كتب- محمد سامي:

قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن توقيت عقد مؤتمر "حكاية وطن" بالتزامن مع فتح باب الترشح للرئاسة "عبقري" ويحمل فكرة وجرأة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد كان مؤتمر المصارحة والمكاشفة ورسالة للشعب بما تم إنجازه من الحكومة خلال 9 سنوات وأيضا إعلان ترشحه للرئاسة لاستكمال هذا الإنجاز الضخم، فحكاية الوطن بدأت مع انتهاء المؤتمر.

وأكد "صبري"، في تصريحات صحفية له اليوم، على أن مصر كانت تسير بمعدلات نمو جيدة فقد وصلنا إلى معدلات نمو بنسبة 6.6% قبل جائحة كورونا وكان مستهدف الدولة أن نصل إلى 7.2% ولكن حدث التراجع بسبب الأزمة إلى 6.2% ولكنه يعد أعلى معدل نمو حدث في العالم لأنه هناك دول كان المعدل عندها بالسالب.

وأوضح مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن قياس مدى رضاء الشعوب والمجتمعات حتى في الدول المتقدمة له عدة معايير أولها المواد الغذائية وأسعارها يليها أسعار الطاقة والمحروقات ثم الخدمات العامة الصحة والتعليم وطرق ونقل والمواصلات، وفي مصر حدثت طفرة كبيرة في كل مناحي الحياة وتم بناء دولة حضارية متقدمة ونهضة.

وأشار إلى أن الشعوب ونهضتها تقوم عادة على الزراعة والصناعة وحدث تراجع لدينا في مصر في هذين القطاعين واستكملنا المشوار باقتصاد غير قوي بعيد عن اقتصادات العالم ولم تشعر مصر بالأزمة الاقتصادية الكبيرة في 2008 لأنها لم تكن مرتبطة بالاقتصادات العالمية، وجاءت أكبر صدمة لمصر في عام 2011 والتي أرجعت مصر واقتصادها إلى الوراء كثيرا وأثرت سلبا على المستوى الاقتصادي وخرجت كل رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب.

ولفت الدكتور سمير صبري، إلى أن ما حدث في مصر خلال 9 سنوات معجزة بكل المقاييس وفي دول أخرى يمكن أن يحدث خلال 30 أو 40 سنة، فقد تم تأسيس جمهورية جديدة، كنا نمثل من 5.5 إلى 6% من مساحة مصر ضاعفنا الرقعة إلى 9.5% من مساحة مصر المستغلة متمثلة في توشكى وشرق العوينات والعلمين الجديدة ومناطق كثيرة في سيناء و22 مدن جديدة، وطفرة في قطاع التعدين والثروة المعدنية واستصلاح 2.5 مليون فدان.

وتابع قائلا: "لو لم يحدث الإصلاح الاقتصادي منذ 2014 و2016 لم تكن مصر وصلت الى ماهي عليه الان من نهضة وطفرة كبيرة"، مؤكداً علي أن مصر لم تشهد في تاريخها تنمية في الصعيد مثل ما حدث في التسع سنوات الأخيرة، مشيرا أي أن مشروع حياة كريمة دخل كل قرى الريف المصري وغير شكل الحياة فيها، فقد تم تغيير حياة 60 مليون مصري.

وكشف مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي عن أن الأزمة الاقتصادية في مصر ليس بسبب أزمة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا فقط، ولكن بسبب أننا في مرحلة إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، موضحا أن الاقتصاد العالمي من بعد الحرب العالمية الثانية إلى الآن كان يقوده ثلاث مؤسسات دولية هم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

ونحن كدولة بدأت تصنع حضارة وجمهورية جديدة فكان من الطبيعي أن نحصل على قروض وديون لتأسس بنية تحتية تجهز بها الدولة للاستثمار في الصناعة والزراعة والتجارة ومناطق لوجستية وتنفتح على سلاسل التوريد في العالم ثم يبدأ مردود الاقتصاد والتشغيل وخلق فرص عمل لينعكس ذلك على تسديد هذه القروض واستكمال بناء الدولة، ولكن مع حدوث الأزمات العامية أثر ذلك على أدوات الدين عند طرحها مع وجود ارتفاع لسعر الفائدة على الدولار الأمريكي أثر ذلك كله بالسلب على طرح أذون الخزانة والسندات المالية للاقتراض من الخارج.

وقال متابعا: "لكن الآن لدينا بنية تحتية قوية تستطيع أن تجذب الاستثمار الأجنبي لمشروعات إنتاجية صناعية وزراعية وتصديرية".

وكشف عن أننا ليس لدي أزمة في سداد الديون كما تحذر المؤسسات الدولية، فقد تم تسديد 16 مليار دولار من الديون المصرية، ولدينا العام القادم 24.9 مليار دولار وهناك خطة محسوبة بالأرقام والتوقيت للسداد ولكن كل ذلك يحتاج إلى عمل من الحكومة والشعب وكل يؤدي دوره ونحتاج إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

واختتم الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني بالقول، إن مصر ستشهد أفضل مرحلة في تاريخها، وإن الرئيس السيسي ليس رئيس دولة ولكنه زعيم أمة حقق نهضة ستكتب في التاريخ، جاء لهذه الدولة لعمل إصلاح اقتصادي ضخم وطفرة ونهضة كبيرة وحديثة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الحوار الوطني مؤتمر حكاية وطن الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي مصر الانتخابات الرئاسية بالحوار الوطنی فی مصر

إقرأ أيضاً:

الإتحاد الوطني لنقابات العمال: لرفع الحد الأدنى للاجور والتعويض على العمال المتضررين من العدوان

عقد المجلس العام للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان إجتماعاً لبحث خطة عمل الاتحاد خلال العام الحالي.
في بداية الاجتماع، دان المجلس، بحسب بيان، "الإعتداءات الصهيونية التي ادت الى سقوط عشرات آلاف الشهداء والجرحى، بالإضافة الى عمليات التدمير والِتهجير الممنهج الذي ادى الى تدمير عشرات الاف المنازل  واحراق الاراضي والمحاصيل الزراعية، هذا العدوان الصهيوني على الجنوب اللبناني وعلى كل لبنان، وما نتج عنه من تهجير آلآف من عائلات القُرى الحدودية التي سويت  بالأرض، وكل هذه  الجرائم  المنفذة ومدعومة من  الولايات المتحدة الأميركية ، وعدد من الدول الأوروبية وغيرها".
بعد ذلك، طرح رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبدالله برنامج العمل، فشدد على "كيفية مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والضرائبية التي وضعتها الحكومة في بيانها الوزاري"، مؤكدا "ضرورة إقرار الحقوق للعمال والطبقة العاملة، وبخاصة في تصحيح الأجور ورفع الحد الادنى الى ما يعادل مبلغ 1000 دولار  وكذلك العمل على  تعزيز التقديمات الاجتماعية لكل الذين هم خارج اي حماية اجتماعية، وتحديدا اليوم في ظل هذه الظروف ونتائج العدوان الصهيوني على بلدنا التي تسبب في ضرب وحرق كل مقومات العيش للطبقة العاملة والمزارعين ولكل العاملين في الاقتصاد غير المنظم".

وأعلن "التحضير للاحتفال ببعض المحطات المهمة، ومنها يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار، وعيد العمال العالمي في الاول من أيار، بالإضافة الى يوم السلامة المهنية ويوم العمال المهاجرين وتنفيذ عدد من دورات التدريب النقابي في الداخل والخارج".
ولفت الى "المُضي في العمل والنضال من أجل مواجهة السياسات التي تُفرض من الحكومة اللبنانية الحالية والتي هي امتداد لسياسات الحكومات المتعاقبة بتنفيذ السياسات وإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين والدليل القاطع على عدم إقرارها لحقوق الإنسان وحقوق المواطنين في البيان الوزاري، وبخاصة لعدم محاسبة من سرق اموال الناس وما تبقى من خيرات في هذا البلد ، وصولا الى رغيف الخبز، في وقت يستمر فيه العدوان الصهيوني على قرى الجنوب وتتم فيه حماية الكارتلات وتتضاعف فيه الرسوم والضرائب غير المباشرة وتترك فيه الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات وأملاك الدولة مُغتصبة ومنهوبة من المافيات، أتباع سلطة الطوائف والمذاهب، والكانتونات والمحميات".

ودان "هذه السياسات كونها تحرُم المواطنين، وبالتحديد العمال وذوي الدخل المحدود، حق العيش بكرامة"، مجددا الدعوة لهذه الحكومة العاجزة عن القيام بواجباتها ولا هم لها سوى إفقار المواطنين الى التعديل في سياساتها الاقتصادية"، وطالبها "بحماية حقوق العمال والطبقة العاملة من خلال اعادة الحقوق الى العمال، وبخاصة في التعويضات وفي الاجور التي فقدت قيمتها واعادة النظر في العديد من المراسيم والقوانين التي يجب تعديلها واقرار التشريعات الجديدة لتتماهى مع العمل اللائق والاتفاقيات الدولية".

وطالب "بدفع التعويضات الى العمال والمزارعين والمياومين والعاملين في الاقتصاد غير المنظم من خلال المساعدات الدولية".

ودعا الى "تعزيز التقديمات الصحية في كل الهيئات الضامنة، وبخاصة الضمان الاجتماعي، عبر رفع قيمة التقديمات للمضمونين كي تُتساوي مع واقع الحال، وفي هذا المجال يؤكد على المطلب الداعي الى أن تقوم الدولة بدفع مستحقاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يؤمن استمراره في خدمة المضمونين".
وتوقف عند "موضوع الايجارات القديمة، فدعا إلى إصدار قانون عادل ينصف صغار المالكين والمستأجرين القُدامى".

كما دعا "الحكومة والمجلس النيابي الى التصديق على الاتفاقيات الدولية وخاصة الإتفاقية 87 حول حق التنظيم النقابيي وكذلك كل الاتفاقيات ذات الصلة وايضا الاتفاقية 189 و190 وغيرها".
وأقر المجلس "خطة العمل المقدمة من المكتب التنفيذي، كما جرت المُصادقة على تقارير اللجان المُختصة، ومنها لجنة العلاقات الخارجية، لجنة التنظيم، لجنة الضمان الاجتماعي ، لجنة المرأة العاملة، لجنة الشباب، لجنة الإدارة والمالية ولجنة التدريب النقابي.

وأعلن "الانتساب الى الاتحاد الدولي للنقابات وتم تكليف المكتب التفيذي لمتابعة هذا الموضوع ومن ثم، صدق الحاضرون على قطع الحساب للأعوام السابقة، وخاصة عام2024  ، وأقروا الموازنة الجديدة لعام 2025  وتم ابراء ذمة المكتب التنفيذي والتصديق على اعمال الاتحاد عن العام 2024".

مقالات مشابهة

  • المصريين: الرئيس السيسي يضع أمن وسلامة المواطنين كأولوية قصوى في اهتمامات الدولة
  • رئيس الدولة يشيد بمبادرات محمد بن راشد وجهوده في تعزيز نهضة الوطن
  • وكيل لجنة الصناعة بالنواب : الإصلاحات الجمركية ضرورة لتعزيز بيئة الاستثمار
  • هذا ما تابعت لجنة الادارة درسه اليوم
  • وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث الرئيس الفرنسي الخاص إلى لبنان يناقشان الأوضاع الإقليمية الراهنة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك
  • حزب صوت مصر: كلمة الرئيس السيسي تؤكد موقف الدولة الداعم للقضية الفلسطينية
  • الرئيس السيسي: لابد من إقامة الدولة الفلسطينية.. ونرفض التهجير
  • البيئة: تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة ضرورة لجذب الاستثمارات
  • الإتحاد الوطني لنقابات العمال: لرفع الحد الأدنى للاجور والتعويض على العمال المتضررين من العدوان
  • وزير المالية: دفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر