات النازحة تذهب إلى مناطق حضرية".
وتابع الغراوي ان "هنالك عوامل طبيعية وبشرية تسبب التصحر في العراق، مثل المناخ الجاف والحار، وانخفاض نسبة تساقط الأمطار، والرياح السائدة، والتغير المناخي، والتلوث النفطي".
ودعا الحكومة الى "اعتبار يوم 17 حزيران من كل عام هو اليوم الوطني لمكافحة التصحر والجفاف" مطالبا بـ"اعتبار التشجير سياسة وطنية لمكافحة التصحر".
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا