برلين تؤكد انها ستواصل تمويل جمعيات إنقاذ المهاجرين
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية الألمانية السبت أن برلين ستواصل تمويل الجمعيات الخيرية لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط حتى عام 2026 بعدما طالتها انتقادات من إيطاليا، نافية بذلك تقارير أوردتها صحيفة بيلد.
وذكرت الصحيفة الواسعة الانتشار الجمعة أن مبلغ المليوني يورو المخصص لجمعيات الإنقاذ البحري الخيرية في الموازنة الألمانية لعام 2023، لم يعد مدرجا في مشروع موازنة 2024 وأن الامر لا يتعلق بـ”سهو”.
وقالت بيلد نقلا عن مصادر في لجنة الموازنة بالبرلمان الألماني، إن المستشارية ووزارة الخارجية تؤيدان إلغاء هذا التمويل الذي سبب توترا في الأسابيع الأخيرة مع روما.
لكن وزارة الخارجية أبلغت وكالة فرانس برس السبت أن “التقارير الصحافية خاطئة” وأن “خطأ فنيا” يفسر غياب الموارد المخصصة لذلك في مشروع الموازنة للعام المقبل.
وذكرت برلين انه “يتوقع منذ عدة أسابيع تصحيح هذه المشكلة في إطار متابعة عملية الموازنة وتؤكد انها تتضمن تمويلا لعمليات الإنقاذ في البحر للأعوام من 2024 إلى 2026 مع تفويض من البوندستاغ”.
واعلنت الوزارة أن هذا التفويض بالتحرك “سيطبق”.
كتبت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية جورجيا ميلوني مؤخرا رسالة إلى المستشار الألماني أولاف شولتس أعربت فيها عن “دهشتها” لتمويل ألمانيا للجمعيات الخيرية التي تساعد المهاجرين غير النظاميين في البلاد.
في ختام حديث مع نظيرها الإيطالي أنتونيو تاياني نهاية أيلول/سبتمبر، دافعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن دعم بلادها لهذه المهام التي “تنقذ الأرواح” في المتوسط.
وفي قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت الجمعة في غرناطة بجنوب إسبانيا، اعتمد شولتس لهجة مختلفة، قائلا إن البرلمان وافق على هذا التمويل وليس الحكومة.
أدرج ملف الهجرة، وهو من القضايا الشائكة بين الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي، على جدول أعمال القمة بناء لطلب ميلوني في أعقاب التدفق الأخير للمهاجرين إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة الحاجة الملحة لتحرك أوروبي.
المصدر أ ف ب الوسومألمانيا إيطاليا المهاجرينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: ألمانيا إيطاليا المهاجرين
إقرأ أيضاً:
أصوات فكرية تطرح أسئلة الموازنة بين الأصالة والمعاصرة في الفكر العربي
احتضنت جامعة نزوى في قاعة الفراهيدي ضمن فعالياتها في معرض مسقط الدولي للكتاب 2025، جلسةً حوارية فكرية بعنوان "التجديد في الفكر العربي.. سؤال الموازنة"، ناقشت فيها قضايا التجديد، والتراث، والتبعية، والإبداع، والمقدّس في السياق العربي الإسلامي.
وشارك في الجلسة كل من أمينة البلوشية، وسالم الصريدي، وعبدالله الدرعي، وبدر الشعيلي، وأدارتها الدكتورة شفيقة وعيل.
وفي ورقتها، أشارت أمينة البلوشية إلى أن الحديث عن التجديد يستلزم بالضرورة الحديث عن المقدّس، إذ لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. وبيّنت أن التجديد لا ينبغي أن يكون مجرّد تقليد للغرب أو تفكّكٍ من كل القيم، بل هو مشروع يبدأ من الداخل، من مساءلة الذات وقراءة الواقع بوعي نقدي. وأوضحت، أن حالة التبعية، سواء في الفلسفة أو الأدب أو الفكر، هي نتيجة غياب مشروع فكري جماعي يعيد تشكيل علاقتنا بالتراث والحداثة على حدّ سواء.
وأضافت "البلوشية": إن المجتمعات العربية تحتاج إلى "أنسنة الفكر"، أي تحريره من التصورات الجامدة التي تعيق حركته، مشددةً على ضرورة أن يُبنى هذا المشروع من خلال تكامل جماعي لا جهد فردي.
وتابعت أن الخوف من الاقتراب من المقدّسات يمنع التطور، مؤكدةً على ضرورة احترام المقدس دون منعه من أن يكون موضوعًا للنقد والفهم والتفكيك. ودعت إلى تجاوز التبعية والانطلاق من حيث توقف الآخرون لصياغة مشروع نهضوي حقيقي.
أما بدر الشعيلي فقد ناقش في ورقته العلاقة بين السلطة والنصّ، معتبرًا أن كثيرًا من إشكالات الفكر العربي نشأت من تداخل النصوص المقدّسة مع النصوص السلطوية التي أُسبغ عليها قداسة زائفة. وأشار إلى أن السلطة الدينية والسياسية كثيرًا ما وُظفت لحماية مواقف أيديولوجية معينة على حساب حرية التفكير.
وأوضح "الشعيلي" أن الخروج من مأزق الجمود يتطلب قراءة جديدة للنصوص، لا تقتصر على التفسير التقليدي، بل تنفتح على الواقع واحتياجات العصر. وأضاف: إن الفجوة بين الإبداع والفكر لا تزال قائمة، إذ يُنظر إلى المبدعين أحيانًا بريبة إذا ما اقتربوا من قضايا تمسّ التراث أو العقيدة.
وتابع أن المشروع الفكري العربي بحاجة إلى مصالحة بين الفكر والإبداع، حيث لا يمكن لأي نهضة أن تقوم دون احتضان متبادل بينهما. وختم بتأكيده على أن التجديد لا يكون بتبديل العبارات، بل بتفكيك الأسئلة العميقة وطرح أسئلة جديدة تعيد التفكير في مصادر المعرفة وسُبل تلقيها.
وفي ورقته، تناول سالم الصريدي قضية التجديد من زاوية تكامل العلوم، لافتًا إلى أن المفكر العربي في العصور الأولى كان موسوعيًا يجمع بين الفلسفة واللغة والرياضيات وغيرها.
وأشار إلى أن الانفصال بين العلوم أدى إلى تخمة في التفاصيل، بينما التجديد اليوم يقتضي العودة إلى رؤية شاملة تجمع بين العلوم الطبيعية والإنسانية.
وأوضح أن الفكر التجديدي لا يكتمل دون مقاربة الإنسان في أبعاده المختلفة، النفسية والاجتماعية والمكانية، مضيفًا أن المعرفة لا يمكن أن تنمو داخل المختبرات فقط، بل في التفاعل مع الإنسان ومحيطه. وتابع أن المطلوب هو بناء "هارمونية معرفية" تمكّننا من تجاوز التشتت واستعادة المعنى الشامل للمعرفة. مؤكدا على أن النهضة تتطلب عقلًا جامعًا، لا عقلاً مُجزّأً، وأن هذا يستدعي إعادة النظر في طرائق التعليم والتفكير والبحث.
من جانبه، تطرق عبدالله الدرعي في ورقته إلى مفهوم الحرية الفكرية وأهميتها في مسار النهضة والتجديد، مبينًا أن الحرية لا تعني الانفلات من القيم، بل تنطلق من وعي نقدي مسؤول يعيد قراءة التراث والواقع بروح عقلانية. وأشار إلى أن الفكر العربي كثيرًا ما وقع أسير الثنائيات المتضادة، مثل الأصالة والمعاصرة، والمقدس والمدنس، مما أعاق قدرته على إنتاج معرفة متحررة من التبعية الثقافية.
وأوضح أن الحاجة اليوم ليست إلى إعادة إنتاج النصوص، بل إلى تجديد أدوات الفهم والتأويل، معتبرًا أن الخوف من المساس بالموروث يمنع تحرك العقل نحو تأسيس رؤى جديدة أكثر ملاءمة لعصرنا. وأضاف أن تجاوز هذا الخوف يبدأ بإعادة النظر في ما نعدّه "ثوابت"، وتحرير المقدس من التوظيفات الأيديولوجية التي تُعطل التفكير بدعوى الحماية أو التقديس.
وتابع أن كثيرًا من التجارب الفكرية العالمية انطلقت من مساءلة الذات أولًا، مشيرًا إلى أهمية أن ننطلق نحن أيضًا من موقع الوعي الذاتي النقدي، لا من استيراد نماذج جاهزة من الغرب أو غيره. ودعا الدرعي إلى إحياء مشروع فكري عربي إسلامي، يتأسس على الحوار والتكامل، لا على الإقصاء والانغلاق، مشددًا على أن التجديد لا يكون بجهد فردي معزول، بل بمبادرات جماعية تعيد وصل الحاضر بالماضي دون أن تكون رهينة له.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية