إنعقاد اللقاء التشاوري الثاني لتطوير المشاريع الصغيرة والأصغر للأسر المنتجة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
الثورة نت /
عُقد اليوم بصنعاء اللقاء التشاوري الثاني لتطوير المشاريع الصغيرة والأصغر للأسر المنتجة ، الذي يشرف عليه المجلس السياسي الأعلى وبمشاركة مؤسسة بنيان التنموية وممثلون عن وزارتي الصناعة والتجارة والشؤون الاجتماعية والعمل واللجنة الزراعية السمكية العليا والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والأسر المنتجة، الذي يهدف لتنظيم وتطوير برامج عمل الأسر المنتجة في إطار منظم وموحد ، يحقق الفاعلية والفائدة الإنتاجية والاقتصادية التي تطمح لها الأسر المنتجة، والتي تستخدم الاقتصاد الوطني على طريق التوجهات الثورية والسياسية للوصول الى الاكتفاء الذاتي.
وخلال الفعالية أوضح عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي أن اللقاء التشاوري الثاني أتى ضمن سلسلة اجتماعات ولقاءات، بهدف تطوير المشاريع الصغيرة والأصغر للأسر المنتجة وفق برنامج وخطوات منظمة، وأن أولى هذه الخطوات تشكيل لجنة تحضيرية كإطار منظم للأسر المنتجة، والتي ستشمل ممثلون عن الأسر المنتجة والأسواق وكافة المؤسسات والجهات المعنية، منوهاً الى اتفاق تم مسبقاً مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية لتشكيل لجنة توازي اللجنة التحضيرية للاجتماع مع بعض والخروج برؤية وآلية موحدة ومنظمة، لتحقيق آمال وطموحات الأسر المنتجة، والتي ستنعكس على جانب مهم في الاقتصاد الوطني على طريق الوصول الى الاكتفاء الذاتي.
وأشار النعيمي الى أن ما تحققه الأسر المنتجة من إنتاج رغم الظروف الصعبة، يُعَّد مظهر من مظاهر الانتصارات التي يحققها الشعب اليمني أمام العدوان والحصار على مدى ما يقارب تسع سنوات، وأن اللقاء يتزامن مع الانتصارات العظيمة التي يسطرها الشعب العربي الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني والتي كان آخرها عملية طوفان الأقصى التي أطلقها أبطال المقاومة الفلسطينية صباح اليوم وتحقق أهدافها وانتصاراتها بنجاح كبير.
من جانبه دعا نائب وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أحمد الشوتري أصحاب المشاريع االصغيرة إلى سرعة التسجيل مجاناً، مبدياً استعداد الوزارة التعاون في تطوير مشاريعهم من خلال التسويق تشجيعاً لمنتجاتهم وأعمالهم، آملاً تنفيذ أي مخرجات لمثل هذه اللقاءات بشكل كامل وترجمتها على أرض الواقع.
من جهته قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية في حكومة تصريف الأعمال أبو زيد الرزامي، إن هناك برنامج وطني تشرف عليه الحكومة من ضمنه دعم المشاريع الصغيرة والأصغر للأسر المنتجة، للحد من البطالة وتشجيع المنتج المحلي على طريق الوصول الى الاكتفاء الذاتي خاصة في الملبوسات بالاضافة الى المنتجات الأخرى، داعياً الى تكاتف كافة الجهود لتطوير هذا القطاع من حيث الانتاج والتسويق حتى تخرج هذه المنتجات الى الاسواق بجودة عالية.
رئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر أحمد الكبسي بدوره قال : أن اللقاء والهيئة تسعى إلى توحيد الجهود بين جميع العاملين في هذا القطاع بعيد عن تشتيت الجهود شواء المجتمعي أو الرسمي بحيث يكون عمل كل جهة وفق تخصصها.
مشيرا إلى أن هناك سعي حثيث الآن لعمل منصة التسويق الالكتروني للاسر المنتجة وستكون جاهزة خلال العام القادم . كما تم استكمال حوالي ٩٠% من منصة تقديم الاستشارات الخاصة بالاسرة المنشأة
بدوره أبدى نائب رئيس الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس كمال مرغم استعداد الهيئة لتقديم كافة الدعم الفني للدفع بهذه المنتجات الى الأمام، مشيراً الى أن الهيئة كانت حاضرة بالدعم من خلال تدريب الأسر المنتجة بالشراكة مع مؤسسة بنيان التنموية، كما أن المواصفات والمقاييس ستعمل على تقييم وفحص هذه المنتجات كيميائياً وعلى مستوى الخصائص حتى تخرج الى السوق بجودة عالية تحضى بثقة المستهلك ومن خلالها يتم إحلالها محل المنتجات الخارجية، وتمثل خطوة مهمة في تشجيع ودعم المنتج المحلي على طريق الوصول الى الاكتفاء الذاتي.
وفي الفعالية تم الاستماع الى عروض عدد من أعمال الأسر المنتجة، وابتكاراتها في تحويل عدد من الاصناف الى منتجات محلية بعدد من المشتقات بجودة عالية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الى الاکتفاء الذاتی الأسر المنتجة على طریق
إقرأ أيضاً:
عمر العلماء: الإمارات بين أقوى الدول المنتجة للذكاء الاصطناعي
التبني المبكر للذكاء الاصطناعي حقق فارقاً واضحاً بالقطاعات التنموية
-----------
التطورات المتسارعة تنبئ بتغيرات عميقة في استراتيجيات الحكومات
--------------
الذكاء الاصطناعي قوة دافعة صانع لمزيد من الفرص في التنمية
-------------
أكثر من 75 برنامج ذكاء اصطناعي في جامعات وكليات الإمارات
------------
اعتماده في 245 خدمة حكومية و225 مشاركة في جائزة الذكاء الاصطناعي
---------------
توفير 1.5 مليار درهم في قطاع الطاقة وتحسين العمليات في قطاع الطيران
----------------
5.5 مليار استثمارات «الخاص» في التكنولوجيا أسهم فيها الذكاء الاصطناعي
أبوظبي:
«الخليج»
شهد سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، جلسة رئيسية لعمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، بعنوان «دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة وإنتاجية الحكومة»، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
وأكد عمر سلطان العلماء أن دولة الإمارات أدركت بفضل الرؤية المستقبلية الاستثنائية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأبعاد والتأثيرات المستقبلية للذكاء الاصطناعي في أداء وعمل الحكومات وكفاءة وتنافسية القطاعات الاقتصادية والتنموية، فاستثمرت بنهج استباقي في كل ما يحقق الريادة ويعزز الاستفادة من تطورات الذكاء الاصطناعي وكانت الأسرع في دمج أدواته في القطاعات الحيوية، وكذلك من أسرع الدول في تبني تطبيقاته.
وقال: إن تبني الإمارات المبكر لاستخدامات الذكاء الاصطناعي أظهر فارقاً إيجابياً واضحاً في المجالات التي اعتمدت على تطبيقاته في تطوير أعمالها وأدائها وإنتاجيتها، وهذه الاستخدامات تشهد كل يوم تطوراً عالمياً متسارعاً ونقلات أكبر تنبئ بتغيرات عميقة واستراتيجية في أساليب العمل في مختلف القطاعات وشتى مناحي الحياة، إضافة إلى ما يفرضه هذا التطور السريع من تحديات ناشئة، ما يتطلب مواكبة ما تأتي بها التطورات، وبناء القدرات الذاتية لمن يريد حجز مكان متقدم له في المستقبل، ويعظم الاستفادة من مجالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي مع القدرة على التعامل مع تحدياته المختلفة.
وأضاف أن حكومة دولة الإمارات نظرت منذ البداية إلى التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي على أنه مجال واعد يمكن توظيفه في تحسين ورفع مرونة وأداء العمل الحكومي في سبيل توفير خدمات حكومية بكفاءة وسرعة، واستثمار أدوات هذه التكنولوجيا في تحقيق مزيد من التنمية التي تصب في صالح الارتقاء بجودة الحياة، لذلك كانت الإمارات من أسرع الدول في تبني مجالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما انعكس بشكل واضح على تقديم أفضل خدمات استباقية عالمية ورفع مرونة الحكومة وكفاءتها في تحقيق مستهدفاتها وتنفيذ خططها الطموحة، إضافة إلى إحداث تأثير إيجابي كبير في مختلف قطاعات التنمية الحيوية، وانعكاسات ذلك على تنافسية الإمارات عالمياً.
وأوضح أنه لتحسين أداء الحكومة في مجال خدمات المتعاملين تم اعتماد الذكاء الاصطناعي في 245 من الخدمات الحكومية، حيث نجح دمج الذكاء الاصطناعي في توفير ما يزيد على 1.5 مليار درهم في قطاع الطاقة، وعمل على تحسين العمليات في قطاع الطيران بنسبة 24%، وزاد كفاءة التعامل مع الحاويات في قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة 30%، وحقق استثمارات في التكنولوجيا للقطاع الخاص زادت على 5.5 مليار درهم.
وأشار إلى أن الإمارات نجحت أيضاً في أن تكون من الدول المنتجة للذكاء الاصطناعي، حيث تنافس الإمارات أقوى دول العالم في مجال الذكاء الاصطناعي مثل الولايات المتحدة والصين، وذلك ناتج عن ما حققته من ريادة وسبق في دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، ونجاحها في إطلاق نماذج لغات كبيرة تنافس النماذج العالمية، وترسيخ شراكات عالمية مع الدول المتقدمة والشركات العملاقة، حيث تم إطلاق أكثر من 10 نماذج لغوية كبرى تم تطويرها وبرمجتها في دولة الإمارات منها البرامج اللغوية الكبيرة «فالكون» و«جيس» و«ناندا»، كما أن الدولة تحتل المركز الـ 27 عالمياً في ترتيب الدول التي تمتلك عدد الحواسب الخـارقة، ويبلغ مجموع الطاقـة التحليلية للحواسب في الدولة أكثر من 11,000 تيرافلوبس.
وأضاف أن الإمارات نجحت في تعزيز بيئة جاذبة لشركات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المرتبطة به، حيث زادت رخص الذكاء الاصطناعي في الدولة بنسبة 67% منذ العام 2021، كما تجاوزت حاضنات الذكاء الاصطناعي من مراكز التقنية الـ 500 حاضنة، وبلغت الشركات المليارية في المجال والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها أكثر من 10 شركات، والشركات الحاصلة على تمويل الصناديق الاستثمارية أكثر من 750 مركزاً.
وقال عمر سلطان العلماء: إن الإمارات عززت بيئتها القادرة على استقطاب أفضل المواهب، ما وضعها في المركز الثالث عالمياً في جذب مواهب الذكاء الاصطناعي مقارنة بحجم السكان، لافتاً إلى أن عدد برامج الذكاء الاصطناعي التي تطرحها الجامعات والكليات في الإمارات وصل إلى أكثر من 75 برنامجاً لمختلف المستويات الأكاديمية.
وأضاف أن البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي وضمن مستهدفاته في استقطاب وتأهيل المواهب لوظائف الذكاء الاصطناعي شهد إطلاق أكثر من 328 مبادرة تدريبية في هذا المجال، فيما أسهم البرنامج الوطني للمبرمجين في تأهيل 358,187 مبرمجاً نشطاً على منصة GitHub، كما استفاد 18,765 من أصحاب المواهب في هذا المجال من الإقامة الذهبية.
بنية تحتية رقمية قوية
قال عمر سلطان العلماء: إن هذه الإنجازات استندت إلى جاهزية مبكرة، أسس لها فكر قيادة الإمارات الاستباقي، وارتكزت على بنية تحتية رقمية قوية من التكنولوجيا والبيانات، وبنية تشريعية مرنة من القوانين والسياسات التي رسخت بيئة تنافسية ناظمة وجاذبة، إضافة إلى الدعم الكبير والأولوية التي أعطتها الإمارات لتدريب الكوادر واستقطاب المواهب، مؤكداً أن دولة الإمارات لا تتوقف عند ما حققته من إنجازات وإنما تعمل على تطوير خطط وبرامج أكبر لبناء قدرات ذاتية متقدمة في هذه المحاور الثلاثة للحفاظ على دورها القيادي والريادي كدولة منتجة للذكاء الاصطناعي والأسرع في دمج أدواته في القطاعات الحيوية والأفضل في قدرات كوادره وبيئته التشريعية الجاذبة للمواهب والشركات.
وأكد أن حكومة الإمارات تعمل انطلاقاً من رؤية واضحة تدرك تأثير التطور المتسارع في الذكاء الصناعي ودوره في إعادة تشكيل استراتيجيات الحكومات، وانعكاساته على القدرة التنافسية واستقرار السياسات الاقتصادية، ومواجهة التحديات الجيوسياسية، مشدداً على أن دولة الإمارات ترى في الذكاء الاصطناعي قوة دافعة ومحركاً للمستقبل وصانعاً لمزيد من الفرص في التنمية، وعنصراً معززاً لعمليات صناعة القرارات وتطوير خدمات حكومية استثنائية.