برلين تؤكد انها ستواصل تمويل جمعيات إنقاذ المهاجرين
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية الألمانية السبت أن برلين ستواصل تمويل الجمعيات الخيرية لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط حتى عام 2026 بعدما طالتها انتقادات من إيطاليا، نافية بذلك تقارير أوردتها صحيفة بيلد.
وذكرت الصحيفة الواسعة الانتشار الجمعة أن مبلغ المليوني يورو المخصص لجمعيات الإنقاذ البحري الخيرية في الموازنة الألمانية لعام 2023، لم يعد مدرجا في مشروع موازنة 2024 وأن الامر لا يتعلق بـ”سهو”.
وقالت بيلد نقلا عن مصادر في لجنة الموازنة بالبرلمان الألماني، إن المستشارية ووزارة الخارجية تؤيدان إلغاء هذا التمويل الذي سبب توترا في الأسابيع الأخيرة مع روما.
لكن وزارة الخارجية أبلغت وكالة فرانس برس السبت أن “التقارير الصحافية خاطئة” وأن “خطأ فنيا” يفسر غياب الموارد المخصصة لذلك في مشروع الموازنة للعام المقبل.
وذكرت برلين انه “يتوقع منذ عدة أسابيع تصحيح هذه المشكلة في إطار متابعة عملية الموازنة وتؤكد انها تتضمن تمويلا لعمليات الإنقاذ في البحر للأعوام من 2024 إلى 2026 مع تفويض من البوندستاغ”.
واعلنت الوزارة أن هذا التفويض بالتحرك “سيطبق”.
كتبت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية جورجيا ميلوني مؤخرا رسالة إلى المستشار الألماني أولاف شولتس أعربت فيها عن “دهشتها” لتمويل ألمانيا للجمعيات الخيرية التي تساعد المهاجرين غير النظاميين في البلاد.
في ختام حديث مع نظيرها الإيطالي أنتونيو تاياني نهاية أيلول/سبتمبر، دافعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن دعم بلادها لهذه المهام التي “تنقذ الأرواح” في المتوسط.
وفي قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت الجمعة في غرناطة بجنوب إسبانيا، اعتمد شولتس لهجة مختلفة، قائلا إن البرلمان وافق على هذا التمويل وليس الحكومة.
أدرج ملف الهجرة، وهو من القضايا الشائكة بين الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي، على جدول أعمال القمة بناء لطلب ميلوني في أعقاب التدفق الأخير للمهاجرين إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة الحاجة الملحة لتحرك أوروبي.
المصدر أ ف ب الوسومألمانيا إيطاليا المهاجرينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: ألمانيا إيطاليا المهاجرين
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تخفيض التمويل الأمريكي للمنظمات الأممية سيكون له عواقب مدمرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" أن تخفيض التمويل الأمريكي للمنظمات الأممية سيكون له عواقب مدمرة، إذ ستؤثر هذه التخفيضات على مجموعة واسعة من البرامج المهمة والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، ودعم المجتمعات الهشة التي تتعافى من الحروب أو الكوارث الطبيعية، والتنمية ومكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد "جوتيريش" أن أكثر من تسعة ملايين شخص في أفغانستان سيُحرمون من الخدمات الصحية وخدمات الحماية، مع تعليق الخدمات التي تقدمها مئات الفرق الصحية المتنقلة. أما في شمال شرق سوريا، حيث يحتاج 2.5 مليون شخص إلى المساعدة، ووفقًا للأمين العام فإن غياب التمويل الأمريكي يعني أن البرامج ستترك أعدادا كبيرة من السكان أكثر عرضة للخطر.
وفي أوكرانيا، تم تعليق البرامج القائمة على النقد في مناطق رئيسية. وقال "جوتيريش" إن تلك البرامج تعد سمة رئيسية للاستجابة الإنسانية وقد وصلت إلى مليون شخص عام 2024. أما في جنوب السودان، فقد نفد التمويل المخصص لبرامج دعم الأشخاص الفارين بسبب النزاع في السودان المجاور، مما ترك المناطق الحدودية مكتظة بشكل خطير.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سيُضطر إلى وقف العديد من برامجه لمكافحة المخدرات، بما في ذلك برنامج مكافحة أزمة الفنتانيل، وتقليص أنشطة مكافحة الاتجار بالبشر بشكل كبير. كما توقف تمويل العديد من برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل والملاريا والكوليرا.
وأعرب "جوتيريش" عن امتنانه للدور الرائد الذي قامت به الولايات المتحدة على مدى عقود. وقال إن الأمم المتحدة - بفضل سخاء المانحين وعلى رأسهم الولايات المتحدة - تساعد وتحمي أكثر من 100 مليون شخص كل عام من خلال برامجها الإنسانية من غزة إلى السودان وأفغانستان وسوريا وأوكرانيا وغيرها.
وأضاف "جوتيريش": "يدعم التمويل الأمريكي بشكل مباشر الناس الذين يعيشون في الحروب والمجاعات والكوارث، ويوفر لهم الرعاية الصحية الأساسية والمأوى والمياه والغذاء والتعليم - والقائمة تطول. الرسالة واضحة. إن سخاء الشعب الأمريكي وتعاطفه لم ينقذ الأرواح ويبني السلام ويحسّن حالة العالم فحسب، لقد ساهم في تحقيق الاستقرار والازدهار الذي يعتمد عليه الأمريكيون".
وذكر الأمين العام أن المضي قدما في هذه الاقتطاعات سيجعل العالم أقل صحة وأمنا وازدهارا. وقال إن تقليص دور الولايات المتحدة الإنساني ونفوذها سيتعارض مع المصالح الأمريكية على الصعيد العالمي.
وأعرب "جوتيريش" عن أمله في أن يتم التراجع عن هذه القرارات بناء على مراجعات أكثر دقة، وقال إن الأمر نفسه ينطبق على الدول الأخرى التي أعلنت مؤخرا عن تخفيضات في المساعدات الإنسانية والإنمائية.
وأكد أن جميع وكالات الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لتقديم المعلومات والمبررات اللازمة لمشاريعها. وأعرب عن تطلعه إلى العمل مع الولايات المتحدة في هذا الصدد. كما أكد فعل كل ما يمكن لتقديم المساعدات المنقذة للحياة لمن هم في حاجة ماسة إليها، ومواصلة الجهود لتنويع مجموعة المانحين.
ووفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان،أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية تمويلا يقدر بـ377 مليون دولار المعني بتعزيز الصحة الإنجابية والجنسية مما يثير مخاوف من حدوث "آثار كارثية" على النساء والفتيات بمختلف أنحاء العالم.
وذكر الصندوق أن القرار ستكون له آثار مدمرة على النساء والفتيات والصحة وعاملي الإغاثة الذين يخدمونهن في أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وكانت منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مخصصة لتوفير الرعاية الصحية الحرجة للأمومة والحماية من العنف والعلاج بعد الاغتصاب وغير ذلك من الرعاية المنقذة للحياة.
ويشمل ذلك عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مناطق منها غزة والسودان وأوكرانيا، لإنهاء الوفيات أثناء الحمل والولادة، وتعزيز الولادات الآمنة، ومعالجة العنف المروع الذي تواجهه النساء والفتيات.
ويعمل الصندوق بالشراكة مع 150 دولة لتوفير نطاق واسع من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية منها تنظيم الأسرة والوقاية من وفيات الحمل والولادة والعنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة مثل تزويج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للأطفال.
وكانت المنح الأمريكية تمول برامج في دول مثل سوريا والسودان وأفغانستان وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وهايتي.
ويأتي وقف التمويل الحالي بعد تدابير أمريكية مماثلة سابقة تجاه منظمات إنسانية منذ أواخر يناير، بما يؤثر على ملايين المستفيدين من خدمات وإمدادات أساسية من وكالات أممية مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز. ويعتمد صندوق الأمم المتحدة للسكان بشكل كامل على التبرعات الطوعية من الحكومات والمنظمات الحكومية والمؤسسات والقطاع الخاص والأفراد.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع