3.9 مليار دولار إيرادات لوجستية لـ «دي بي ورلد»
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
دبي:«الخليج»
عززت «موانئ دبي العالمية - دي بي ورلد»، من أداء القطاع اللوجستي والخدمي، في النصف الأول من العام الجاري 2023، لتحقق المجموعة إيرادات نصفية من الخدمات اللوجستية بنحو 3.91 مليار دولار، تمثل ما نسبته 42.2% من إجمالي إيراداتها النصفية، التي بلغت 9.037 مليار دولار.
وبحسب وثيقة نشرتها المجموعة مؤخراً، ارتفعت الإيرادات النصفية 14% الى 9.
وتوزعت إيرادات المجموعة في 3 قطاعات رئيسية، هي: القطاع اللوجستي الذي ارتفعت إيراداته بنسبة 36%، وإدارة الموانئ والمحطات التي ارتفعت إيراداتها النصفية 3.7%، وكذلك، الخدمات البحرية التي تراجعت إيراداتها 2%.
وأوضحت الوثيقة أن إيرادات المجموعة النصفية من الخدمات اللوجستية، ارتفعت 36% إلى 3.91 مليار دولار، مقارنة ب2.87 مليار دولار، وكذلك ارتفعت في إدارة الموانئ والمحطات 3.7% إلى 3.1 مليار دولار، مقارنة مع 2.996 مليار دولار، بينما تراجعت لدى الخدمات البحرية 2% الى 2.024 مليار دولار، مقارنة مع 2.065 مليار دولار في النصف الأول من 2022.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات موانئ دبي العالمية دي بي ورلد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البرازيل تقلّص الإنفاق بقيمة 3.33 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
شددت الحكومة البرازيلية ضوابط الإنفاق، حيث جمدت المصروفات عند 19.3 مليار رياس، نحو 3.33 مليار دولار، للامتثال للقواعد المالية لهذا العام.
يتجاوز هذا الرقم 13.3 مليار رياس من الإنفاق المعلن عنه في تقرير سابق في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لتقرير الإيرادات والنفقات نصف الشهري الصادر عن وزارتي التخطيط والمالية.
كما عدلت الحكومة توقعاتها للعجز الأولي لعام 2024 إلى 28.7 مليار ريال، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 28.3 مليار ريال.
تظل التوقعات الجديدة ضمن الهدف المالي المتمثل في العجز الصفري لهذا العام، والذي يسمح بهامش تسامح قدره 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أي من الاتجاهين، مما يسمح بعجز يصل إلى 28.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة البالغة 6 مليارات رياس في تجميد الإنفاق في الوقت الذي توقعت فيه الحكومة زيادة الإنفاق الإلزامي لهذا العام، وهو ما كان من شأنه أن ينتهك سقف الإنفاق المحدد قانوناً.
ويجمع الإطار المالي الجديد الذي وافق عليه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا العام الماضي بين هدف نتائج الميزانية الأولية وسقف إجمالي للإنفاق، مما يحد من نمو الإنفاق إلى 2.5% فوق معدل التضخم هذا العام.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أنه عندما تزيد توقعات الإنفاق الإلزامي، يجب على الحكومة تجميد النفقات الأخرى لتبقى ضمن الحد الأقصى.
وفي أحدث تقرير ورد أن الارتفاع في توقعات الإنفاق كان مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع مزايا الضمان الاجتماعي.
وكان النمو السريع للإنفاق الإلزامي سبباً في تغذية مخاوف السوق بشأن استدامة الإطار المالي في البرازيل، مما أثر على أسعار الفائدة الطويلة الأجل والرياس البرازيلي، الذي انخفض بما يزيد على 16% في مقابل الدولار منذ بداية العام.
وقال وزير المالية فرناندو حداد إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة طال انتظارها للحد من الإنفاق الإلزامي الأسبوع المقبل. وكانت الحكومة قد أشارت إلى أنه سيتم الكشف عن هذه الإجراءات بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في نهاية أكتوبر، لكن التأخير في تقديم الحزمة أدى إلى إضعاف معنويات السوق.