حلول جديدة لمعالجة تدفق المهاجرين .. اتفاق على توزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
بعد إجراء سلسلة من المحادثات الدبلوماسية والاتصالات الهاتفية بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والمستشار الألماني أولاف شولتز، توصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي مساء الأربعاء الماضي إلى اتفاق بشأن قضية إصلاح سياسة الهجرة.
التغيير _ وكالات
واتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد على تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد بتفعيل آلية تضامن إلزامية، والتي تتضمن توزيع اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي وتقاسم عادل للمسؤوليات بين الدول الـ27.
ومن الإجراءات أيضا فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف يورو عن كل مهاجر على الدول الأعضاء التي ترفض قبول دخول المهاجرين الجدد أراضيها.
موضوع الخلافوكان الخلاف الأبرز بين روما وبرلين يدور بشأن عمل المنظمات غير الحكومية التي تعتني بإنقاذ المهاجرين في أعالي البحار.
وفي الوقت الذي ينظر فيه الائتلاف اليميني الحاكم في إيطاليا إلى هذه المنظمات بعين الريبة ويتهمها بتشجيع عمليات تدفق المهاجرين على سواحل جزيرة لامبيدوزا ويؤكد ضرورة إدراجها في قائمة الأطراف المسؤولة عن استغلال تدفقات الهجرة لزعزعة الاستقرار في بلاده يبدي الائتلاف الحاكم الكبير في ألمانيا استعداده لتقديم دعم مالي سخي لهذه المنظمات نظرا لأنشطتها الإنسانية.
وأفاد ماتيو فيلا كبير زملاء الأبحاث لدى معهد الدراسات السياسة الدولية -في حوار خاص مع الجزيرة نت- بأن 8% فقط من الذين يصلون إلى إيطاليا يحصلون على مساعدة في البحر حسب الأبحاث التي أجريت، مفسرا الرقم بكون دور المنظمات غير الحكومية هامشي.
وأوضح فيلا أن السبب الحقيقي وراء الجدل الذي أثير في أوروبا هو حاجة الائتلاف الحاكم في ألمانيا للتوصل إلى اتفاق بشأن المهاجرين، ليثبت لناخبيه مدى اهتمامه بهذه القضية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات في مقاطعتي هيسن وبافاريا بالتزامن مع ارتفاع أسهم “حزب البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة.
بدورها، أرادت إيطاليا أن تظهر أنها ليست وحدها في أوروبا ويمكنها الحصول على شيء من ألمانيا، وهكذا التقت المصالح وتوصل الطرفان إلى حل وسط، وفق تحليل المتحدث ذاته.
تباين في الآراءوغم احتفاء الحكومتين الإيطالية والألمانية بالاتفاق الجديد الذي سيتعين التفاوض على تفاصيله مع أعضاء البرلمان الأوروبي قبيل موعد الانتخابات الأوروبية العام المقبل فإنه يلاحظ أن هناك تباينا في آراء الخبراء الإيطاليين بشأن أهمية الاتفاق الجديد بالنسبة لبلادهم.
وفي هذا السياق، رأى ليلو ستيليتي مسؤول مكتب شؤون أوروبا لدى وكالة الأنباء الإيطالية نوفا -في حوار خاص مع الجزيرة نت- أن الاتفاق بالتأكيد مرضٍ لإيطاليا في أعقاب موافقة برلين على النص الجديد الذي يعتبر عمليات الإنقاذ -التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية- عمليات مساعدة إنسانية في غياب نية زعزعة الاستقرار في الاتحاد الأوروبي أو بدولة عضوة فيه.
في حين أوضح ماتيو فيلا للجزيرة نت أن الاتفاق بالنسبة لإيطاليا يعد خطوة إلى الوراء -ولا سيما أنه يمنح بقية الدول الأعضاء خيار دفع مبالغ مالية كبديل لإعادة توطين اللاجئين على أراضيها، ويفرض على إيطاليا في الوقت ذاته العديد من القيود، ليس فقط للاحتفاظ بالمهاجرين الذين يتدفقون على سواحلها، بل أيضا لاستعادة الأشخاص الذين انتقلوا إلى بلدان أخرى مثل فرنسا وألمانيا، وفقا لمبادئ اتفاقية دبلن التي تفرض مسؤولية البت في طلبات اللجوء على الدولة الأولى التي يصل إليها طالبو اللجوء.
قضايا عالقة
ولا تزال هناك قضايا أخرى لم تحسم تفاصيلها بعد بالنسبة للعديد من الخبراء، ومنها تلك المتعلقة بضرورة وقف الرحلات التي تنطلق من السواحل الجنوبية للبحر المتوسط باتجاه جزيرة لامبيدوزا، خاصة بعد تعثر الاتفاق مع تونس مؤخرا.
وفي هذا السياق، يعتقد كبير زملاء الأبحاث لدى معهد الدراسات السياسة الدولية ماتيو فيلا -في حديثه للجزيرة نت- أن الاتفاق لا يفعل شيئا لوقف مغادرة المهاجرين من السواحل التونسية والليبية، ولا توجد إمكانية لمطالبة الدول باستعادة مواطنيها نظرا للوضع السياسي في الدول المعنية.
وأوصى فيلا بتقديم المزيد من البدائل لوصول المهاجرين إلى أوروبا بشكل قانوني.
آلية توزيع اللاجئين ورفضها من قبل المجر وبولندا
امتنعت النمسا وسلوفاكيا والتشيك مساء الأربعاء الماضي عن التصويت لصالح نص الاتفاق الجديد، كما صوتت بولندا والمجر ضده.
والسؤال المطروح الآن: هو كيف سينجح الاتحاد الأوروبي في إجبار كافة الدول الأعضاء على التكيف مع القوانين الجديدة؟
وبهذا الشأن، توقع الصحفي ليلو ستيليتي في حديثه مع الجزيرة نت نجاح الإجراءات المطروحة إذا لم يتم العثور على ثغرات فيها.
اللغز الأكبر
ختاما، يبقى اللغز الأكبر في الاتفاقية هو الجزئية المتعلقة بتفاصيل وضع نظام استثنائي يقضي بتمديد احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمدة قد تصل إلى 40 أسبوعا، للسماح بدراسة طلبات اللجوء بشكل أسرع ومبسط لعدد أكبر من الوافدين.
ويبقى السؤال المطروح للنقاش حاليا -والذي من المفترض أن يجيب عنه قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المجتمعون اليوم في غرناطة- هو: ما هي آلية الاحتفاظ بآلاف الأشخاص خارج حدود الاتحاد الأوروبي، بانتظار دراسة طلبات اللجوء التي سيتقدمون بها لبلد الوصول؟
وبهذا الخصوص قال فيلا للجزيرة نت “سيكون من الصعب جدا القيام بذلك، ولا أعتقد أن إيطاليا ستكون قادرة حقا على بناء مراكز للاحتفاظ بآلاف الأشخاص خارج حدودها، كما أعتقد أن هذه السياسة غير إنسانية وستلحق الضرر ببلادنا”.
الوسومألمانيا إيطالبا الهجرة غير الشرعية اوروبا تدفق المهاجرينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: ألمانيا الهجرة غير الشرعية اوروبا تدفق المهاجرين
إقرأ أيضاً:
الانتخابات الأمريكية 2024.. ماذا يعني فوز هاريس بالنسبة للاقتصاد الأوروبي؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع استعداد الولايات المتحدة لانتخاب رئيس جديد، ناقش العديد من المحللين ما قد يعنيه فوز دونالد ترامب بالنسبة للاقتصاد العالمي. لكن ماذا يمكن لأوروبا أن تتوقع من فوز كامالا هاريس؟
ووفقًا لشبكة يورونيوز، قالت المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس الحالية، كامالا هاريس، في تصريح لها الشهر الماضي لشبكة فوكس نيوز: "رئاستي لن تكون استمرارًا لرئاسة جو بايدن". في السياسات الداخلية، قد يكون هذا صحيحًا. فقد أشار الخبراء إلى مجالات معينة، مثل التجارة، حيث قد تتحرك هاريس بعيدًا عن سياسات سلفها.
ولكن على الصعيد العالمي، من غير المتوقع أن يؤدي فوز هاريس في الانتخابات المقبلة إلى تغييرات كبيرة على مستوى الاقتصاد الدولي، على عكس فوز منافسها الجمهوري، دونالد ترامب، الذي قد يتسبب في اضطرابات اقتصادية.
وفي هذا السياق، قال أورليان سوسي، الأستاذ الباحث في معهد غرانثام في كلية لندن للاقتصاد: "أهم ما يمكن الإشارة إليه في حالة فوز هاريس هو غياب التأثيرات السلبية المتوقعة لأوروبا، والتي قد تحدث في حال نفذ ترامب خططه بخصوص فرض التعريفات الجمركية".
التعريفات الجمركية
عندما نفكر في ما قد يعنيه فوز هاريس بالنسبة لأوروبا، من الضروري فهم البديل المحتمل المتمثل في سياسات ترامب. فقد اقترح ترامب فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و20% على جميع السلع المستوردة، بالإضافة إلى فرض تعريفات تصل إلى 60% على البضائع الصينية و100% على السيارات المستوردة، بغض النظر عن بلد المنشأ.
وقال سوسي إن تصعيد ترامب المحتمل للتعريفات الجمركية، والذي يهدف إلى تصحيح اختلالات التجارة وحماية الصناعات الأمريكية، قد يؤثر بشكل كبير على العلاقات التجارية الدولية وسلاسل التوريد، وهو ما ستكون له عواقب كبيرة على الاتحاد الأوروبي، لا سيما على صناعة السيارات الألمانية.
في المقابل، من غير المتوقع أن تفرض هاريس تعريفات جمركية شاملة على الحلفاء الاستراتيجيين مثل أوروبا، وفقًا لما ذكره أندرو كيننغهام، كبير الاقتصاديين في "كابيتال إيكونوميكس".
الحروب التجارية
على الرغم من أن هاريس قد لا تفرض تعريفات جمركية على الحلفاء الأوروبيين، إلا أنها قد تستمر في تبني سياسات تجارية متشددة تجاه الصين، على غرار الرئيس الحالي جو بايدن الذي فرض سلسلة من التعريفات الجمركية على الواردات الصينية هذا العام.
مع ذلك، نظراً لاعتماد أوروبا على الصين بشكل أكبر من الولايات المتحدة، من المرجح أن تظل السياسات التجارية نقطة توتر بين الجانبين، حيث سيتعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط لتقييد تجارته مع بكين.
السياسة الخضراء
أحد المحاور التي قد تثير خلافًا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في حال فوز هاريس هو السياسات البيئية. فوفقًا لإميلي مانسفيلد، مديرة منطقة أوروبا في "وحدة الاستخبارات الاقتصادية"، فإن احتفاظ هاريس بسياسات "قانون خفض التضخم" (IRA) قد يجذب استثمارات خضراء بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، تستعد أوروبا لفرض آليات مثل "آلية تعديل حدود الكربون" (CBAM) والتي قد ترفع تكاليف الشركات الأمريكية التي تصدر إلى الاتحاد الأوروبي. كذلك، فإن تشريعات الاتحاد الخاصة بمكافحة إزالة الغابات (EUDR) ستمنع استيراد المنتجات المرتبطة بعمليات إزالة الغابات.
السياسة المالية
أما بالنسبة لترامب، فيتوقع بعض المحللين أن يؤدي فوزه إلى ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لخطط فرض التعريفات الجمركية على السلع الأجنبية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة أسعار الواردات، وبالتالي ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي حال فوز هاريس، يقول أندرو كيننغهام إن من غير المرجح أن تتخذ سياسات مالية توسعية بشكل كبير، وبالتالي، لن تكون هناك توقعات برفع معدلات الفائدة الأمريكية أو ارتفاع قيمة الدولار.
الكونجرس المقسّم
بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسية، فإن تشكيلة الكونجرس ستلعب دورًا كبيرًا في تحديد مدى قدرة أي رئيس على تنفيذ أجندته الاقتصادية. ففي حال تمكن الديمقراطيون من السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، سيكون من الأسهل تمرير التشريعات.
في النهاية، يمكن القول إن فوز هاريس سيكون أكثر استقرارًا لأوروبا من الناحية الاقتصادية مقارنة بفوز ترامب، الذي قد يجلب معه العديد من التحديات الاقتصادية على الساحة الدولية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة